مجلس الوزراء لـ الشؤون و الداخلية : حسِّنوا صورة الكويت كراعية لحقوق الإنسان طالبهما بالتصدي لظاهرة الإقامة غير المشروعة للوافدين وقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي

طلب مجلس الوزراء من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل تطوير آليات استقدام وتنظيم إقامة العمالة الوافدة بما يحقق مردوداً اقتصادياً إيجابياً على الاقتصاد المحلي، وبما يضمن المنافسة الحرة في سوق العمل لمصلحة العمالة الوطنية، وبما يساهم في إعادة التوازن في التركيبة السكانية.

وشدد المجلس في خطابه لوزيري الداخلية الشيخ جابر الخالد والشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي، على ضرورة تحسين صورة الكويت كراعية لحقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي، والحفاظ على الأمن الاجتماعي، من خلال حماية حقوق العمالة الوافدة والحد من ظاهرة الاتجار بها، والتصدي لظاهرة الإقامة غير المشروعة للوافدين، والحد من ظاهرة التسلل إلى البلاد، ووضع ضوابط جديدة لاستقدام وتشغيل خدم المنازل، وتفعيل آليات المتابعة وضبط المخالفين لقوانين الإقامة، والتشديد على تفعيل قوانين استبعاد العمالة المخالفة.

وطالب بزيادة نسب العمالة الوطنية ضمن إجمالي العمالة في سوق العمل، وزيادة نسبها في القطاع الخاص من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، ومعالجة اختلالات سوق العمل عبر السعي إلى تطوير نظم الحوافز لقوة العمل الوطنية الراغبة في العمل بالقطاع الخاص، والحد من استقدام العمالة الأجنبية.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة وقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي، إلا في التخصصات النادرة، التي لا تتوافر في قوة العمل الوطنية، مع الإبقاء على سياسة الإحلال للرصيد الحالي من العمالة الوافدة بالقطاع الحكومي في حدود 10% سنوياً لتحقيق الاستخدام الأمثل لقوة العمل الوطنية، وحفزها على المشاركة في فرص عمل حقيقية.