العنجري للشمالي: ما أثر العملة الخليجية الموحدة على الاقتصاد الكويتي؟

وجّه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالاً برلمانياً الى وزير المالية مصطفى الشمالي حول اتفاقية العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، طالباً توضيح أثر هذه العملة على الاقتصاد الكويتي.

وأشار العنجري في مقدمة سؤاله الى "ان توقيع الاتفاقية بعد سنوات من بحث هذا المشروع الاقتصادي لدول المجلس، ولما كان لهذا المشروع أهمية وأثر على اقتصاديات الدول المشاركة فيه، فإن ذلك يستوجب أن تراعى فيها الاشتراطات الفنية الاقتصادية الدقيقة والمدروسة بعناية، لذا أرجو إيضاح التالي: هل ستكون العملة الموحدة مرتبطة بالدولار الأميركي؟ وهل تنوي الكويت العودة الى ربط الدينار الكويتي بالدولار بدلاً من سلة العملات؟ وما أثر ذلك على سعر الخصم ومعدلات التضخم في البلاد والتوجهات الاقتصادية الوطنية بشكل عام؟".

وسأل العنجري الشمالي كذلك عن "السلطات الرقابية التي ستمنح للسلطة النقدية الخلجية (البنك المركزي الخليجي) وهل ستشمل مراقبة الإنفاق الحكومي في كل الدول المنضمة الى العملة الخليجية الموحدة؟ وهل ستمنح صلاحية مراقبة الإنفاق على المشاريع التنموية الكبرى والسياسات الاقتصادية العامة لكافة الدول المنضوية تحت العملة الموحدة، والإطلاع على تفاصيل الموازنة العامة لكل دولة ومراقبة سبل الإنفاق العام فيها؟".

وطلب العنجري تزويده بالدراسات "التي أعدتها الجهات المختصة المحلية والعالمية التي استعانت بها وزارة المالية والبنك المركزي الكويتي عن أثر العملة الخليجية على الاقتصاد الكويتي والمالية العامة الكويتية حالياً وفي المستقبل".