الشمالي استعرض ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية لسنة 2010 - 2011

استعرض وزير المالية مصطفى الشمالي مشروع ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2010-2011.

وقال الشمالي في بيان تلاه خلال جلسة المجلس أمس، إنه تم اعداد تقديرات الإيرادات النفطية على اساس سعر البرميل 43 دولاراً وحجم انتاج قدره 2.2 مليون برميل في اليوم، طبقا لحصة الكويت المقررة من منظمة أوبك (OPES)، وسيتم سداد القسط الثاني من العجز الاكتواري على خمس دفعات سنوية متساوية بواقع 1094.4 مليون دينار، بدءاً من السنة المالية 2010-2011 وانتهاءً بالسنة المالية 2014-2015.

وأضاف ان وزارة المالية اولت اهتماما كبيرا ببرنامج عمل الحكومة، إذ تمت مناقشة وثيقة البرنامج وما تضمنته من مشاريع باللجنة العليا للميزانية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12-11-2009، حيث تقرر تشكيل فريق عمل فني من وزارة المالية-شؤون الميزانية العامة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وصدر قرارنا رقم (64) لسنة 2009 بتشكيل عدد (4) فرق عمل برئاسة مديري الميزانيات العامة في وزارة المالية، لدراسة مشاريع برنامج عمل الحكومة ومن ثم ادراجها في ميزانيات الجهات الحكومية المختصة تحت الاشراف العام للوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة.

وأوضح أنه تم إدراج جميع مشاريع الخطة الإنمائية السنوية المتضمنة مشاريع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر، بميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة وميزانيات المؤسسات المستقلة المختصة للسنة المالية 2010-2011، بالتنسيق والتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

واستطرد: "نأمل ان تحقق مشاريع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر زيادة معدلات النمو، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي، وبصفة خاصة العمل على زيادة مساهمة الايرادات غير النفطية في الايرادات العامة، وزيادة الإنفاق الاستثماري والحد من الإنفاق الجاري، والعمل على زيادة دور القطاع الخاص والحد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي ومعالجة الخلل في سوق العمل، بزيادة نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص.

وأكد أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مشاريع برنامج عمل الحكومة طبقا لما هو مخطط له، وذلك بحثِّ الجهات الحكومية المختصة على البدء في التنفيذ فور صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2010-2011، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية-شؤون الميزانية العامة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، لمتابعة تنفيذ خطتي التنمية متوسطة الاجل والخطة السنوية 2010-2011، عملا على تحقيق الاهداف المشار اليها.