«ubs»: خفض الإنفاق الحكومي على المشاريع يعمِّق الركود الاقتصادي

أكد مصرف ubs السويسري أن ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الثاني من العام الجاري شكل عامل دعم إيجابياً للاقتصاد الكويتي "إلا أنه لن ينعكس بشكل تام على كل مناحي الحياة الاقتصادية نتيجة لخفض الحكومة الإنفاق على المشاريع والبنى التحتية بنسبة تصل الى 30% مما سيدفع باتجاه الركود أكثر من النمو".

وقال المصرف في تقرير أصدره أخيراً إن "الاقتصاد الكويتي يواجه تحديات إقليمية متنوعة أبرزها المخاطر التي تواجه منطقة الخليج بين فترة وأخرى، في ما يتعلق بالنزاع بين الولايات المتحدة وإيران والنزاعات الطائفية والمسلحة في العراق، وهي أمور يمكن أن تكون لها تأثيرات ممتدة إلى الدول المجاورة مثل الكويت ودول الخليج الأخرى، لكن هذه المخاطر تخفف منها التحالفات الدولية الجيدة والاستقرار الاجتماعي المحلي والاصول الحكومية الممتازة الموجودة في احتياطي الاجيال القادمة".

وشدد على أن "الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة أدت الى إفشال مجموعة من الخطط التنموية وجمدت أيضا نحو 34 قانونا ومشروعا اقتصاديا مهما في قطاعات التخصيص والنفط والبتروكيماويات وسوق المال".

ونقل تقرير المصرف شكاوى مجموعة من رجال الأعمال والشركات الكويتية من ضعف جدية الحكومة تجاه تنفيذ خططها وتهاونها في التمسك ببرنامج عمل اقتصادي واضح، الأمر الذي زعزع ثقة مجتمع الأعمال بأي خطة حكومية لانعاش الوضع الاقتصادي، حيث كان التعامل الحكومي مع البرلمان بشأن قانون الاستقرار المالي باردا وغير جاد في الحسم والمصادقة عليه.

وأوضح أن "64 في المئة من ديون ومطلوبات شركة الاستثمار الكويتية هي ديون قصيرة الأجل، وأن الجزء الأكبر من أموال شركات الاستثمار مسجل في محافظ أسهم وعقار، مما وضع الكثير منها في مهب التراجع في قيم الأصول الذي شهدته الأسواق في الازمة العالمية"، مشيرة الى ان "عددا من شركات الاستثمار راهنت على الاصول غير المدرجة في استثماراتها وهي غير قابلة للتسييل من جهة، ويسهل التحايل بتقييمها بقيم أعلى من قيمتها العادلة من ناحية أخرى، أي انها أصول مسمومة بدرجة عالية".