السعدون: سنتابع قضية «الإعلانات» سياسياً وجنائياً

في وقت يتوقع أن تخطر لجنة التحقيق في محكمة الوزراء اليوم أو غدا سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بصورة من البلاغ المقدم من المحامي نواف الفزيع ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ورئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني، للتحقيق مع وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بشأن مسؤوليته القانونية عن عقد "الإعلانات الانتخابية"، أكدت كتلة العمل الشعبي أنها ستتخذ كل الإجراءات السياسية والجنائية، لمتابعة من ضيع المال العام في عقد "الإعلانات".  وبينما أعادت "الشعبي" التصويب باتجاه قانون الاستقرار الاقتصادي عبر سؤال للنائب مسلم البراك، هو الأول الذي توجهه الكتلة إلى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء بشأن فريق الاستقرار، أكد النائب أحمد السعدون أنه سيتخذ كل الإجراءات الدستورية المتاحة السياسية منها والجنائية، لتحميل المسؤولية لمن ضيع المال العام في عقد "الإعلانات الانتخابية".

وقال السعدون في لقاء مفتوح في ديوانية د. ناصر الشمري في الجهراء أمس الأول: "سنستمر في متابعة قضية الإعلانات سواء في جانب المساءلة السياسية أو الجنائية بإحالة وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء".

وأضاف: "إننا بانتظار ردود وزير الداخلية على سؤال النائب مسلم البراك بشأن إجراءاته التي اتخذها في المحور الأول، لنتحرك بعدها وفق ما يصل إلينا من إجابة، إذ سنتخذ كل الإجراءات الدستورية المتاحة لنا سواء السياسية أو الجنائية".  أما البراك فأعلن أنه سيقدم طلبا إلى النواب للتوقيع عليه بشأن إحالة الوزير الخالد إلى محكمة الوزراء "لأننا نعتقد أن مبلغ الخمسة ملايين دينار هو نتيجة لعدم تطبيق الوزير القوانين".

وقال البراك في تصريح للصحافيين إن "على وزير الداخلية أن يعرف أنه لم يكن أهلا لا لثقة سمو الأمير ولا لثقة سمو رئيس الوزراء لتجاوزه على المال العام، ولدينا أدوات أخرى سنلاحقه بها سواء في محكمة الوزراء أو في تتبع هذه الأموال في القريب العاجل".

وكانت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء تلقت البلاغ المقدم من المحامي الفزيع يوم الخميس الماضي ضد الوزير الخالد والعدساني، للتحقيق مع الخالد في المحور الأول من الاستجواب المقدم من البراك ضده بشأن مسؤوليته القانونية عن عقد إعلانات اللوحات الإرشادية للناخبين، التي كلفت الدولة مبلغ الخمسة ملايين دينار كويتي.

ومن المتوقع أن تخطر لجنة التحقيق برئاسة المستشار صالح الحمادي اليوم أو غدا كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بصورة من البلاغ، فضلا عن الوزير ورئيس الديوان للرد من قبلهما على ما ورد في البلاغ من معلومات.

كما يتوقع أن تخطر اللجنة المبلغ للمثول أمامها للاستماع إلى إفادته، وتزويد اللجنة بالمستندات التي تدعم البلاغ المقدم منه، خصوصا أن البلاغ خلا من مستندات مرفقة بصحيفته. وبعد انتهاء اللجنة من سماع المبلغ وأي أطراف معنية ورد ذكرها بالبلاغ، وبعد وصول رد الوزير جابر الخالد عن مسؤوليته الجنائية عن عقد الخمسة ملايين ورئيس ديوان المحاسبة، فإن اللجنة ستحدد موعدا لبيان جدية البلاغ المقدم من عدمه، فإذا ما انتهت إلى جديته فإنه يتعين رفع الحصانة عنه لضرورة مثوله أمام لجنة التحقيق في محكمة الوزراء للتحقيق معه، ووقفه عن العمل.

بدوره، أكد النائب يوسف الزلزلة أن النيابة لم تقل في ردها على وزارة الداخلية بشأن قضية المحور الأول من استجواب وزير الداخلية "لا شأن لنا بذلك"، ولكن قالت إن "المعلومات التي وصلت تجعل القضية مخالفة إدارياً"، وبالتالي لابد من تقديم معلومات أخرى، مؤكداً أن الملف لم يغلق، ومازال ملف التحقيق في النيابة قائماً، متمنيا على الجميع التأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ المواقف.

وقال الزلزلة لـ"الجريدة" إن "ملف المحور الأول من استجواب وزير الداخلية لم يغلق والتحقيق مازال مفتوحاً، وسمعنا أن المعلومات مازالت تتبادل مع النيابة"، محذرا من أنه "في حال ثبوت تزويد النيابة العامة بمعلومات خاطئة، أو حتى ثبت أن بيانات وزارة الداخلية التي نشرت بالإعلام غير صحيحة فسيكون لنا موقف آخر".

إلى ذلك، أعربت الحكومة عن تفاؤلها إزاء إنهاء مشكلة المسرَّحين في القطاع الخاص، قبل الجلسة الخاصة التي يتحرك بعض النواب لعقدها في 18 أغسطس المقبل.

وقال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري في تصريح للصحافيين، عقب اجتماع لجنة الأولويات في مجلس الأمة أمس، إن أعضاء اللجنة اتفقوا على عقد اجتماع آخر في 30 يوليو الجاري، حتى تتضح الصورة من أجل الاتفاق على أولويات من شأنها أن ترسم خارطة الطريق في دور الانعقاد المقبل من أجل تحقيق الإنجازات وفق جدول زمني محدد.

وذكر أن الحكومة لم تتلق حتى الآن أي دعوة رسمية لعقد الجلسة الخاصة، مؤكدا استعداد الحكومة لدراسة الطلب والرد عليه مباشرة وفق آليتها الجديدة في التعاون مع المجلس.

من جانبه، قال النائب صالح الملا إن "النائب مسلم البراك طلب مني إضافة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، بشأن الاقتراح بقانون المتعلق بحماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم في القطاع الخاص، إلى كتاب الجلسة الخاصة المقرر انعقادها في 18 أغسطس المقبل، لإقرار قانون العمل في القطاع الأهلي".

وتعليقاً على ما ذكر على لسان مصادر وزارية رد الملا: "تنامى إلى مسامعي أن مصادر وزارية لا ترى ضرورة لعقد الجلسة الخاصة، وعلى الحكومة ألا تتخلى عن مسؤولياتها، وأن تحضر الجلسة لإثبات جديتها في معالجة الأزمة".