غياب مسؤولي «القوى العاملة» يضاعف مشكلة المسرَّحين

أعرب مصدر مسؤول في برنامج القوى العاملة والجهاز التنفيذي عن استغرابه من "استمرار غياب قياديي البرنامج في ظل المساعي الحكومية الرامية إلى حل قضية أكثر من 4000 مواطن سرحوا من القطاع الخاص منذ نهاية العام الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية".

وقال المصدر لـ"الجريدة" إن "تفاقم مشكلة المسرحين يعود الى عدة اسباب أهمها عدم حسم ملف تعيين أمين عام للبرنامج بالأصالة منذ إعارة الأمين العام السابق د. وليد الوهيب قبل ثلاث سنوات، ثم غياب الأمين العام المكلف بعده هند الصبيح ستة أشهر، وأخيرا خروج الأمين العام المكلف فوزي الشريدة في إجازة سنوية منذ أسبوعين وحتى اليوم، الأمر الذي تسبب بغياب متخذ القرار في البرنامج". وأضاف أن "مشاركة البرنامج في اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير المالية مصطفى الشمالي تعد شكلية، إذ لن تستفيد اللجنة من اشتراكه لأنه لا يملك أي معلومات أو بيانات حقيقية عن ملف المواطنين المسرحين أو حتى صلاحيات اتخاذ القرارات المناسبة".

 وأكد أن "عدم التزام قياديي «الشؤون» بقرارات نسب العمالة الوطنية ساهم في تفاقم مشكلة المسرحين، فلو طبّقت قرار استقطاع 2.5 في المئة من أرباح الشركات المساهمة المدرجة في البورصة وحصّلت رسوماً على الشركات المخالفة لقانون نسب العمالة الوطنية بتغريمها 100 دينار عن كل عامل أجنبي لوُجدت مبالغ كافية لدفع رواتب بديلة للمسرحين".