لجنة وزارية للمتابعة وأخرى للتحقيق في «أزمة مشرف»

جلسة مسائية استثنائية عقدها مجلس الوزراء مساء أمس الأول، قدم خلالها وزيرا الأشغال والكهرباء والماء وممثلو الجهات الحكومية المعنية شرحاً تفصيلياً حول حادث الخلل الذي أصاب محطة مشرف للضخ والصرف الصحي.

وكلف مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء ووزير الصحة ومشاركة مدير عام الهيئة العامة للبيئة ومدير عام معهد الأبحاث العلمية لتكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذا الحادث واتخاذ الخطوات العملية اللازمة لاحتوائه والحد من آثاره البيئية المختلفة ومعالجته بأسرع وقت، وذلك بالاستعانة بالخبرات العالمية المتخصصة.

وتم تكليف لجنة برئاسة إدارة الفتوى والتشريع وعضوية الهيئة العامة للبيئة - جامعة الكويت - معهد الأبحاث العلمية - شركة نفط الكويت - جمعية المهندسين الكويتية، لتتولى التحقيق في كافة الملابسات المتعلقة بحادث تعطل محطة مشرف وتحديد أسبابه وبيان أوجه القصور والمسؤولين عنه في كافة مراحل إعداد المشروع وترسيته وتنفيذه، تمهيداً لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتسببين في وقوعه ومحاسبتهم.

وعلى صعيد متصل، أكد وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان أن شبكة المياه العذبة سليمة وخالية من أي تلوث بعد حادث مشرف.

وأشار عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الى أن هناك متابعة دقيقة لعينات مياه البحر والمياه العذبة كل 15 دقيقة للتأكد من سلامتها.

الى ذلك، أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أن الأسماك خالية من أي تلوث، نافياً وجود أي نفوق للأسماك في شواطئ الكويت.

وأوضح الصبيح أن الفحص المخبري في مختبرات وزارة الصحة أثبت خلو الأسماك من أي أمراض، لافتاً الى أنه حتى الآن لم نسجل أي حالة نفوق أو مرض للأسماك من جراء مشكلة محطة مشرف.

نيابياً، اجتمعت لجنة البيئة البرلمانية أمس لمناقشة قضية المحطة بهدف الوقوف على حقيقة الوضع وإجراءات الحكومة تجاهها.

وأعلن الوزير فاضل صفر الذي حضر الاجتماع موافقة مجلس الوزراء على التحقيق في هذه القضية، وإحالة المقصرين للنيابة. ورحب بأي خطوة نيابية لتشكيل لجنة تحقيق في كارثة مشرف، معرباً عن تقديره لجهود النواب وحقهم في ممارسة صلاحياتهم.

وأشار صفر الى قرب تشغيل المضخات المغمورة للمساهمة في حل المشكلة والاستعانة بصهاريج المياه. وذكر أن فريقاً أميركياً بدأ العمل وأبدى قبوله بكل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن المحطة.

وعقب الاجتماع، أكد رئيس اللجنة علي العمير أن الاجتماع "كشف وجود أخطاء فادحة في ترسية وتنفيذ مشروع محطة الصرف الصحي"، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتخذ قرارات وما زالت في طور جمع المعلومات.

أمّا المقرر سعدون حماد، فأكد أن الكارثة تتحملها وزارة الاشغال وحدها، مشيراً الى أن المدير العام للهيئة العامة للبيئة أكد لأعضاء اللجنة تقديم الهيئة اعتراضات على المشروع منذ بدايته لكن الأشغال نسفت الاعتراضات البالغة 16 بنداً.

وأضاف أن الوزير صفر وعد بالحل الفني للكارثة خلال شهر، كما وعد بإحالة المخالفين الى النيابة.

ورأى النائب حسين الحريتي الذي حضر الاجتماع أن سبب المشكلة "خلل في التصميم وإشكالية في التنفيذ، فضلاً عن إهمال مقاول التنفيذ الذي لم يقم بما هو متفق عليه في العقد".

وأعلن الحريتي عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية موازية للجنة التحقيق الوزارية "للوصول للحقيقة ومعرفة المتسبب والمتواطئ والمقصر في أداء واجبه".