العبدالهادي لـ الجريدة•: الحكومة تتحمل مسؤولية عدم إقرار «تمويل المشاريع»

حمل النائب ناجي العبدالهادي الحكومة مسؤولية فض دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة قبل اقرار قانون تمويل المشاريع التنموية، الذي يقف حائلاً الان أمام تنفيذها للمشاريع الاسكانية.

وقال العبدالهادي في تصريح لـ"الجريدة" إن نجاح عقد دور انعقاد طارئ في شهر رمضان المقبل، لإقرار قانون تمويل المشاريع التنموية يتوقف على مدى استعداد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لإكمال النصاب، وعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة الحالية من أجل انجاز تقريرها، مشيرا الى ان نجاح الجلسة سيتوقف على اللجنة اذا تمكنت من انجاز التقرير.

وتوقع العبدالهادي اجراء عدد من الاتصالات مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية خلال تلك الفترة من أجل حسهم على عقد عدة اجتماعات للجنة خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل لمناقشة الاقتراحات المقدمة بشأن تمويل المشاريع التنموية، مؤكداً أنه لا جدوى من عقد الجلسة من دون انجاز تقرير اللجنة المالية.

ورأى ان الحكومة اخطأت في الموافقة على فض دور الانعقاد قبل اقرار قانون تمويل المشاريع التنموية نظرا الى أهميته القصوى والحاجة اليه الآن، مشيرا الى ان مجلس الأمة، ومن باب التعاون، مستعد لحضور جلسة خاصة من اجل اقراره، الا أنه وفي الوقت نفسه حمل الحكومة المسؤولية اذا لم يتم اقرار القانون في شهر رمضان، بسبب موافقتها على فض دور الانعقاد قبل اقرار هذا القانون الهام.

وأكد العبدالهادي أهمية اقرار القانون بأقصى سرعة، حتى لا يتم تعطيل المشاريع التنموية، لا سيما أن هناك اتفاقا بين السلطتين على اقراره.

ودعا الحكومة الى التعجيل في طلب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة مشروع تمويل المشاريع التنموية، كما حض رئيس وأعضاء اللجنة المالية على انجاز تقريرهم قبل شهر رمضان.