المالية: السهم الذهبي إلزامي وأسهم من يقلون عن 21 عاماً مجانية

ذكر رئيس اللجنة المالية د. يوسف الزلزلة أن اجتماع اللجنة امس كان استكمالا للنظر في قانون الخصخصة، بحضور الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية، وكذلك ديوان المحاسبة، وانه تم الاتفاق على الزامية السهم الذهبي، وان تكون الاسهم المخصصة لمن يقلون عن 21 عاما مجانية.

واشار الى انه تم الاتفاق على اغلب التعديلات التي قدمتها الحكومة على مواد القانون، وتبقى اربع مواد عليها مجموعة من التعديلات سينظر فيها اليوم، وسيتم الانتهاء من القانون بالإجمال في بداية الاجتماع، لانه لم يتبق سوى بعض المواد التي ليس عليها خلاف، وانما هناك اقتراحات على تعديلها.

ولفت الى حالة التناغم ما بين الحكومة واللجنة بخصوص الزامية السهم الذهبي، مؤكدا ان "القانون في السابق كان لا يلزم الحكومة بعكس الحال الآن، حيث اتفقت الحكومة على الزامية السهم الذهبي، كما اتفقت اللجنة على ان تكون الاسهم المخصصة لمن هم دون الـ 21 عاما بالمجان، كمنحة حكومية مشاركة لهم في الاستثمار مستقبلا، والشيء الجيد هو التناغم بين اللجنة والحكومة والاتفاق على اغلب التعديلات المقدمة من النواب والتي لم تغير اصلا من روح القانون، بل اتت ضمن روح القانون ذاته".

وفي ما يخص تخصيص المرافق العامة اكد د. الزلزلة "أنه تم وضع مواد دستورية في القانون، والتي تحدد تخصيص المرافق او ادارتها، بحيث تكون الصورة واضحة، ولا تكون هناك مواد تتعارض مع روح الدستور، فوضعنا هذه المواد كما اتت في الدستور بخصوص المرافق وايضا الثروات الطبيعية".

وعن آلية اكتتاب الدولة عن المواطنين اكد ان "اللجنة لا تعرف ماهية المواقع التي ستخصص، ولكن بحسبة اجمالية لن تتكلف الدولة شيئا، لان المواقع المزمع تخصيصها هي بالاساس قائمة، وتضم اصولا يمكن تقييمها وتعطي اسعارها للمواطنين، وبالتالي لن تدفع الدولة دينارا واحدا".

وفي ما يخص المواد الاربع المزمع حسمها في اجتماع اليوم قال إنها "تخص بعض الاجراءات الخاصة بشؤون القصر، وما اذا كان سيسمح لهم ببيع الاسهم ام تنسب الى شؤون القصر وما شابه، اما المادة الثانية فهي مرتبطة بالزيادة في عدد الاسهم فيما اذا لم يكتتب في جميع الاسهم المخصصة للمواطنين تذهب للدولة ام توزع على المواطنين بالتساوي، فهي ليست نقاط خلاف بقدر ما هي متفق عليها مسبقا لكن تحتاج الآن إلى أن نصوت عليها".

وفي ما يتعلق باستثناء القطاع النفطي من التخصيص قال إن هناك "مادة قائمة بذاتها تنص على منع تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي، وقطاعي التعليم والصحة الا بقانون، فقطاع النفط لا يمكن تخصيصه حتى بقانون".