محللون يشككون في إسلامية بعض الصكوك والتعاملات المصرفية دعوا إلى عدم الاعتماد على اسم المنتج المالي بل على طبيعته الحقيقية

قال كبير مستشاري خزينة البنك الدولي، إن أمام المصارف الإسلامية فرصة كبيرة للنمو وتحقيق مكاسب واضحة في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، بسبب ابتعادها عن الأصول الخطيرة من جهة، ووجود سيولة كبيرة في الدول الإسلامية والعربية المصدرة للنفط من جهة أخرى.

انتقد متخصصون في الشؤون المالية والمصرفية الإسلامية الكثير من مظاهر التعاملات التي توصف بأنها «إسلامية»، في حين أنها تفتقد في واقع الأمر هذه الصفة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بـ»الصكوك،» أو ببعض التعاملات المصرفية التي تغيب عنها الشفافية.

كما دعوا إلى عدم الاعتماد على اسم المنتج المالي، سواء أكان «مضاربة» أو «مشاركة» أو ما سوى ذلك، بل النظر إلى طبيعته الحقيقية، وما إذا كان ينطوي على أبعاد قد تكون غير شرعية، خصوصاً مع تزايد هذه المنتجات ووصول الاقتصاد الإسلامي ككل إلى حجم ترليون دولار، مع نسب نمو سنوية تتراوح ما بين 15 إلى 20 في المئة.

وجاءت هذه الدعوات خلال ندوة تحت عنوان «التمويل الإسلامي: حلول للعالم بعد الأزمة المالية» نظمها مركز دبي المالي العالمي في إمارة دبي الثلاثاء الماضي.

وخلال كلمة ألقاها، لفت سهيل الزبيري، الرئيس التنفيذي لشركة «دار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية» إلى أن الكثير من عمليات إصدار الصكوك التي تتم اليوم لا تنسجم مع المعايير الشرعية بشكل كامل، محذراً من أن كثرة الاستثناءات التي تتم اليوم على الإصدارات باتت تهدد شرعية معظمها.

ودعا الزبيري الشركات التي لاتزال تدرج أصولها التي استفادت منها لإصدار الصكوك في بياناتها المالية على أنها موجودات إلى التوقف عن فعل ذلك، باعتبار أن الصكوك الشرعية ترتب حقوقا ملكية، كما انتقد معاملة تلك الأوراق الإسلامية على غرار معاملة السندات العادية التي لها نسبة عوائد ثابتة. كما رفض الزبيري ما يحدث في بعض مشاريع البناء التي تموّل بصكوك، حيث تعمد الشركات إلى توزيع أرباح قبل اكتمال المشروع، متسائلاً عن مصدر الأرباح في ظل عدم اكتمال المشروع، وطلب فرض المزيد من الرقابة على الجهات التي تصدر الصكوك بهدف تطوير أراض دون أن تفعل ذلك، ما يهدد شرعية وجه الاستثمار فيها.

ورداً على سؤال لـCNN بالعربية حول الصكوك التي تصدرها الحكومات لتمويل المشاريع العامة، قال الزبيري إن ذلك يجوز في حال كانت الأموال لتمويل طريق من النوع الذي يفرض رسوماً على المستخدمين، أو لبناء معمل كهرباء يدر عوائد.

أما في حال كانت الصكوك لتمويل مشروع عام يمكن للجميع استخدامه دون رسوم، فيجب أن تعتبر الدولة آنذاك بمنزلة مستأجر للمرفق الذي تعود ملكيته إلى أصحاب الصكوك، وتقوم هي بدفع رسوم الاستئجار لهم، ولا يهم بعد ذلك إن قامت بفرض رسوم على المواطنين نظير استخدام المرفق أم لا.

ولكن الزبيري حذر من أن ما تقدم يجوز في حالة إصدار صكوك لتمويل مشاريع جديدة يراد إطلاقها، أما إصدار صكوك لمرافق موجودة فأمر يطرح علامات استفهام حول مصدر الأرباح المستقبلية.

من جهتها، دعت هاري بامبرا، المؤسسة والشريكة «برازيديوم كونسلتنغ» المعنية بالتمويل الإسلامي إلى فهم حقيقي للمزايا والمخاطر التي تفرضها المنتجات المالية الإسلامية، بصرف النظر عن تسميتها، وذلك عبر دراسة كيفية إصدار المنتج.

ودعت بامبرا إلى ضرورة توفير المعلومات بوضوح للهيئات الدينية التي تقوم بإصدار الفتاوى داخل المؤسسات الإسلامية، وضمان متابعة تطبيق الفتوى على المنتج.

وقالت بامبرا لـCNN إن بعض المنتجات المالية لم تعد منسجمة مع الشريعة، خصوصا على صعيد المشاركة في الربح والخسارة.

وأضافت: «يجب عدم إيلاء أهمية كبرى للتسمية، بل النظر في طبيعة المنتج لمعرفة توافقه مع المتطلبات الشرعية، ودليل ذلك أن شيخ الأزهر، محمد سيد طنطاوي، اعتبر أن فوائد المصارف ليست ربا».

وبرز خلال الندوة أيضاً مشاركة هني فان غرونينغ، كبير مستشاري خزينة البنك الدولي، الذي قال إن أمام المصارف الإسلامية فرصة كبيرة للنمو وتحقيق مكاسب واضحة في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، بسبب ابتعادها عن الأصول الخطيرة من جهة، ووجود سيولة كبيرة في الدول الإسلامية والعربية المصدرة للنفط من جهة أخرى.

غير أنه ذكر أن هذه المصارف تواجه مشكلة أساسية تتعلق بغياب الشفافية، ما يجعل من الصعب على الخبراء والمحللين معرفة حقيقة وضعها بالاعتماد على بياناتها المالية.

(سي إن إن)