البلدية لن تحصِّل تأمين المخيمات هذا العام... لأنها غير مستعدة

كشفت مصادر مطلعة أن بلدية الكويت لم تستعد حتى الآن لتطبيق النظام الجديد، الذي يفيد بأخذ تأمين مالي قدره 100 دينار، شريطة وضع المخيم الواحد، معللة ان القرار أتى متأخرا مما يصعب على البلدية الاستعداد، من حيث توفير الفواتير والأماكن الخاصة والآلية المتبعة، من أجل حصد المبالغ وتحديد مواقع المخيمات لكل شخص والخروج من أجل الكشف الميداني.

واشارت المصادر الى أن السنة الحالية لن تتغير عن باقي السنوات، إذ في استطاعة أي مواطن أو مقيم وضع مخيمه في الأماكن المسموح بها، من غير اي ترخيص مسبوق، مع الأخذ بعين الاعتبار إزالة جميع المخلفات بعد ازالته المخيم، حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية مع تطبيقه النظم واللوائح الخاصة بالمخيمات.

وقالت المصادر ان فرق الطوارئ التابعة لبلدية الكويت، بالتعاون مع لجنة إزالة التعديات سيقومون بإزالة اي مخيم يوضع بالأماكن غير المرخصة مثل المناطق القريبة من المنشآت النفطية والمعسكرات الحربية، وكذلك سيتم مخالفة وإزالة اي خيمة تنصب أمام المنازل.

ومن جهة اخرى، أكد عضو لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة محمد الموسوي ان الفرق قد باشرت أعمالها من دون اي عرقلة تذكر، ومستمرة في إزالة جميع التعديات التي تراها أمام أعينها دون اعطاء اي انذار مسبق، باستثناء التعديات التي توضع لأول مره فقط.

وقال الموسوي لـ»الجريدة» ان فرق الإزالات مع بلدية الكويت ستزيل اي خيمة توضع امام المنازل في السكن الخاص، ولن يسمح لأصحاب تلك المنازل تجاوز القانون، مشيراً الى ان هناك أماكن مخصصة من قبل بلدية الكويت لرواد المخيمات سيسمح لهم من وضع مخيماتهم فيها ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل.

من جهة أخرى، تمت موافقة اللجنة بحضور وزير البلدية ومديرها العام والوكيل المساعد لاملاك الدولة على البدء بإزالة الواجهة الأمامية للأسوار الزراعية مع تنزيل بقية الأجناب إلى ارتفاع 120 سم.