الوسمي: تقديم 6 استجوابات وإنجاز 3 قوانين في عام يؤكدان وجود خلل كبير أكد في ندوة المطالب الشعبية والأداء البرلماني أن الكويت في حاجة ماسة إلى 28 تشريعاً جوهر: هناك من يسعون إلى تقزيم المؤسسة التشريعية تحت شعار تغيير الدستور

بين وسمي الوسمي أن تقديم المجلس الحالي خلال عام تقريباً 6 استجوابات، وإنجاز 3 قوانين فقط، يكشفان عن وجود خلل ما، مؤكداً أن الكويت تحتاج إلى 30 تشريعاً في غاية الأهمية أنجز منها حتى الآن تشريعان.

أكد عضو مجلس الأمة د. حسن جوهر أن حالة التشرذم والاستقطاب التي يعيشها المجتمع الكويتي هذه الأيام، لا سيما الفئوية والطبقية والمناطقية والمذهبية، فرضت نفسها على الساحة وسرقت الاضواء وعبأت النواب حتى بات أداؤهم مرتبطا بالدوائر الانتخابية التي يمثلونها، مشدداً على ضرورة عمل دراسة موضوعية على الضغط الانتخابي المناطقي حتى نعرف إلى أين نحن ذاهبون.

وأوضح جوهر خلال الندوة التي أقامها المحامي وسمي الوسمي مساء أمس الأول بعنوان «المطالب الشعبية والاداء البرلماني»، أن المؤسسة التشريعية تواجه هجمة شرسة تهدف إلى عدم السماح لها بالقيام بدورها الرقابي حتى تصبح بلا أنياب وبلا مخالب، لا سيما مطالبات البعض بتقزيم دورها تحت شعار تغيير الدستور، مشيراً إلى أن بعض الأمور ساهم بصورة فاعلة في تعثر اداء المجلس مثل قضية الجلسات حيث ان المجلس يعد من أقل مجالس العالم اجتماعاً كونه يعقد جلستين كل أسبوع.

غياب التنسيق

وذكر جوهر أن السجالات التي تحدث بين الأعضاء تتسبب في ضياع وقت المجلس الذي من المفترض أن يكون مخصصا للتنمية وخدمة الوطن والمواطنين، معتبراً أن غياب التنسيق بين النواب سبب رئيسي في تراجع اداء المجلس، مشيراً إلى أن الكويت مرت باستجوابات غاية في الأهمية ولكنها ضاعت هباء لعدم التنسيق بين الكتل النيابية، مبيناً أن هناك جوا عاما من الاستياء من قبل المواطنين على اداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وشدد على ضرورة «عمل استطلاعات موسمية لمعرفة ذوق الناخب ورأيه في القضايا التي تثار على الساحة والتي تخدم صاحب القرار، مثل قانون الخصخصة الذي لا نعرف هل الرأي العام مؤيد أم معارض له ومدرك لنتائجه أم لا؟».

تشابكات

وذكر جوهر أنه من الصعب أن يأتي مجلس بلون واحد وفكر واحد في ظل غياب الأحزاب وبرامج عمل الكتل السياسية المكونة للبرلمان، متمنياً أن يكون المجلس على قلب رجل واحد حتى تكون الكويت في حال أفضل، موضحاً أن واقع الكويت بات لا يسر ومليء بالتشابكات والخلافات واختلاف الاولويات ووجهات النظر.

وتساءل هل المطالب الشعبية أضحت غير منطقية وغير دستورية أم تتناسب مع برنامج النائب ووعوده الانتخابية؟ مستشهداً بالتردي العام في الخدمات الصحية والتعليمية والسكن وانعدام الوزن وتناقض التقييم، الذي تعانيه جميع مناطق الكويت، مؤكداً أن مثل هذه القضايا مطلب شعبي يفرض نفسه وبقوة على جدول أعمال المجلس ويحرك النواب لتقديم المقترحات وتحريك الادوات الدستورية إن لزم الأمر.

وقال ان «الجانب الرقابي أصبح حساسا جداً داخل مجلس الأمة وهناك توجيه اللوم ومحاسبة لبعض النوايا عند إثارة قضايا كانت في السابق من المقدسات ومن معايير البطولة والوطنية، مثل التصدي للفساد وحماية الأموال العامة وفرض الرقابة الحقيقية على اداء الحكومة، واليوم أصبح رفع شعار هذه القضايا يثير حفيظة البعض الذين يعتبرونها اصطناعا للبطولة ومحاولات للتأزيم وتطبيقا لأجندات خاصة».

30 تشريعاً

بدوره أكد المحامي وسمي الوسمي أن الشعب الكويتي لم ولن يقبل الا وجود المؤسسة التشريعية كونها الملاذ الاول والاخير في الحفاظ على حقوقه، مشيراً إلى أن الحكومة في الفترة من عام 1985 التي حل فيها مجلس الأمة حلا غير دستوري حتى عام 1992 لم تستطع حل أي مشكلة، مشدداً على أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني والناشطون السياسيون في تقويم أي اداء برلماني لا يرقى إلى المستوى المطلوب أو لا يحقق الطموح.

وأوضح الوسمي أن موضوع الندوة عن تقييم الاداء البرلماني وليس عن المؤسسة التشريعية، مشيراً إلى انه متى رأينا أي خلل يجب أن نقف ونتكلم وننتقد في إطار القانون بدون التجريح في أشخاص أو الدخول في النوايا، مبيناً أن تقديم المجلس الحالي خلال عام تقريباً 6 استجوابات وانجاز 3 قوانين فقط يكشف عن وجود خلل ما، مؤكداً أنه مع أي اجراء يكفل مزيدا من الحريات كما نص الدستور الكويتي.

وتساءل: هل ينتهي دور النائب بتقديم القانون أو التصويت ضده أو معه، لا سيما تركه في دهاليز الحكومة من دون متابعة؟ مضيفا ان «القانون لا يطبق من قبل السلطة التنفيذية المهيمنة على مصالح الشعب والتي ترسم السياسة العامة للدولة كما نص الدستور، ونحن مسؤولون كمواطنين ومراقبين عن تقييم اداء المجلس واستخدام صلاحياتنا في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أنه مطلوب من مجلس الأمة الالتفات إلى دوره التشريعي، مؤكداً أن «الكويت تحتاج إلى 30 تشريعاً في غاية الأهمية أنجز منها حتى الآن تشريعان ويبقى 28 تشريعا نحن في حاجة ماسة لإقرارها».