«المالية» أقرَّت قانون الخصخصة وأجَّلت 3 مواد معنية بالموظفين

أقرَّت اللجنة المالية البرلمانية أمس قانون الخصخصة، بينما أرجأت حسم ثلاث مواد في القانون لإعادة صياغتها مجددا في اجتماع يُعقد بعد غدٍ.

وقال رئيس اللجنة د. يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس، إن تأجيل التصويت على المواد الثلاث في القانون كان بسبب الحاجة إلى الاستماع إلى رأي التأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية، على اعتبار ان القانون معني بالموظفين، لاسيما ممّن سيطلبون التقاعد بناءً على رغبتهم.

وأكد أن الحكومة أبدت تعاونها مع ما قُدِّم من النواب من تعديلات على القانون، لاسيما في مجال المزايا المقدمة، لافتا الى ان الحكومة طلبت معرفة الكلفة الحالية لهذه المزايا والأعداد المستفيدة.

وتوقع الزلزلة أن يشهد الاجتماع المقبل توافقا نيابيا-حكوميا على المواد المتبقية في القانون، تمهيدا لاحالته إلى المجلس ومن ثم تذهب اللجنة مباشرة الى قانون الشركات التجارية.

وعمّا اذا كان هذا القانون يعطي الحكومة تفويضا بتحويل أيِّ من القطاعات الى نظام الخصخصة، قال: "هناك قطاعات ومرافق استراتيجية لا تشمل هذا القانون، وهي النقطة التي نريد الاتفاق بشأنها مع الحكومة مثل قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء".

وأشار إلى أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على ان تكون هناك قوانين خاصة بهذه القطاعات، اما القطاعات الخدمية الاخرى التي يمكن ان تخضع لمنافسة الشركات، وهي ليست قطاعات استراتيجية، فيمكن ان يكون القانون غطاء كاملا لها.

وأوضح ان القانون يضمن اعطاء مزايا كثيرة للموظفين في هذه القطاعات، منها اعطاؤهم 5 سنوات اعتبارية عن التقاعد، وكذلك اعطاء نهاية خدمة للموظفين الراغبين في العمل بالشركة أو في الحكومة، بالاضافة الى مجموعة من الميزات.

وذكر ان القانون ينص على تحديد الجهة التي تشرف على عمليات التخصيص، وهي المجلس الاعلى للتخصيص الذي سيكون برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الزلزلة ان اللجنة لاتزال تنتظر من الحكومة ان تقدم تعديلاتها على قانون المناقصات التي لم تصل حتى الآن، مشيرا الى ان القانون اعطى المجلس الاعلى للخصخصة الحق بتحديد القطاعات التي ستُخصَّص.

وأوضح ان القانون ايضا حدد نسب العمالة في القطاعات المخصصة، بحيث لا تزيد على نسبتها قبل التخصيص، لافتا الى ان المجلس الاعلى للتخصيص هو الجهة التي يمكنها تحديد الجهات التي تحتاج الى تفكيك لتخصيصها.

وذكر ان المجلس الاعلى ايضا له الحق بتحديد اسعار السلع ومنع الاحتكار، فضلا عن صلاحية المجلس في ملكية السهم الذهبي الخاص بالحكومة، الذي يعطيها حق "الفيتو" بقرارات مجلس الادارة، إذا كان ذلك يتعارض مع المصلحة العامة للدولة.