... ويلزم مستشفىً خاصاً وطبيبة كويتية بدفع 18 ألف دينار لتسببهما في وفاة طفل أثناء الولادة

قضت الدائرة التجارية المدنية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد زايد وعضوية القاضيين خالد عبدالصبور وهشام الشاهين بإلزام مستشفى خاص وإحدى الطبيبات المتخصصات في الولادة بدفع مبلغ 18 ألف دينار على خلفية خطأ الطبيبة في توليد إحدى المواطنات وترتب على ذلك وفاة جنينها.

وتتلخص وقائع القضية التي نظرتها المحكمة في أن الزوجين أقاماها ضد الطبيبة الكويتية والمستشفى الخاص مطالبَين في ختامها بتعويضهما بمبلغ 25 ألف دينار كويتي عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء خطأ الطبيبة والمستشفى الخاص. وقالت المواطنة إنها دخلت المستشفى بناءً على طلب الطبيبة، وقامت الأخيرة بمحاولات توليدها وشفط المولود مرتين رغم عدم وجود أي إشارات للولادة بشكل طبيعي، وحين فشلت في توليدها نقلتها الى غرفة العمليات فأجرت لها ولادة قيصرية، وبعد 4 أيام من الولادة طلب المستشفى الخاص نقل المولود إلى مستشفى حكومي لعدم توافر الأجهزة للتعامل مع الحالة، فقاما بنقل الطفل إلى مستشفى العدان، حيث توفاه الله هناك نتيجة مضاعفات حول الولادة حسب ما ورد في شهادة الوفاة.

إهمال

وقال والدا الطفل المتوفى إن فحوصات الطفل قبل الولادة كانت جميعها سليمة، لكن اهمال الطبيبة وتكرارها عملية الشفط سببت وفاته، وإثر ذلك قام المستشفى الخاص بتقديم شكوى إلى وزارة الصحة التي بدورها أجرت تحقيقاً انتهت فيه إلى خطأ الطبيبة.

وقالت المحكمة إنها قررت بجلسة سابقة ندب إدارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية لتندب بدورها أحد الأطباء المختصين للاطلاع على الملف الصحي للطفل المتوفى ووالدته لدى المستشفى المعالج، لبيان الإجراءات التي تمت، وهل كانت وفق الأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا ما كان هناك ثمة خطأ او إهمال أو تقصير من الفريق الطبي.

وقالت المحكمة إن الطبيبة الشرعية انتهت في تقريرها إلى أن الطبيبة خالفت الأصول الفنية، وإن تأخرها في التدخل السريع للتوليد قد أدى إلى تعرض الطفل لإجهاد شديد نتيجة نقص الأكسجين والتروية الدموية، وانه لم يتم تشريح جثة الطفل لتحديد سبب وفاته، لكنه من المنطقي اعتبار وفاته بسبب مضاعفات نقص الأكسجين أثناء الولادة.

تقصير

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان المدعيان ولا شك قد أصيبا بالأسى والحزن جراء تقصير الطبيبة التي باشرت توليد المواطنة بعد أن تم اللجوء إليها متوسمين فيها حسن الرعاية الطبية المفترضة، فجزتهما تقصيرا أودت مضاعفاته بروح طفلهما وفق ما أثبته تقرير الطب الشرعي، وكذلك تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الصحة- والذي لا يعقل أن يوصف بخطأ مرفقي يسير- وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة إلزام المدعى عليهما الأول بصفته والثانية بأن يؤديا متضامنين للمدعين تعويضا أدبيا تقدره المحكمة بمبلغ وقدره ثمانية آلاف دينار كويتي.

ولما كان المدعيان طلبا إلزام المدعى عليهما أن يؤديا لهما مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، ولما كان الثابت بالأوراق أنهما وكّلا محاميا حضر عنهما، الأمر الذي تقدر معه المحكمة مقابل أتعابه الفعلية بما يتناسب ودرجة التقاضي والجهد المبذول بالدعوى وفق ما سيرد بالمنطوق إعمالا لنص المادة 119 مكرر مرافعات.

ولهذه الأسباب، وإعمالا لنص المادة 119/1 من قانون المرافعات، حكمت المحكمة: بإلزام المستشفى الخاص والطبيبة الكويتية بالتضامن أن يؤديا للمدعيين مبلغاً قدره ثمانية عشر ألف دينار كويتي كديّة عن فقد النفس، وتعويضاً عن الأضرار الأدبية مع إلزامهما المناسب من المصروفات، وألف دينار مقابل أتعاب المحاماة. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.