التوتر بين طهران والاتحاد الأوروبي يتصاعد

في حين تتزايد مطالب المحافظين الإيرانيين بتقديم المرشح الرئاسي مير حسين موسوي إلى "المحاكمة" بتهم "إثارة أعمال العنف والعمالة لأميركا"، يتصاعد التوتر بين طهران والاتحاد الأوروبي، الذي تفيد تقارير أنه يدرس فرض عقوبات جديدة على الحكومة الإيرانية، بعد أن قرَّرت دول الاتحاد أمس الأول، استدعاء السفراء الإيرانيين للاحتجاج على اعتقال الموظفين في السفارة البريطانية.

وذكر تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، ينشر في عددها الذي يصدر غداً، أن "الاتحاد الأوروبي يدرس في الوقت الحالي فرض عقوبات جديدة ضد إيران في حال عدم تغيير النظام الحاكم في طهران طريقة المعاملة مع خصوم النظام".

وأوضح التقرير أن "استدعاء سفراء إيران في دول الاتحاد الأوروبي للاحتجاج ضد تجاوزات النظام في التعامل مع المتظاهرين كان الخطوة الأولى في العقوبات المقترحة"، مشيراً إلى أن "الخطوة التالية ستكون حرمان ممثلي النظام الإيراني من الدخول إلى دول الاتحاد السبع والعشرين".

في المقابل، رأى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في كلمة ألقاها في طهران أمس، بمناسبة "يوم التعدين والصناعة"، أن "القوى الغربية كانت تثير الجدل بشأن الانتخابات الإيرانية لتصرف الأنظار بعيداً عن مشكلاتها الاقتصادية".

وقال نجاد: "حاولت الدول التي تعاني الأزمةَ المالية بقوة، أن تصرف نظر الرأي العام العالمي عن هذه الأزمة الهائلة، وعلى سبيل المثال اختلقت قضية إنفلونزا الخنازير أو حاولت اختلاق شيء آخر من انتخاباتنا".

إلى ذلك،  أفاد موقع المرشح الرئاسي الإصلاحي مهدي كروبي على شبكة الإنترنت أمس، بأنه زار أُسَر بعض الأشخاص الكثيرين الذين احتُجزوا بعد الانتخابات ومن بينهم محمد علي أبطحي، نائب الإيراني الأسبق الذي كان عضواً في حملته الانتخابية واعتُقل يوم 16 يونيو.

وقال كروبي: "المحتجزون ليسوا أعداء للنظام. إنهم أعضاء في المؤسسة لديهم بعض الشكاوى ضد نتائج الانتخابات. ليس صواباً أن تقيد المتظاهرين بدلاً من أن تزيل الشكوك بشأن المخالفات في الانتخابات. هذه الأعمال ستؤدي إلى تدمير معتقدات الناس وثقتهم وهذا خطير جداً".