الصحافيون البرلمانيون يستنكرون إجراءات تقييد عملهم

في وقت استنكر الصحافيون البرلمانيون الإجراءات التي اتخذتها الامانة العامة بالمجلس لتضييق نطاق تحركاتهم، امتنع النائب حسين الحريتي عن التصريح تضامنا مع "البرلمانيين".

وفوجئ الصحافيون البرلمانيون في مجلس الامة امس بإجراءات غير مسبوقة قامت بها ادارتا الاعلام والحرس في المجلس، ما ادى الى عرقلة عمل الصحافيين ومتابعة الاحداث الجارية على الساحة النيابية من اعمال اللجان وتصريحات النواب.

وتضمنت الاجراءات نقل غرفة الصحافيين، واستبدالها بغرفة العلاقات العامة، في ظل وجود سياج امني يعوق وصول الصحافيين الى المسؤولين، نوابا كانوا او وزراء.

وهناك جهتان تبادلتا تقاذف مسؤولية هذه القرارات، دون اخراج بيان رسمي يحدد المسؤولية.

الصحافيون استنكروا الاجراءات الجديدة الراهنة منها والمستقبلية، حسب ما تناقلته انباء في مبنى المجلس تؤكد اجراءات اخرى لاحقة تضيق حرية الصحافيين بدفع من بعض موظفي الامانة والعلاقات العامة.

ويشير الصحافيون البرلمانيون الى انه كان هناك اجتماع في بداية دور الانعقاد الثاني، لتلبية مطالب واحتياجات الصحافيين من فاكسات وطابعة وحواسب آلية جديدة، وكان ذلك بحضور مدير ادارة الاعلام مظفر عبدالله، لكنه لم يتم تنفيذ الا تلك القرارات المعيقة لعمل الصحافيين.

وبقرار جماعي عكف الصحافيون البرلمانيون على مقاطعة تغطية اخبار المجلس ولجانه بعد ابلاغ ادارات تحرير صحفهم بما يواجهونه من تعسف يحول دون ايصال المعلومة، كما ينبغي، متخوفين من تطور الامور الى ابعد من ذلك، خصوصا ان ادارة العلاقات والاعلام في المجلس لم تنفذ وعودها والتزامها بتوفير الاجهزة الحديثة من "الفاكسات" و"الطابعات" و"الكمبيوترات"، في حين دأبت على التنسيق مع حرس المجلس على وضع مخطط لمحاصرة الصحافيين والتضييق عليهم.

وفي ظل ما يحدث كان اول المؤيدين لموقف الصحافيين النائب حسين الحريتي الذي كان يمسك بيده تصريحا بعد خروجه من اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية، مؤكدا امتناعه عن الادلاء بأي تصريح، تضامنا مع موقف الاعلاميين.

وعقب خروج لجان المالية والتشريعية والمعاقين خرج مسلم البراك ويوسف الزلزلة والوزراء احمد الهارون ود. محمد البصيري، ولم يجدوا صحافيين لتلقي تصريحاتهم، فغادروا المجلس دون الادلاء بأي تصريحات.