بيرنانكي يتعهد بحماية استقلال «الاحتياطي الأميركي» بعد تجديد ولايته

قال بيرنانكي إن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي "مثل بلادنا يواجه تحديات هائلة"، محذرا من فرض "الكونغرس" رقابة شديدة للغاية على قراراته أو تجريده من سلطته التنظيمية تماما.

حلف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اليمين لفترة ثانية في منصبه الليلة قبل الماضية، متعهدا بأن البنك المركزي الأميركي سيجري تصحيحا للإخفاقات التنظيمية في الماضي، داعيا "الكونغرس" إلى الإبقاء على استقلاله.

وصوّت 70 عضوا في مجلس الشيوخ بالموافقة، مقابل اعتراض 30 الأسبوع الماضي، على تعيين بيرنانكي فترة ثانية، لكن كان هناك انتقاد كبير من جانب بعض المشرعين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن معالجته للأزمة المالية.

وقال بيرنانكي في مراسم حلف اليمين بواشنطن: "هذه المؤسسة مثل بلادنا تواجه تحديات هائلة"، معترفا بأن الأزمة كشفت "ضعفا وقصورا في اللوائح التنظيمية والإشراف على المؤسسات المالية".

لكن في الوقت الذي ينظر "الكونغرس" في وضع تشريع شامل لإصلاح التنظيمات المالية، حذر بيرنانكي المشرعين من فرض "الكونغرس" رقابة شديدة للغاية على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي أو تجريده من سلطته التنظيمية تماما.

وقال بيرناكي: "من أجل الإبقاء على الثقة العامة وتعزيز الاستتقرار الاقتصادي والمالي، يجب أن نواصل حماية استقلالنا".

وخلال عملية تأكيد اختيار بيرنانكي، أعرب الديمقراطيون والجمهوريون عن غضبهم بشأن برامج الإنقاذ الحكومية الضخمة للقطاع المالي، وخيبة أملهم من إخفاق مجلس الاحتياطي في منع "وول ستريت" من الانهيار الكامل في سبتمبر من عام 2008.

واستشهد المؤيدون لاختيار بيرنانكي بإدارته للمجلس خلال التباطؤ الاقتصادي الأخير، مدللين على أن إعادة اختياره ستوفر الاستقرار، إذ بدأت الولايات المتحدة تشهد انتعاشا مؤقتا.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ الأخير أقرب إلى الطبيعي في تأكيد اختيار رئيس مجلس الاحتياطي.

وبيرنانكي الذي له خبرة علمية كدارس للكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، كان قد تم تعيينه في البداية كرئيس لمجلس الاحتياطي عام 2006 من جانب الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وأُعيد اختياره للمنصب من قِبل الرئيس باراك أوباما.

(د ب أ)