الحكومة ترفض التشكيك في قانون «الغرفة» وتشكل لجنة لدراسته

في وقت ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس الأول عددا من القضايا الطارئة على الساحة أهمها تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية و"الخصخصة" وقضية غرفة التجارة، قطعت اللجنة المالية البرلمانية منتصف الطريق في اتجاه إنجاز قانون الخصخصة المتوقع الانتهاء من تقريره النهائي في غضون ثلاثة أسابيع في ظل توافق نيابي- حكومي.

وكان رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ترأس الجلسة حيث استمع المجلس إلى شرح من وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بشأن قضية قانون غرفة التجارة وما حدث على الساحة من مناوشات نيابية حكومية على هذا الصعيد، إذ رفضت الحكومة التشكيك في قانون التجارة، وأكدت أنه بعيد عن الشبهات وأمرت بتشكيل لجنة مكونة من عدد من الوزراء والنواب لفحص القانون الحالي ودراسة مدى الحاجة إلى وجود قانون جديد أو تعديل مواد الحالي، إضافة إلى دراسة ما طرحه النائب حسن جوهر على هذا الصعيد.

وتوقعت مصادر مطلعة أن "تشكل اللجنة من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون وعدد من نواب اللجنة المالية والتشريعية في مجلس الأمة فضلاً عن ممثلين عن غرفة التجارة".

من جانبه أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري عن تشكيل لجنة تحقيق محايدة في ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

وقال البصيري في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية التي ناقشت آلية التعامل مع الحسابات الختامية لـ "الكويتية" أمس، إن "النقاشات في الاجتماع كانت بناءة جداً وثرية، لاسيما أن هناك استحقاقاً بضرورة إغلاق هذه الحسابات لاستكمال إجراءات خصخصة المؤسسة".

وأكد أنه "لن نصدر أحكاماً مسبقة، ولن نحدد أسماء ما لم يكن لدينا دليل قاطع بشأن التجاوزات المالية والإدارية"، مشدداً على أن "العملية حتى هذه اللحظة هي عملية بحث وتحقيق وتمحيص لتحديد المسؤوليات، وبعد ذلك سنشير إلى المتجاوز ونحاسبه".

وكشفت مصادر برلمانية لـ "الجريدة" أن بعض أعضاء اللجنة المالية أثاروا، عند مناقشة قانون الخصخصة، موضوع المادة 152 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز تخصيص الموارد الطبيعية والمرافق العامة إلا بقانون خاص ولفترة زمنية محدودة"، وطالبوا الحكومة بتعريف الموارد الطبيعية "حتى لا يكون ثمة لبس في هذا الجانب"، وتساءلوا: "هل المورد الطبيعي هو ما يشكل الدخل الرئيسي للدولة أم مثلاً الثروة السمكية أو المياه الجوفية أو الأرض الزراعية التي تشكل أيضاً موارد طبيعية ودخلاً أساسياً لدول أخرى؟".

وقال رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة إن اللجنة أكملت في اجتماعها أمس مناقشة 13 مادة من أصل مواد القانون البالغة 26 مادة، على أن يتم الانتهاء من بقية المواد الأحد المقبل.

وأضاف الزلزلة في تصريح للصحافيين إن الاجتماع الذي استمر خمس ساعات نوقشت فيه مجموعة من المواد المتعلقة بنسب المساهمة للشركات التي تدير المواقع كمرافق عامة للإدارة أو خصخصة بالكامل، مشيراً إلى وجود تناغم جيد بين الحكومة واللجنة بشأن مواد القانون.

وأعلن مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري أن اللجنة وصلت إلى منتصف الطريق في مناقشة قانون الخصخصة، مؤكداً أن التقرير النهائي سيكون جاهزاً خلال ثلاثة أسابيع.

من جهته، أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة ناقشت آلية التعامل مع الحسابات الختامية المتراكمة لـ "الكويتية" للسنوات الأربع الماضية منذ 2004 إلى 2008 وتأثيرها على تقييم جميع الأصول.

وقال عبدالصمد في تصريح إن اللجنة أكدت ضرورة مراعاة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن "الكويتية" بتاريخ 7/7/2007، وتقرير ديوان المحاسبة بشأن مخالفات المؤسسة بتاريخ 1 يناير 2009، مشدداً على ضرورة التزام وزير المواصلات بأن تنتهي لجنة التحقيق المحايدة من كل المخالفات، وتنجز تقريرها في أقرب وقت. وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة قررت رفع رسالة إلى المجلس تتضمن ملاحظات أثيرت في ما يتعلق بالثغرات القانونية لخصخصة "الكويتية"، لاسيما المتعلقة بنقل المزايا بصفة دائمة، وعلاقة ذلك بالتقييم لإحالتها إلى اللجنة المالية التي تتولى مناقشة قانون الخصخصة.

وعلى صعيد اجتماع مجلس الوزراء، فقد خالف المجلس في جلسته أمس الأول كل التوقعات والتكهنات التي كانت تشير إلى إنه سيناقش الاستجواب المزمع تقديمه إلى وزير الإعلام والنفط الشيخ أحمد العبدالله واحتمال إجراء تدوير في المناصب الوزارية واستبعاد الوزير العبدالله وضم الإعلام لوزير آخر.

 وكشفت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن "الحكومة لم تناقش استجواب العبدالله ولا التدوير الحكومي"، متسائلة: "كيف تناقش الحكومة أمراً لم يقدم رسمياً وغير موجود على أرض الواقع".

وعلى صعيد متصل، قالت المصادر ذاتها إن الحكومة "طلبت من الوزيرين الهارون والشمالي تحديد القطاعات التي ستكون لها الأولوية في الخصخصة وبيان جدواها والفترة الزمنية التي ستستغرقها، مشددة على ضرورة أن يكون تعديل قانون الخصخصة من جانب الحكومه لمصلحة الكودار الوطنية، وأن تقدم شركات القطاع الخاص ضمانات بعدم تضرر الكويتيين العاملين فيها من سياسة الخصخصة".

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة "تعهدت بأن تقدم امتيازات كبيرة للشركات التي تدعم العمالة الوطنية، وفي المقابل ستسحب امتيازاتها ومناقصاتها من الشركات الأخرى الطاردة لتلك العمالة".