مجلس الأمة يقر «التنمية» في المداولة الأولى... وجملة تعديلات نيابية تبحث في المداولة الثانية للقانون

أقرَّ مجلس الأمة في جلسة خاصة أمس، مشروع قانون خطة التنمية حتى عام 2014 في المداولة الأولى بإجماع 59 نائباً، وسط تشكيك من قبل بعض النواب في عدم قدرة الحكومة وأجهزتها على تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة، وأحال المجلس التعديلات المقدمة على الخطة إلى اللجنة المالية لدراستها. ودعا رئيس المجلس جاسم الخرافي أعضاء اللجنة المالية إلى توجيه الدعوة إلى جميع النواب لحضور اجتماعاتها، كما طالب الحكومة بالحضور والاستماع لملاحظات النواب بشأن الخطة لتسهيل إقرارها في المداولة الثانية، بينما أعلن رئيس اللجنة المالية النائب د. يوسف الزلزلة أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات لإعداد تقرير في 27 الجاري، يتضمن التعديلات المقدمة من عدد من النواب بشأن الخطة، وذلك قبل التصويت على المداولة الثانية.

وانتقد النائب د. وليد الطبطبائي خطة التنمية قائلاً: "خطتكم نقّعوها واشربوا ماءها"، متسائلاً، كيف ستطبقون هذه الخطة وسط هذا التخبط الحكومي؟ مبيناً أن هناك موظفة كانت رئيسة قسم قبل شهرين والآن أصبحت وكيلة وزارة، في حين أشاد النائب أحمد السعدون بالمشاريع المدرجة ضمن الخطة قائلاً: "أقول للشركات المدرجة على البورصة استعدي من الآن فهناك مشاريع قادمة لن تستطيعي استيعابها، ولابد أن تكون المزايدات مفتوحة وعلنية وليست مغلقة"، بينما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد، أن خطة التنمية تضمن أن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في تنفيذ المشاريع المستقبلية وصولاً إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وأضاف قائلاً: "الحكومة جادة وستعمل على معالجة الخلل للنهوض بالكويت حسب الرغبة السامية".

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحا، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وقال الخرافي إن الجلسة خاصة بناء على طلبين مقدمين من الحكومة وبعض النواب لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مناقشة الخطة الانمائية الخمسية.

وقال الخرافي إنه سيتم فتح باب النقاش واعطاء المجال للمسجلين للحديث، وبعد ذلك تبدأ اجراءات التصويت على المداولة الاولى، على ان يتم تحديد جلسة ثانية للتصويت على المداولة الثانية، خصوصا ان هناك تعديلات مقدمة من عدد من النواب، وحتى نعطي المجال للجنة المالية لدراسة جميع المقترحات.

عرض مرئي

ووافق المجلس على السماح لفريق خطة التنمية الحكومي بالدخول الى القاعة. وبدأ الدكتور عادل الوقيان الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط بتقديم عرض مرئي مدة 15 دقيقة عن الخطة، متحدثا عن سياسات الخطة واستراتيجيتها واهدافها.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير التنمية الشيخ احمد الفهد أن الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم قد تكون مدخلا جيدا لانطلاق خطة التنمية، بلا تشويه من مشاريع وبرامج وافكار توفر أرضية مناسبة لعمل القطاع الخاص وانجاز المشاريع.

وذكر أن هناك متطلبات تشريعية احتوتها الخطة تحتاج إلى الاقرار من المجلس لدعم عملية تنفيذها بشكل ايجابي.

واكد أن الحكومة مرنة الى حد كبير في قبول الانتقادات والملاحظات التي سيدلي بها النواب لان هذه الخطة خطة وطن، مشيدا باللجنة المالية التي اقرت الخطة بالاجماع مما يعكس التوافق حول هذه الخطة، كما أشكر من قدم تعديلات مكتوبة او شفوية حول الخطة للوصول الى رؤية توافقية بشأنها.

انتشال البلد

وقال رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة إن تقرير اللجنة جاء بعد خمسة اجتماعات عقدتها اللجنة، وجاءت الخطة الخمسية بعد الضغط من الشارع الكويتي على الحكومة، وإن كانت الخطة يشوبها بعض المثالب، إلا أن الحكومة كانت متعاونة ومتوافقة مع اللجنة المالية، مطالباً بانتشال البلد مما هو فيه، وهذا القانون سيضعنا على خارطة الطريق.

وطالب النائب أحمد السعدون بإعادة تسجيل كلامه الذي تحدث به في "المالية"، مبدياً تخوفه من ان يكون المشروع مجرد كلام، ففي عام 1981 سمعت هذا الكلام وكانت الخطة قص ولصق ولم يتم تنفيذها.

وبين السعدون ان مجلس الأمة لم يقر خطة منذ عام 1986 قبل الانقلاب الثاني على الدستور، ولم يوافق المجلس بعدها على الخطط لانها كانت قصا ولصقا، مشيرا الى ان المشاركة الحقيقية في الخطة الحالية هي للقطاع الخاص، عبر انشاء شركات مساهمة، موجهاً حديثه إلى الشركات في البورصة: «استعدوا من الآن، فقد جاءت مشاريع لن تستطيعوا تنفيذها».

وأكد انه سيكون للقطاع الخاص وللمواطنين دور كبير في تنفيذ هذه الخطة، مشيرا الى ان الخطة الحالية تحمل تصورات واضحة ومشاريع محدد تنفيذها، مستغرباً عدم تقديم الخطة السنوية التي تعطي للمجلس حق المراقبة على الأداء الحكومي.

ولفت السعدون الى ان التباحث مع الحكومة في ما يخص الخطة الاسكانية عرفنا على قانون يدعم الشركات المساهمة بمبلغ يصل الى 50 مليونا، والبلد راح بسبب اربع شركات تتنافس على محطات الكهرباء، لذلك تقدمنا بمشروع قانون بتأسيس شركات مساهمة للمشروعات الكهربائية ومحطات المياه، ونحن امام امتحان حقيقي لمعرفة توجه الحكومة، مثنياً على ما جاء في مشروع الحكومة الذي حدد آليات التنفيذ، ومشددا على اهمية ان تكون نسبة التكويت في الشركات المساهمة 70 في المئة، وذكر ان الحكومة ابدت موافقتها على عدم تحميل المواطن اي كلفة عند اقرار مشاريع الخصخصة.

العدالة

واوضح النائب علي الدقباسي ان الدول لا تتقدم من دون خطة حقيقية، مبدياً تخوفه من عدم نجاح الحكومة في تنفيذ الخطة الخمسية، متسائلا: لماذا السياسات المتعلقة بالتعليم غير واضحة المعالم؟

وطالب بايجاد سياسات تحقق العدالة بين أفراد المجتمع، وستتم الموافقة على الخطة اذا تضمنت جدولا زمنيا.

وبين الشيخ أحمد الفهد ان الوزارة قطعت شوطا في ميزانية 2010/2011، وسيتم تقديمها مع برنامج عمل الحكومة، واكد السعدون ان المحك الرئيسي هو تقديم خطة العمل السنوية، مشيرا الى انه لا يجوز وجود إصلاح والاعتمادات التكميلية بلغت اكثر من 5 ملايين.

حكومة قادرة

وتساءل النائب صالح عاشور: «هل الحكومة قادرة على تنفيذ الخطة التنموية؟»، مشيرا الى ان المؤشرات تقول إن الحكومة لن تستطيع تنفيذها، مستدلا بمستشفى جابر وانتهاء السنة الثالثة، ولم يتم تنفيذ الرغبة الأميرية في زيادة عدد الأسرة في المستشفيات، ورأى ان مشكلة القطاع الخاص هي تغليب الربحية على المصلحة العامة للدولة.

ووجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا الى الحكومة «أين الخطة التي تلزم الحكومة ويحاسبها عليها المجلس؟».

واضاف: اذا كانت الخطة الجميع متفق على اهميتها، الا انني اتخوف من ان تكون "شفيار شر ملا عليوي"، واستمر عبدالصمد في توجيه انتقاداته إلى الحكومة، مستغربا عدم ربط الميزانية بالخطة، فمن ناحية الواقعية لم يبق في الخطة سوى ثلاث سنوات، والبرنامج ليس مشروعات فقط، فضلا عن انه لا يشمل كل ما ذكر في الخطة، مشددا على ضرورة وضع الاهداف ضمن القانون.

أثر رجعي

وبين مقرر اللجنة عبدالرحمن العنجري أن الخطة مرفقة مع التقرير، وتنص على النفقات الاستثمارية ولا يمكن البدء بالخطة بأثر رجعي، وهناك من قال بترحيل العام الحالي الا انه لم يذكر عدد السنوات، وشدد العنجري على وجود الاهداف الكمية للخطة.

وقال عبدالصمد إن الاهداف الكمية موجودة في برنامج الحكومة، ونريد شيئا منطقيا، مطالبا بأن يكون برنامج عمل الحكومة هو الخطة الحقيقية لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم تتم دراسة الخطة الخمسية، مشيرا الى ان الخطة المعروضة هي خطة نظرية فقط، مستغربا عدم اخذ رأي لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

واشار العنجري الى وجود برامج ومشاريع كبرى ولكل مشروع ميزانية واهداف محددة، وهذه فرصة ذهبية نظرا إلى وجود فوائض مالية وتوجه استراتيجي للخطة هو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.

ولفت الشيخ احمد الفهد الى ان المستهدفات موجودة في الصفحات الاخيرة من الخطة، وما طرحه عبدالصمد فلسفة صغيرة داخل الميزانيات، والحكومة مستعدة لمناقشتها داخل الميزانيات.

وبين النائب عادل الصرعاوي ان طرح الشيخ احمد الفهد ود. عادل الوقيان يخالفان ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة المالية.

وطالب الصرعاوي بتعديل جميع الارقام التي نصت عليها الخطة، مستغربا تقرير اللجنة المالية الذي عكس حرجا كبيرا وقعت فيه الحكومة، وهو تقديم البرنامج من دون خطة، فضلا عن ان الخطة غير مرتبطة بالميزانية العامة للدولة.

تشريعات لازمة

واثنى النائب حسين الحريتي على دور سمو الشيخ ناصر المحمد في تقديم هذه الخطة التي نحن في امس الحاجة إليها اليوم، مشيرا الى ان الحكومة ابدت التزامها بتنفيذ الخطة، ومن الواجب على المجلس ايضا الالتزام بتوفير التشريعات اللازمة لتنفيذها، وهذا القانون يعني ان من لا يقوم بتطبيقه من الوزراء سنقوم بتصعيده الى المنصة، متمنيا الموافقة على القانون في المداولة الاولى، من دون اجراء اي تعديل عليها، لان الخطة بمنزلة خارطة طريق لنا.

وابدت النائبة معصومة المبارك تخوفها من الا تكون الخطة واقعية في ما يخص التركيبة السكانية، لاسيما ان المشاريع الكبرى تتطلب زيادة العاملين من غير الكويتيين، مطالبة بتنفيذ الاستثمار في الانسان من خلال الارتقاء بالتعليم، فما يدور في التعليم الخاص في حاجة الى انتفاضة.

وقالت وزيرة التربية موضي الحمود ان التعليم في امان ولا شك في ان عملية التطوير مهمة ومنصوص عليها في الخطة، وبالنسبة إلى موضوع الجامعات الخاصة تم تشكيل لجنة للاعتماد ستتحول الى هيئة، وبالنسبة إلى موضوع الشدادية نعمل على مدار الساعة للبت في هذا المشروع.

وتساءلت المبارك موجهة حديثها إلى الشيخ أحمد الفهد: هل لديكم القدرة على تنفيذ الخطة؟ متمنية على الحكومة الاقدام على خطوة تعديل التشريعات المميزة ضد حقوق المرأة، وهذا هو توجه لجنة شؤون المرأة، وما نصت عليه الخطة الخمسية.

إنشاء جامعات

وقال النائب علي الراشد ان هذه الجلسة من أهم جلسات المجلس لأنها تناقش مستقبل بلد في ظل ما يطرح عن تراجعنا إلى الوراء.

وذكر أن الأمين العام للجامعة يصرح بأن الجامعة الحالية لم تعد تستوعب المزيد والمطلوب إنشاء جامعتين، مؤكدا ان هذا الموضوع مهم ويجب أن يؤخذ على محمل الجد، وأنه على الاقل لو تؤجر مباني لتخصيصها كجامعات مؤقتة إلى حين انشاء المباني المطلوبة.

وذكر أن قانون الخطة يتحدث عن خمس سنوات، بينما في الواقع أربع سنوات، ومع ذلك لم تغير الارقام والبيانات الواردة في القانون.

الإمام علي

وقال خالد العدوة ان هناك مقولة للامام علي: "رب همة أحيت أمة"، وهو ما نحتاج إليه في هذا الوقت من خلال خطة تنموية تنهض بالعمل وتنفذ مشاريع التنمية.

وأضاف انه يدعم الحكومة ومعها في هذه الخطة على أمل أن تدور العجلة ويبدأ التنفيذ لمعالجة مشاكل انقطاع الكهرباء والبطالة والتركيبة السكانية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يترنح بالعلل والبطالة، وغالبية الشركات على شفير الإفلاس.

وأكد النائب ضيف الله بورمية ان الحكومة لم تقدم خطة تنموية منذ عام 1986، لذلك نحن معكم في هذه الخطة وسنقرها كما تريدون مع ادخال بعض التعديلات البسيطة لأن المواطن يريد التنمية.

وحذر بورمية من أن فشل الحكومة في تنفيذ الخطة هو فشل للكويت كلها، خصوصا أن هناك ملاحظات تحتاج إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار كالجانب البشري غير المؤهل الذي قد يؤدي إلى عرقلة تنفيذ الخطة.

ولاحظ بورمية عدم التركيز على الجوانب الدينية وزراعة القيم الاخلاقية في النفس، رغم أهمية هذا الأمر في دعم تنفيذ الخطة.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ 3 جامعات، بينما الحكومة عجزت عن تنفيذ جامعة واحدة وهي جامعة الشدادية، والتي صار لها سنوات دون تنفيذ.

ثلاث نقاط

 

وأكد النائب حسن جوهر انه لا يملك الا مباركة خطة التنمية والدفع نحو اقرارها حتى يكون كل شخص امام مسؤولياته، مشيرا الى ان هناك ثلاث نقاط رئيسية، اولها معالجة الخلل في التركيبة السكانية، إذ إن طموح الخطة ان تتم المعالجة خلال 20 سنة بنسبة لا تتجاوز 5 في المئة، وهو امر من الاخطاء الرئيسية في هذه الخطة، اذ يجب ان تؤهل التركيبة ويعاد النظر في واقع سوق العمل.

وأشار الى ان هناك نقطة مهمة مرتبطة بموضوع التعليم والتدريب، إذ يجب ان يكون ثمة تطوير في هذا الامر.

 

الصياغة النهائية

 

واوضحت النائبة اسيل العوضي ان الملاحظات التي قدمتها حول خطة التنمية لم يؤخذ بها في الصياغة النهائية، لكن رغم الملاحظات فلن نقف حجر عثرة امام اقرار الخطة.

واكدت انه لا يجب تقليص فترة الخطة من خمس الى اربع سنوات، بل كان يفترض تعديل السنة المالية بحيث يبدأ في السنة القادمة.

واشارت الى ان المادة الرابعة والمتعلقة بالاهداف تفرغ القانون من محتواه، مؤكدة ان المشكلة ليست في وجود خطة انما في وجود حكومة قوية قادرة على التنفيذ والا تكون حكومة ردود افعال.

وذكرت ان الحكومة قابلت تصريحات بعض النواب على الفضائيات بتقديم تعديلات مخزية تضر بالحريات.

وقالت ان الميدان امام الحكومة لتعمل وتثبت انها حكومة افعال قادرة على الانجاز والتنمية.

 

التنمية البشرية

 

واكد النائب خالد السلطان ان التنمية البشرية هي الهدف لانها ثروتنا، فمشاريع بدون بشر لا جدوى منها.

وقال إن المطلوب ثورة في التعليم وانشاء مراكز ابحاث، فالمجال الوحيد لاتاحة فرص عمل هو تطوير القطاع الخاص، اضافة الى تحديد الاستثمارات الخارجية وربط مصالحنا بالسياسة الخارجية.

وشدد على ضرورة معالجة الفساد في مؤسسات الدولة، فلا تنمية مع الفساد واذا كنا لا نستطيع محاربة الفساد فلا فائدة من الخطة، مشيرا الى ضرورة اعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

وذكر النائب فيصل الدويسان ان اجمل ما في الخطة انها جاءت للشعب الكويتي، فقد اعطت للقطاع الخاص دورا وللمواطنين دورا آخر، مشيرا الى ان ما احتوته الخطة، التي كنت اعتقد انها وضعت لدولة اوروبية او احد نمور آسيا، يحتاج الى اجابة واضحة... هل نستطيع تنفيذها؟

 

الفشل الذريع

 

واكد النائب شعيب المويزري انه بفشل الحكومة الذريع في قضايا تهم الشارع الكويتي فانه لا يزال الشعب يشك في قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة.

وذكر المويزري ان رأسمال الشعب الكويتي آمال وطموح، واتمنى الا تتحول هذه الامال الى ذكريات وماض.

 

بلا هوية

 

وقال النائب جمعان الحربش إن الخطة بلا هوية اذا خلت من اي ذكر للجانب الاسلامي وكأن هناك رغبة في الابتعاد عن هذه الهوية، اضافة الى وجود حشر في المراكز المزمع انشاؤها، بينما يفترض ان نصلح ما هو موجود حاليا.

وشدد على ان المحك الرئيسي في تنفيذ الخطة هو التخلي عن عبارة "هذا ولدنا"، وانشاء ادارة فاعلة يتم اختيارها وفق الكفاءة والخبرة والاستقامة.

وتساءل عن المسؤول سياسيا عن تنفيذ المشاريع الموضوعة في الخطة سواء في المستشفيات والجامعات وغيرها، اضافة الى وجود حشد لمشاريع القوانين المطلوب اقرارها، وهو امر يحتاج الى اعادة نظر فيها.

واشار الى ان "مشروع تطوير شاطئ الصليبيخات مكتوب أنه جار التنفيذ في الخطة، بينما انا اسكن منطقة الصليبيخات ولا ارى اي تنفيذ لهذا المشروع".

وعلق مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري بأن المسؤول عن خطة التنمية وتنفيذها هو نائب رئيس الوزراء الشيخ احمد الفهد وفق القانون.

واكد ان موضوع التنمية السياسية يتعلق جزء كبير منه بحماية الوحدة الوطنية ودور الحكومة في هذا الجانب، وهو امر لا تقوم به الحكومة الحالية.

وشدد الصيفي الصيفي على ان وجود الخطة افضل من عدم وجودها رغم ان اكثر ما تحتويه عبارة عن قص ولصق، مشيرا الى ان هناك تناقضا كبيرا بين ما احتوته الخطة من رفع المستوى المعيشي وممارسات الحكومة.

كلاكجية وكلاوجية

واستغرب الصيفي عدم زيادة الأسرّة في المستشفيات، وعدم بناء الجامعات في محافظة الأحمدي، مشيرا الى ان الخطة تتطلب مليارات لتنفيذها، ولابد لمن يتولون تنفيذها ان يكونوا من اصحاب الأيدي النظيفة، فضلا عن أنه يوجد بالهيئة العامة لشؤون الزراعة العديد من المتجاوزين «كلاكجية وكلاوجية»، مطالباً وزير الأشغال بمحاسبتهم.

ولفت النائب مرزوق الغانم الى ان الهدف الرئيسي من اقرار الخطة هو الزام الحكومة بتنفيذ المشاريع التنموية، ووفقا للمادة الرابعة فلا يمكن ان تخطئ الحكومة، مشيرا الى أن المادة الثالثة تحمل اختلافا في المذكرة التفسيرية، وان الخطة تتطلب اقرار 45 قانونا، والحل هو ترحيل هذه الخطة.

وأكد النائب صالح الملا أن الخطة يشوبها عدد من الملاحظات، التي لا يمكن تجاوزها، مشيرا الى ان الوزير الأسبق علي الموسى عرض عليه الخطة التي قدمت في عام 1967، والتي لم تنفذ بسبب عدم توافر الأموال، وهذه الخطة لم تنفذ في عام 1986 بسبب حل المجلس غير الدستوري «والله يستر على هذه الخطة».

وقال الملا: «نحن دول نبيع الخبز والنفط، وامر غير منطقي ان نقتل روح المبادرة للقطاع الخاص، وعلينا توفير الواردات ومراجعة التشريعات، ولماذا هذه العجالة في اقرار الخطة، فنحن امام أجندة كبيرة يجب ان نعدها جيداً للشعب، فما زالت الخطة تتحدث عن الروبية.

وتمنى الملا عدم الاستعجال، حتى لا تتحول من خطة تنموية الى احباط للشعب الكويتي.

وقال النائب حسين مزيد ان الخطة تعكس الجدية التي تهدف إلى تحقيق آمال الشعب الكويتي وتطلعاته، والمحك الرئيسي الآن هو العنصران البشري والمالي، مطالبا بإقرار القانون في مداولته الاولى، واصفا الخطة بالطموحة.

وأشار الى ان الخطة تحتاج إلى عملية قيصرية لإقرار 45 قانونا لتنفيذها، وهناك قصور شديد في ما يتعلق بالتنمية البشرية ولابد أن تعكس المشارع قضية المردود البيئي، كيلا يتكرر ما حدث في ام الهيمان، ورأى ان البيئة غائبة تماماً عن الخطة الحكومية.

 

واقع مؤلم

وأشار النائب محمد الحويلة الى ان الخطة السابقة بينت مدى وجود فساد، فضلا عن الواقع يؤلم الجميع، واذا تحدثنا عن قطاع الصحة فنجد أن هناك محافظات لم يتم التخطيط لها بالشكل السليم، فالحال ذاته موجود في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير في ما يتعلق بموضوع المستشفيات، مشددا بأن على الحكومة ان تكون قادرة على تنفيذ الخطة، مبديا العديد من الملاحظات بشأن هذه الخطة، من بينها موضوع البيئة.

وتمنت النائبة سلوى الجسار أن تنقل الخطة من الواقع النظري الى الواقع العملي، مشيرة الى ان الخطة لم توضح سبل المعالجة المقنعة، ولا يوجد بها برامج الجودة الشاملة، والدورة المستندية بطيئة جداً، مما يؤدي إلى نقص اقرار المشروع.

وطالبت الجسار بترحيل الخطة، متسائلة عن اسباب الخلافات بين الوزارة وجمعية المعلمين الكويتية، فيما يخص مدة اليوم الدراسي.

 

الخلل الحكومي

وقال النائب ناجي العبدالهادي قبل التحدث عن الخطة نريد اصلاح الخلل الحكومي، والتخلص من البيروقراطية والفساد الإداري، ويجب أن تكون هوية الخطة هي بناء الفرد والمحافظة عليه، ولابد من اصلاح التعليم بشكل عام واقرار كادر المصلحة، وضرورة اصلاح القطاع الصحي، مطالباً بإعادة النظر في الاسكان، واعادة الهيكلة بشكل سليم، ونحن نشرع في الجلسة لإنشاء شركات مساهمة لتنفيذ المشاريع الإسكانية.

ودعا العبدالهادي الى اعادة هيكلة الرواتب في الكويت، وايجاد مصادر دخل اخرى للمواطن الكويتي، مشددا على ان الفوضى الإدارية لن تحل الا من خلال مجالس المحافظات الجديد.

 

الصراع الإقليمي

واعتبر النائب وليد الطبطبائي أن الخطة تقدُّم إيجابي وخطوة تحتسب للحكومة، وما يهمنا من وصفها بأنها قص ولصق، ولكن يهمنا مضمونها، متسائلا: «على أي اساس تم وضع رؤية جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، ومن قال ان الكويت تصلح لذلك وهي توجد في منطقة امنية متوترة، وكيف نجعل الكويت مفتوحة» مشيرا الى ان ذلك يتعارض مع بقاء الكويت واستقلالها، ولأن موقع الكويت في بؤرة الصراع الاقليمي فمن الصعب تحقيق ذلك.

واستغرب حديث موضي الحمود باعلانها محاربة الدروس الخصوصية، التي لجأ اليها الطلبة بسبب عدم تطوير التعليم، داعيا الحمود الى محاربة الاسباب، وهذا هو حال العلاج في الخارج، الذي سببه سوء الخدمات الصحية بالكويت، مشددا على ضرورة اختيار الكفاءات، فالطاقم الاداري الحالي غير مؤهل لادارة الخطة.

وأشار الشيخ احمد الفهد الى وجود قانون «القياس والمتابعة» الذي سيختص بقياس الأداء الحكومي، كل في ما يخصه، وسيكون دائما ملازما لتنفيذ الخطة.

وبينت الوزيرة موضي الحمود ان هناك العديد من الملاحظات التي هي بحاجة إلى جهد، وتمت مناقشة موضوع الدروس الخصوصية، وقد اتفقنا على آلية للحد منها.

وأكد النائب وليد الطبطبائي ان مجلس الوزراء مستمر في اختيار القيادات بطريقة غير علمية، واذا كان تنفيذ الخطة بهذه الآلية «فنقعها واشرب ماءها» مشيرا الى انه تمت ترقية رئيسة قسم في شهرين الى وكيلة مساعدة.

وطالب النائب حسين الحريتي الطبطبائي بذكر اسم الوزارة، لتوضح الحكومة وتقوم بالرد.

وتساءل النائب مسلم البراك ماذا أعددنا لـ 34 الف طالب وطالبة بالحضانة؟ ومن جهة أخرى أشار البراك إلى أن وزارة الخارجية هي رأس البلاء، بينما لم تتضمن الخطة اي شيء عن «الخارجية»، مستغربا ما حدث للطالب جواد في أميركا، مشدداً على اننا لن نقبل ان تكون «الخارجية» وزارة بمفردها، في ظل تردي الأوضاع المستشرية في السفارات.

وبين ان مؤشر مدركات الفساد وضع الكويت في المركز السادس خليجيا، منذ تولي الشيخ ناصر المحمد، والكويت تتراجع سنوياً في مؤشر مدركات الفساد، مشيرا الى ان مبدأ الثواب في الوزارة مبنى على العلاقات الشخصية، وهذا أمر مؤسف.

وأكد النائب مبارك الوعلان ان السمة السائدة في الاداء الحكومي هو الخلل والفساد، ونحن لا نشك في جهود الفهد الذي هو على محك النجاح والفشل، لكن كنا نتمنى ان يكون هناك جدول زمني لتنفيذ الخطة الشاملة التي تحتاج الى سنوات لتنفيذها.

وأشاد النائب خالد الطاحوس بتقديم الحكومة خطة للتنمية باعتبار انها التزام أمام المجلس والشعب الكويتي في تنفيذ ما احتوته من برامج ومشاريع، مشيرا الى ان من المهم اقرار الخطة في المداولة الأولى مع معالجة الخلل فيها من خلال تقديم التعديلات في المداولة الثانية.

واكد النائب محمد المطير ان الخطة كانت حلماً طال انتظاره وبدأنا نشعر الآن أنه بدأ يقترب، ونتمنى التعاون للوصول الى اتفاق من اجل دعم تنفيذ الخطة.

واشار الى ان هناك أمورا يجب الانتباه إليها في هذه الخطة منها غياب الرقابة الادارية التي نتمنى ان يعهد بها الى ديوان المحاسبة ليتولى هذه المهمة مع دوره في الرقابة المالية حتى تحدد كفاءة القياديين والعاملين في الأجهزة الحكومية.

وشدد على ضرورة ان يكون طرح الشركات وفق معايير الشفافية والوضوح بعيدا عن المحسوبية والواسطة لدعم القطاع الخاص وتحقيق المساواة.

وتطرق المطير الى تدهور التعليم وعدم وجود اي خطط للتطوير، متمنيا على الحكومة اعطاء اهمية قصوى لقضية التعليم.

 

اختبار حقيقي

واكد النائب سعدون حماد العتيبي ان الحكومة امام اختبار حقيقي في تنفيذ خطة التنمية في موعدها المحدد، مشيرا الى ان طرح تنفيذ دوار الجهراء ومترو دبي كان في موعد واحد، الا ان مترو دبي انجز في موعده ودوار الجهراء الى اليوم لم ينجز.

وأشار إلى أن ترميم مستوصف في صباح السالم مضت عليه سنتان، ولم ينجز، في حين أن هذه المدة في دول أخرى تبنى فيها مستشفيات.

وأكد النائب فيصل المسلم انه يجب ألا يعظم تقديم خطة التنمية وكأنه انجاز، بل هو واجب على الحكومة، فالإنجاز هو تنفيذ الخطة وفق البرنامج وحسب التواريخ.

وقال ان هناك شكا كبيرا في قدرة الدولة على تنفيذ الخطة التي تعكس فشل الحكومات السابقة، بوصفها تسطر عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على الالتزام ببرامجها، مشددا على أن الحكومة عاجزة عن تنفيذ خطة التنمية.

وطالب النائب مخلد العازمي النائب فيصل المسلم بأن يكون متفائلا، ولو مرة واحدة بالتزام الحكومة، مشيرا الى انه خلال لقائنا مع سمو الأمير الأخير أوصانا بالتنمية واقرار الخطة حتى تنجز الحكومة.

 

العنصر البشري

وعقب الوزير الفهد على مداخلات النواب بأن هناك اتفاقا على ان العنصر البشري هو الأساس في دعم خطة التنمية.

وقال ان الخطة في صفحة 19 تتحدث عن الوضع الراهن، إذ لكل الف نسمة، يجب ان يكون 2.5 سرير في وزارة الصحة، مشيرا الى ان الحكومة وضعت الخطة على اساس الامكانات والقدرة على التنفيذ من قبل الاجهزة الحكومية.

وأشار إلى أن مكاتب عالمية وضعت لتقييم سياسات الحكومة، كما ان هناك قانوناً ستقدمه الحكومة خلال هذا الشهر بشأن تقييم ومحاسبة المسؤولين في الجهات الحكومية.

وذكر أن هناك قوانين تعمل عليها حاليا هي مشروع البيوت المنخفضة التكاليف والمنافذ الحدودية والخطوط الكويتية، موضحا ان قضية الفساد ومحاربته تضمنت في الخطة عبر باب خاص يعالج هذه المشكلة.

وأكد الفهد ضرورة البقاء على سنة الاساس في خطة التنمية، لأنها السنة التي نعمل عليها في عملنا، مشددا على ضرورة التعاون مع المجلس للمساعدة في دعم الخطة.

وقال ان التغيير من منهج الى منهج آخر يتطلب الكثير، لكننا بدأنا الخطوة الأولى في مشوار الالف ميل، لنطور عملنا من خلال التعاون بين السلطتين.

 

وطن بلا رؤية

وأشار مقرر اللجنة إلى أن الكويت كانت قبل هذا القانون «وطنا بلا رؤية»، والان لدينا بداية رؤية وطن، مشيرا الى ان الكويت دولة ريعية، وللأسف فإن البترول كمورد طبيعي لم نحوله الى كفاءة اقتصادية، وباعتقادي ان خطة الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح، ويجب دعمها، ولديها العديد من الاهداف لأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبيّن النائب عادل الصرعاوي انه تقدم بالملاحظات على الوثيقة، متمنيا دراستها والتطمين بأنها ستأخذ حقها في الدراسة.

واتفق معه الخرافي، متمنياً على النواب تقديم تعديلاتهم، والتواجد في اللجنة أثناء مناقشتها، وعلى اللجنة المالية توجيه دعوة الى جميع الاعضاء لحضور اجتماع اللجنة، كما اتمنى على الحكومة حضور الاجتماع، والسماع لملاحظات النواب والرد عليها.

 

الخطة السنوية

ودعا النائب مرزوق الغانم الوزير أحمد الفهد إلى توضيح موعد تقديم الخطة السنوية.

واستغرب النائب عدنان عبدالصمد حديث الشيخ احمد الفهد الذي اعلن عدم وجود داع لتغيير سنة الأساس.

وقال الشيخ احمد الفهد: «نحن سعداء بملاحظات النواب، وسنكون بنفس التعاون مع اللجنة المالية، ونؤكد ان الخطة السنوية ستقدم مع الميزانية في شهر ابريل».

وذكر النائب يوسف الزلزلة ان الحكومة تعهدت بتقديم الخطة مع الميزانية، داعيا الحكومة الى حضور اجتماعات اللجنة.

وقال النائب عدنان عبدالصمد: «لنا الآن بعد إعلان الحكومة تقديم خطتها السنوية حق رفض أي ميزانية لا تتطابق مع الخطة السنوية».

وبدأ المقرر بتلاوة مواد القانون، وبعد الانتهاء من تلاوتها، تم التصويت على القانون في مداولته الأولى ووافق المجلس بالإجماع، بنتيجة موافقة على القانون في المداولة الأولى: 59، من أصل 59، ثم رفع الخرافي الجلسة بعد ذلك إلى الجلسة المقبلة.

وشدد الصيفي الصيفي على ان وجود الخطة افضل من عدم وجودها رغم ان اكثر ما تحتويه عبارة عن قص ولصق، مشيرا الى ان هناك تناقضا كبيرا بين ما احتوته الخطة من رفع المستوى المعيشي وممارسات الحكومة.

حدث في الجلسة

المعتذرون

اعتذر عن عدم حضور الجلسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ووزير الكهرباء والماء بدر الشريعان، ومن الجانب النيابي اعتذر النائب حسين القلاف.

حضرت مبكراً

حضرت الحكومة الجلسة مبكرا بكل أعضائها، منذ بداية الجلسة، على غير عادتها، اذ كانت تحرص على الحضور بوزيرين فقط في كل جلسة، وذلك بعد الهجوم النيابي لها في جلسة الثلاثاء الفائت التي رفعت بسبب عدم اكتمال النصاب.

مو صحيح

طالب النائب عدنان عبدالصمد بإعطائه الكلمة لتسجيل اعتراضه على ما ورد على لسان مقرر اللجنة المالية، ورفض الخرافي بسبب عدم وجود النصاب، واستمر عبدالصمد في حديثه بدون ميكروفون "اللي يطرح مو صحيح"، واكتفى الخرافي بالقول "ما اقدر اعطيك ما في نصاب".

سيدنا

كرر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد في حديثه كلمة "سيدنا" عندما كان يوجه حديثه الى النائب عدنان عبدالصمد.

استعانة بأسيل

بعد ان فشل النائب عدنان عبدالصمد في الحصول على الحديث للتعقيب، ذهب الى النائبة اسيل العوضي وابلغها ملاحظاته التي قامت بدورها بعرضها خلال تعقيبها.

بلا هوية

انتقد النائب جمعان الحربش الخطة الحكومية، واعتبرها بلا هوية، ولديها عقدة من موضوع "الشريعة الاسلامية" التي لم تنص عليها في أي من موادها.

وكيلة وزارة

بين النائب وليد الطبطبائي ان رئيسة قسم في إحدى الوزارات تمت ترقيتها خلال شهرين الى وكيل وزارة مساعد، واذا كانت هذه سياسة الحكومة في تنفيذ الخطة فأقول لها "بليها واشربي مايها".

شكرا موضي

وجه عدد كبير من النواب الشكر الى د. موضي الحمود، باعتبار انها كانت وزيرة سابقة للتخطيط، وطلب الخرافي الثناء ايضا على د. معصومة المبارك، والتي كانت وزيرة ايضا للتخطيط.