«جي بي مورغان»: لا لتسييس عمل البنك المركزي

أكدت مؤسسة "جي بي مورغان" المصرفية الأميركية أن تراجع القطاع العقاري وانخفاض أسعار الأسهم يعدان قضيتين أساسيتين تواجهان جميع البنوك الكويتية، خصوصاً في ظل زيادة القروض المتعثرة وتراجع قيم الضمانات، وقد تترجم بزيادة احتمالات الخسائر من جراء التعثرات.

وأضافت المؤسسة أن "البنك المركزي مستقل تماماً عن الحكومة، لكنه شهد في الفترة الأخيرة تدخلاً سياسياً في أعماله، وهو أمر غير محمود في العمل المالي والمصرفي".

وأشارت إلى أن الهيكل التنظيمي لشركات الاستثمار الكويتية، التي يخضع تنظيمها لرقابة البنك المركزي، يبقى ضعيفاً، مشيرة إلى أن الأحداث في 2008 و2009 ألقت الضوء على الحاجة إلى تنظيم أكثر فاعلية للقطاع.

وذكرت أن "جميع البنوك الكويتية لديها تعرض مرتفع نسبياً للقطاع العقاري، (وتعرض غير مباشر) لأسواق الأسهم، نتيجة محدودية فرص الإقراض أمام البنوك في اقتصاد صغير وغير متنوع"، لافتة إلى التراجع الحاد لأسعار العقار في 2008، واستمرار تراجعها في 2010، مما يفسر التخوف من التعرضات الملموسة للبنوك الأخرى لقطاعي العقار والبناء.

وأوضحت أن "البنوك التقليدية أكثر تعرضاً لقطاع العقار التجاري، الذي على الرغم من أنه أفضل حالاً في 2008، فإنه أظهر ضعفاً في 2009"، مضيفة: "إن المخصصات المرتفعة في 2009 تؤشر على ارتفاع في القروض المتعثرة وانخفاض في قيم الضمانات، ما يترجم بتوقعات أعلى لاحتمال الخسارة من جراء التعثر".

لكن المؤسسة لاحظت أن "حاجة البنى التحتية في البلاد إلى التطوير، تجعل من المرجح أن تستمر شركات البناء المختصة في هذا المجال تحديداً، في الأداء الجيد (خصوصاً تلك المنخرطة في مشاريع ترعاها الحكومة)".

ولفتت "جي بي مورغان" إلى أنه "بإمكان البنوك توقع تسجيل خسائر دفترية في القروض المخصصة للاستثمار في الأسهم، مع انخفاض أسعار الأسهم وبالتالي قيم الضمانات، بشكل ملموس".

 وبينت أن "تعرض البنوك المرتفع لهذا النوع من الإقراض نسبة إلى قاعدتها الرأسمالية هو مصدر آخر للقلق".

 وقالت: "بعد تصحيح حاد في النصف الثاني من 2008 والربع الأول من 2009، أبدى سوق الكويت للأوراق المالية مؤشرات تعافٍ في الربع الثاني من العام الحالي، لكن أداءها تدهور مجدداً في الربع الرابع من 2009، لتصل إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر خلال نوفمبر الفائت".

وأوضحت المؤسسة أنه "نظراً إلى الطبيعة غير المتنوعة للاقتصاد، والطريقة التي تمارس بها الأعمال فإن البنوك الكويتية تواجه تركزات عالية في ميزانياتها العمومية، ما قد يسبب خسائر ثقيلة".