25.1 مليار دينار تسهيلات ائتمانية قدمتها البنوك إلى المقيمين حتى نهاية العام الماضي

يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر ديسمبر 2009، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 101 مليون دينار كويتي، ليصبح 2029 مليون دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2009، بعدما كان 2130 مليون دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2008. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1879 مليون دينار كويتي (2130 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2008)، وأذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار كويتي ("لاشيء"، منذ أغسطس 2005 حتى مارس 2009)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، مدة سنة، نحو 1.5 في المئة، (بانخفاض من نحو 2.25 في المئة، في نهاية ديسمبر 2008)، وعلى أذونات الخزانة، مدة 3 أشهر، نحو 0.796 في المئة، (في نهاية نوفمبر 2009). وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 94.6 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 93.7 في المئة في نهاية ديسمبر 2008). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 2130 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.5 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009، والمقدر بنحو 36.620 مليار دينار كويتي. 

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 25.1045 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 62.2 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.4369 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2008، أو بنسبة نمو بلغت نحو 6.1 في المئة، خلال عام 2009. وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008، قد بلغت نحو 19.9 في المئة و26.3 في المئة و34.9 في المئة و17.5 في المئة على التوالي، وانخفاض المعدل بشدة، في عام 2009، يعكس مدى تردد البنوك في منح الائتمان بسبب الأزمة المالية. وبلغ منها إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 8.3920 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 33.4 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 7.8660 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2008)، وبلغت منها قيمة القروض المقسطة نحو 4.5655 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 54.4 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم نحو 2.8267 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 33.7 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 629.7 مليون دينار كويتي. كما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.5972 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 26.3 في المئة من الإجمالي، (نحو 5.9655 مليارات دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2008)، ولقطاع المؤسسات المالية- غير البنوك- نحو 2.8967 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 11.5 في المئة، (نحو 2.7621 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2008). ولقطاع التجارة نحو 2.2561 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9 في المئة، (نحو 2.2849 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2008). 

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 28.1044 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 69.6 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.3269 مليارات دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2008، أو بنسبة نمو بلغت نحو 13.4 في المئة، (أي نحو 2.2 مرة نسبة نمو التسهيلات الائتمانية)، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- لا يشمل الحكومة- نحو 24.1201 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 85.8 في المئة، ونصيب الودائع بالدينار الكويتي، منها، نحو 21.3672 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 88.6 في المئة، ونحو 2.7529 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص. 

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2008، فتذكر النشرة أنها قد انخفضت، على كلا العملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على الودائع لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 1.113 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 1.202 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 1.219 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 1.116 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2008، نحو 1.206 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.861 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.757 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.688 نقطة، لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي نحو 285.609 فلساً كويتياً لكل دولار أميركي، بانخفاض بلغ نحو 3.9 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2008، عندما بلغ نحو 274.982 فلساً لكل دولار أميركي.