الشؤون:إنشاء محاكم عمالية لحفظ حقوق العمالة الوافدة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي حرص الكويت الجاد على تلمس سبل الإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمقيمين بصورة غير قانونية، مشدداً على ضرورة وضع الحلول العملية المناسبة التي تمنح هذه الفئة حق العلاج والخدمات الصحية المميزة من منطلق الوقاية والعلاج والتأهيل للجميع من دون استثناء.

وأستعرض العفاسي خلال ترؤسه إجتماع الفريق الوطني المكلف بالرد على تقرير الكويت في مجال حقوق الإنسان، المزمع مناقشته في العاصمة السويسرية جنيف في 12 مايو الجاري أهم الإجراءات التي إتخذتها البلاد متمثلة في وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني بحق المقيمين بصورة غير قانونية، لاسيما الخدمات الصحية الراقية التي تقدم للعمالة الوافدة وتطبيق المعايير العالمية لفحصها، فضلاً عن الحلول الاجتماعية والصحية التي تقدمها الدولة لتجفيف منابع الإعاقة، مثل إقرار قانون الفحص قبل الزواج الذي سيساهم في تقليل نسب الإعاقة بشكل كبير، إضافة إلى قرار وزير الصحة القاضي إنشاء لجنة في جميع مناطق الكويت تعمل على متابعة هذه الحالات وحل مشكلاتها، وأستعرض العفاسي خلال الاجتماع إصدار الوثائق الخاصة بغير محددي الجنسية وعدم ممانعة الحكومة لها لتحقيق حياة كريمة لهم ولأسرهم.

محاكم عمالية

من جانب آخر شدد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري على عمق جذور العلاقات الكويتية المصرية، واصفاً إياها بالحميمة، مشيداً بالدور الكبير الذي تؤديه الجالية المصرية في تنمية بناء المجتمع الكويتي.

وأوضح الكندري خلال إستقباله صباح أمس مساعد وزير الخارجية المصري السفير محمد عبد الحكيم والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا أن الوزارة بصدد إنشاء محاكم عمالية لحفظ حقوق العمالة الوافدة ستكون ملحقة بالهيئة المستقلة لإستقدام وتشغيل العمالة التي أوصى بإنشاءها قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي، مشيراً إلى أن قانون العمل الجديد ساوى بين جميع العاملين في الدولة وأعطى مميزات كبيرة للعمالة الوافدة على حد سواء، مبيناً أن أبواب مسؤولي الوزارة مفتوحة أمام العاملة المصرية للإستماع إلى أي شكاوى أو تظلمات تخصهم، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع هذه الشكاوى والتظلمات بكل حيادية بالتعاون مع السفارة المصرية التي تؤدي دور كبير في التعاطي مع تلك الشكاوى وحلها بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف.

ومن جانبه أشاد السفير محمد عبد الحكم بالعلاقات الطيبة والوثيقة التي الكويت ومصر في شتى المجالات، لاسيما بدور وزارة الشؤون في تحقيق العدالة وإعطاء الحقوق لأصحابها خلال القنوات القانونية والشرعية المتبعة، مثمناً موقف الكويت في احتضانها للعمالة المصرية، متمنياً المزيد من التعاون والتواصل في جميع المجالات التي تساهم في دفع عجلة التنمية في البلدين إلى الأمام.

ويذكر أن مراجة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن الآليات الجديدة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، لفتح ملفات حقوق الإنسان لدول العالم كافة، إذ يتم استعراض ملفات عدد من الدول في كل دورة، وقد تقرر دور الكويت في الدورة الثامنة لمجلس حقوق الإنسان في 12 مايو الجاري.

وهناك دول أخرى بخلاف الكويت ستناقَش تقاريرها في نفس الدورة وهي: قيرغيزستان، كيرباتي، غينيا، لاوس، إسبانيا، ليسوتو، أرمينيا، غينيا بيساو، السويد، غرانادا، تركيا، غايانا، هاييتي وروسيا البيضاء، وسترتكز المناقشة على ثلاث وثائق رئيسية، أولاها التقرير الوطني الكويتي الذي قدمته الحكومة، وثانيها تجميع الملاحظات الواردة من قِبل آليات الأمم المتحدة المختلفة، وثالثها مداخلات المنظمات غير الحكومية وعددها عشر في حالة الكويت، ومنها 3 منظمات كويتية.