شركات الاستثمار والتمويل تطلب الانتفاع من «المعسرين»

علمت "الجريدة" أن شركات التمويل والاستثمار خاطبت "المركزي" بشأن قيام البنوك باستقطاع كل أقساطها من صندوق المعسرين خلال التسويات التي أجرتها للعملاء الأفراد المتعثرين، في حين لم تحصل الشركات حتى الآن على أقساطها وفقا للقانون.

وأشارت المصادر إلى أن قانون صندوق المعسرين ينص على أن الأولوية  تأتي للبنوك ثم شركات الاستثمار، مبينة أن هذا التوجه يؤدي إلى زيادة معاناة شركات التمويل في ظل شح السيولة الذي تعانيه بسبب الازمة المالية وتداعياتها على هذه الشركات.

وأوضحت المصادر أنه حسب قانون الصندوق يقوم العميل بسداد الأقساط في أحد فروع البنك المدير وهو الذي يكون الدائن بأكبر قدر من المديونية القائمة على العميل المتعثر، ثم يتم تحويل كل المبالغ المستلمة من البنوك المديرة، كسداد لقرض الصندوق من العملاء إلى حساب الصندوق.

وبينت أنه إذا كانت مديونية العميل تجاه شركات الاستثمار التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية، يكون البنك المدير هو بيت التمويل الكويتي، اما اذا كانت المديونية أو جزء منها تعود الى شركة استثمارية تقليدية يكون البنك المدير احد البنوك التالية: (الوطني، الخليج، التجاري، الأهلي، الكويت والشرق الاوسط، برقان).

ولفتت المصادر الى أن الشركات لم تتلق رد "المركزي" بهذا الشأن، موضحة أن هذه المشكلة قد تكون عائقا امام شركات التمويل لمواصلة مسيرتها.