الشركات الاستثمارية : قانون هيئة أسواق المال كان على رأس أولوياتنا المشروع النهائي المقدم من الاتحاد خلاصة جهود حثيثة من خبرات مهنية

قال اتحاد الشركات الاستثمارية إنه منذ بداية نشاطاته في يناير 2005 دفع لإقرار مشروع تنموي يعنى بإنشاء هيئة عامة لسوق المال، لما يمثله وجود هذه الهيئة من نقلة تعين الاقتصاد الوطني بشكل عام والمؤسسات المالية والاقتصادية بشكل خاص.

أوضح الدكتور رمضان الشراح أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية أن الاتحاد وضع الدفع بإعداد قانون هيئة أسواق المال على رأس أولوياته منذ إنشائه في يناير 2005، وقام بمتابعة هذا الموضوع مع كل المعنيين به، وأن المشروع النهائي الذي قدمه الاتحاد لمجلس الأمة كان نتيجة جهود حثيثة على إعداده خبرات من الميدان وفق مهنية مدروسة، وما المشروع الذي قدمته الحكومة من خلال اللجنة المشكلة من قبل وزارة التجارة، والذي نكن لهم كل تقدير، ما هو إلا نتاج مشروع الاتحاد، الذي تضمن ما بين 85 و90 في المئة من مواد مشروع الاتحاد، والذي حقق الهدف الذي أعد من أجله، وذلك بشهادة المختصين من خبراء أسواق مال وأكاديميين وغيرهم، ومن هؤلاء خبراء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة.

وأضاف أن الاتحاد وإذ يوضح هذا الأمر، فإن ذلك من منطلق توثيق دوره حيال هذا المشروع من جهة وترجمة لأهدافه المتنوعة من جهة أخرى، مع خالص تقديره لكل الجهات التي عملت من أجل تحقيق الهدف المشترك للجميع بإعداد القانون وظهوره إلى أرض الواقع، وهو هدفنا ومطلبنا جميعاً.

ويرى الاتحاد، بعد مراجعة مسودة المشروع الحكومي المقدم إلى الجهات الرسمية للمصادقة عليه وبعد مراجعته:

• أن مواد المشروع الحكومي بشكل عام تشكل اطارا مقبولا لمشروع قانون سوق المال، ولقد حوت فصوله ما بين 85 و90 في المئة من مواد مشروع اتحاد الشركات الاستثمارية، الذي قُدم لرئيس مجلس الأمة بتاريخ 7/10/2007.

• المشروع بشكل عام لم ينظم العلاقة بشكل واضح بين الهيئة والسوق، بل تركها عائمة، مما سيترك مجالا للهيئة للتحكم في مسيرة البورصة، ويحد من صلاحيتها، مما سيترك اثرا سلبيا على مسيرة السوق.

• بالنسبة إلى فصل التعريفات تجاهل المشروع بعض التعريفات الهامة، ومنها السوق الأولي والثانوي والرئيسي كما لم يحو المشروع أيضا هذه التقسيمات.

• المشروع لم يوضح العلاقة بين الهيئة والسوق وخاصة دور السوق في إعداد اللوائح الخاصة بنشاطه، خصوصا التداول والإدراج، مما سيكرس المشكلة الدائمة والقائمة في الأسواق المالية الحكومية، وهي التشابك في الصلاحيات بين الهيئة والسوق، كما أن المشروع قزم دور السوق تماما ولم ينصفه في الفصول التي وردت في المشروع.

• لم يوضح المشروع العلاقة المالية بين الهيئة والسوق ومصادر أموالهما، وهل سيتم تقسيم موارد البورصة بين الهيئة والسوق، وكيف ستتم تغطية أي عجز في موازنتهما وهل يحق لأي منهما الاقتراض في حال العجز؟

• كما لم يجبر القانون الشركات المساهمة على الإدراج في السوق، وهو أمر جدير بالمراجعة والتدقيق قبل إقرار القانون، إذ نرى أن يكون الإدراج إلزاميا.

• لم تتطرق فصول المشروع إلى تنظيم أعمال وكالة المقاصة، وإنما اكتفى بما ورد في المادة 150 من المشروع، وهو أمر غير مفصل، وبما أن القانون جاء لينظم أعمال سوق المال فإننا نعتقد بأنه يجب استغلال هذه الفرصة لإعادة تنظيم وكالة المقاصة بموجب هذا القانون بشكل أكثر تفصيلا.

• لم يتطرق المشروع إلى تأسيس جمعية للوسطاء بالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه هذه الجمعيات في تطوير مهنة الوساطة والوسطاء.

• إهمال المشروع الإشارة إلى تاريخ إنشاء الحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري، والناتجة عن عمليات التداول (وردت في مشروع اتحاد الشركات في المادة رقم 34)، وهو أمر حساس جدا يحتاج إلى تحديد.

هذا ما أكده الاتحاد عند اجتماعه بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بتاريخ 4/1/2009، حيث أوضح الأمين العام ملاحظات الاتحاد بهذا الشأن.