«الشرطة النسائية» تضع وزير الداخلية في مرمى الاستجواب

● هايف والطبطبائي: الخالد لا يهتم بأعراف المجتمع ويخالف الشريعة بشكل صريح 

● معصومة المبارك: معاداة المرأة مرض مصاب به بعض النواب

● فيصل الدويسان: لدينا أماكن تتطلب وجود العنصر النسائي 

● «حقوق الإنسان» البرلمانية تدعو وزارة الداخلية إلى اجتماع بعد غد لبحث الإبعاد الإداري

تحولت قضية "الشرطة النسائية" إلى مادة استجواب جديد، في ظل انتقادات نيابية "لتكثيف وزارة الداخلية الدورات النسائية التدريبية، والزج بالعنصر النسائي في المجمعات التجارية".

وفتح النائبان محمد هايف ووليد الطبطبائي أمس النار على وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد "لعدم اهتمامه بأعراف المجتمع وطبيعته وتجاوزه الهوية الإسلامية".

واكد هايف أن الخالد "يخالف الشريعة الإسلامية مخالفة صريحة، وسيتحمل المسؤولية"، مستنكراً التوجه الخطير الذي تنتهجه "الداخلية" من تكثيف الدورات النسائية التدريبية "التي تضمنت تدريبات بالأسلحة وتدريبات لحماية الشخصيات، إضافة إلى الزج بالعنصر النسائي في المجمعات التجارية".

وقال هايف في تصريح صحافي: "لا أظن أن وزير الداخلية سيكون بعيداً عن الاستجواب إذا استمر هذا التوجه، فمن الممكن أن نتساهل مع أي أخطاء في إجراءات إدارية، لكن لا يمكن التجاوز في هوية المجتمع الإسلامية، ولا يمكن أن نهادن الوزير فيها، وعليه ألا يظن أن الأمر سيكون برداً وسلاماً".

واستغرب هايف "النفس التغريبي وهوس وزارة الداخلية بجعل المرأة في الوزارة كالرجل، دون اعتبار لهويتها الإسلامية وطبيعتها وخصوصيتها"، مشيراً إلى أن "الخالد يعيش في برج عاجي، ولا يدري عن الفساد المنتشر دون حسيب أو رقيب، إذ تنتشر المقاهي المختلطة ومحلات ومطاعم يروج فيها الخمور، فضلاً عن بؤر الفساد في بعض المناطق كالحساوي وغيرها، ناهيك عن صناعة الخمور وصالات القمار وبيوت الدعارة التي امتدت إلى بعض المناطق السكنية".

وأكد هايف أن "الوضع الأمني في البلاد خطير جداً، والتسيب في الوزارة وتردي الأوضاع واضح للعيان بسبب الفشل في الإدارة من قبل الوزير ووكيل الوزارة ما أدى إلى انحدار أداء رجال الأمن الذين لم يجدوا الدعم والمتابعة، وكذلك عزوف بعضهم عن القيام بدورهم في القبض على المشتبه فيهم، بسبب نقص الإمكانات".

وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين أمس إن وزارة الداخلية "لا تهتم بأعراف المجتمع وطبيعته، وتحاول الزج بأخواتنا في أماكن لا تليق بهن، ولسنا ضد وجود قوة مساندة نسائية، فنحن من طلبنا في لجنة حقوق الإنسان وجود مخافر نسائية، لكننا نرفض الزج بالنساء ليتمشين في الأسواق، لا سيما انهن طلبن حماية"، مشيراً إلى أن "ما يخص حماية الشخصيات لا يوجد حتى في الدول المنفتحة، فللمرأة طبيعتها، وما هكذا تورد الإبل يا وزير الداخلية"، مطالباً الخالد بتصحيح الأوضاع، "حتى لا تكون نقطة سوداء بالنسبة إلى مشروع الاستعانة بالنساء".

وعلى صعيد آخر، كشف الطبطبائي عن تلقيه عشرات الشكاوى بصفته رئيساً للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في ما يخص التظلم من الإبعاد الإداري، مشيراً الى أن سياسة الكويت الآن "خذوه فغلوه، والكفيل الذي يختلف مع عامل عنده أو حتى مع شريكه الذي ظل في الكويت لأكثر من 20 عاماً يقوم بإبعاده إدارياً"، مؤكداً أن الإبعاد الإداري "سلطة تقديرية لوزير الداخلية لأبعد الظروف حينما يمثل شخص ما خطراً على البلد".

ولفت الطبطبائي إلى أن لجنة حقوق الإنسان ستوجه دعوة إلى وزارة الداخلية لحضور اجتماع بعد غد الخميس لبحث هذا الموضوع، مشيراً إلى أن "الوضع الحالي يسيء إلى أداة الإبعاد الإداري والوزير وسمعة البلد، وإذا لم يضبط الوزير هذا الأمر فأتمنى على مجلس الأمة إصدار تعديل على القانون يقيد سلطة وزير الداخلية في عملية الإبعاد". بدورها، أشادت رئيسة لجنة شؤون المرأة البرلمانية النائبة معصومة المبارك بوزير الداخلية لثقته بقدرات المرأة، مشيرة إلى أن "البعض من النواب لديه مرض اسمه معاداة المرأة، ومحاربة دخولها مجالات عمل جديدة مثل الشرطة النسائية".

وقالت المبارك في تصريح صحافي "اللي موعاجبه فليمنع بناته من العمل بهذه المجالات، ووصايتكم على المجتمع مرفوضة".

وأكد النائب فيصل الدويسان حاجة الكويت إلى الشرطة النسائية، التي تنسجم مع عادات وتقاليد الشعب الكويتي، مشدداً على أن بعض الأماكن في الكويت يتطلب وجود العنصر النسائي، مبدياً استغرابه الانتقادات الموجهة إلى الشرطة النسائية "وكأننا أمام بدعة ليست موجودة إلا في الكويت".