الخارجية العراقية لـ الجريدة: طلبنا تشكيل لجنة دولية لتقصِّي الحقائق

أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي أمس أن العراق تقدَّم بطلب إلى الأمم المتحدة لتشكيل «لجنة لتقصِّي الحقائق» بشأن الجرائم الإرهابية التي ارتُكبت بحق العراق والشعب العراقي، منذ سقوط النظام السابق، علماً بأن هناك أنباء كانت ذكرت أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تطلب تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتورطين في الأعمال الإرهابية التي تضرب العراق.

وقال عباوي في اتصال أجرته معه «الجريدة»: «ركزنا في الطلب على شمول جميع العمليات، سواء كانت تدار داخلياً أو خارجياً من قبل جهات تتخذ من بعض دول الجوار مقراً لها».

وقال المسؤول العراقي: «بناء على الطلب السوري بشأن ما نملكه من أدلة على ضلوع عدد من منتمي حزب البعث المحظور في جناح محمد يونس الأحمد، الذي يتخذ من سورية مقراً له، في تفجيرات الأربعاء الدامي، جمعنا كل المعلومات التفصيلية بالأدلة والبراهين والوثائق والأسماء وسلمناها إلى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الذي زار بغداد أخيراً، كي يتابع الموضوع، بوصف أنقرة تدخلت كوسيط بين بغداد ودمشق».

ولفت عباوي إلى أن «بغداد لا يمكنها أن تتهم دولة جارة وشقيقة دون وجود أدلة وبراهين على ذلك».

في غضون ذلك، بحث المالكي مع سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى بغداد أمس، تطورات الأزمة مع دمشق، على خلفية التفجيرين الدمويين اللذين شهدتهما العاصمة العراقية في 19 أغسطس الماضي، وخلّفا نحو 100 قتيل و600 جريح.

في السياق نفسه، حضَّ المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء الركن محمد العسكري سورية على حماية العراقيين «مثلما حمى العراقيون سورية في حرب أكتوبر عام 1973».

وقال العسكري: «الملف الأمني مع سورية ليس وليد اليوم ونحن نقدم أدلة وتقارير حقيقية لسورية، كان آخرها تسليم أدلة إلى وزير الخارجية التركي الذي فوجئ بها». وأضاف: «أمر مضحك أن تقول سورية قدِّموا لنا الأدلة، فهل لا توجد إرادة سياسية داخل دمشق للانفتاح في العلاقات مع بغداد مثلما يسعى العراق إلى ذلك؟».

ومضى المتحدث العراقي يقول: «إذا كانت سورية بريئة، فعليها أن توافق على مطالب الحكومة العراقية والتعاون معها للذهاب إلى الأمم المتحدة وتشكيل محكمة دولية، وعليها أن تدرك أن الاعترافات التي يُدلي بها المعتقلون لا تتم بالإكراه». وخاطب السوريين بالقول: «إذا كنتم صادقين، فقولوا: نحن أبرياء، والقانون الدولي هو الفيصل، لأن هناك أسماء مطلوبين للسلطات العراقية موجودين في سورية بينهم قيادات بعثية تقود الجماعات الإرهابية، وإذا لم يكن هناك حل عبر تشكيل محكمة دولية، فإن الانفجارات ستستمر».

وختم العسكري: «يوجد معارضون عراقيون سِلميُّون في سورية، لم تطالب بهم الحكومة العراقية، لذا يَجري البحث عن مطلوبين، أبرزهم محمد يونس الأحمد وآخرون، فنحن لا نقصد الأبرياء بل نقصد المجرمين».

(بغداد - أ ف ب، رويترز)