الدمخي: الكويت ستعيد النظر في وقف التسجيل بالجامعات البحرينية الخاصة التعليم العالي في البحرين: مدة الإنذارات لم تنته... وللجامعات حق الرد حتى نهاية أغسطس جامعة موقوفة: كيف يوقف التسجيل في الجامعة المفتوحة بالبحرين ويسمح به في فرعها بالكويت؟

عادت أزمة القبول والتسجيل في الجامعات البحرينية إلى الواجهة من جديد، بعد أن قررت وزارة التعليم العالي في الكويت وقف القبول في أربع جامعات بحرينية بناء على إنذارات دون منحها الفرصة لاستيفاء النواقص.

استنكرت احدى الجامعات البحرينية الموقوفة اخيرا قرار وزارة التعليم العالي وقف التسجيل بها إلى جانب ثلاث جامعات بحرينية خاصة، والذي استند إلى تقرير الملحق الثقافي الكويتي في مملكة البحرين، وأخذ صفة شرعية و»عمومية» بعد أن صدر القرار بشكل جماعي وفي اجتماع لمجلس وكلاء وزارة التعليم العالي في دول الخليج.

وأوضح مسؤول في الجامعة لـ»الجريدة» أن «الجامعة فوجئت بالقرار الأخير لوزارة التعليم العالي في الكويت»، مستغربا «استمرار الاعتراف والقبول في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت رغم غلق باب الالتحاق في الجامعة العربية المفتوحة في مملكة البحرين، وهما فرعان يتبعان جامعة واحدة في المملكة المتحدة، وتكاد تكون اختباراتهما النهائية متطابقة إن لم تكن موحدة، فضلا عن أن نظام التدريس فيهما واحد، مما لا يعطي مجالا للتشكيك في اسلوب تدريسها أو توجيه إنذارات لها».

وأكد المسؤول أن «احدى الجامعات الأربع تعمد حاليا على الالتقاء بمسؤولين في وزارة التعليم العالي البحرينية لمعالجة القرار الأخير، نظرا إلى أن إيقاف تلك الجامعات الأربع جاء بناء على إنذارات وجهت إلى بعض التخصصات داخل الجامعات، وليست معممة على كل أقسامها العلمية»، متسائلا «كيف لها ان تلغي باقي التخصصات وتوقف القبول في كل تخصصات الجامعة دون التفكير حتى في حاجة بعض الطلبة إلى هذه التخصصات التي لم يشملها حتى تقرير الملحق الثقافي؟».

ولفت إلى انه «إذا كان القرار كويتيا فقط وبناء على تقرير الملحق الثقافي فهذه مصيبة لأن وزارة التعليم العالي ممثلة في مجلس أمناء الجامعات الخاصة تسيء إلى العملية التعليمية في الكويت وتسمح بالاعتراف بالجامعة العربية المفتوحة وملحقها ينتقد مثيلتها في المملكة البحرينية»، مضيفا «وإذا كان القرار فقط لدول مجلس التعاون فالمملكة البحرينية عليها إيقاف الجامعة العربية المفتوحة في البحرين وهذا لم يحصل».

إعادة نظر

وبدوره قال رئيس المكتب الثقافي في سفارة دولة الكويت لدى البحرين علي الدمخي ان «الكويت ستعيد النظر في وقف التسجيل والالتحاق بالجامعات الخاصة في البحرين بعد تسلمها قرارات رسمية من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في البحرين تؤكد رفع الانذارات عن هذه الجامعات».

وأفاد الدمخي في بيان صحافي «اصدار الكويت قرارين وزاريين أوقفت بموجبهما التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في عشر جامعات بحرينية خاصة يأتي في سياق اتفاق وزراء التربية والتعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي حول ضرورة التزام الدول الأعضاء باحترام القرارات التي تصدرها أي دولة عضو حول المستوى الأكاديمي لمؤسساتها التعليمية ومن بينها الجامعات الخاصة وبالتالي تتخذ بقية الدول الاجراءات المناسبة».

وتابع «نظرا إلى توجيه الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين الشقيقة عدة انذارات للجامعات الخاصة ولأسباب تتفاوت من جامعة إلى أخرى كان صدور هذه القرارات تنفيذا واحتراما لذلك الالتزام وحفظا لحقوق الطلبة الكويتيين الملتحقين بتلك الجامعات وانتظارا لما سيصدر من تقييم للأوضاع الأكاديمية بها».

وذكر الدمخي ان «هذه الجامعات الخاصة هي الجامعة الأهلية وجامعة أيه إم أيه وكلية البحرين الجامعية وجامعة العلوم التطبيقية وجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الخليجية وجامعة البحرين الطبية والجامعة الملكية للبنات وجامعة نيويورك للتكنولوجيا بالاضافة الى الجامعة العربية المفتوحة فرع البحرين»، نافيا وجود «أزمة عميقة بين الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي والجامعات الخاصة في مملكة البحرين قد يذهب ضحيتها الطلبة الكويتيون الدارسون في تلك الجامعات»، ومرجحا ان «يعود ذلك الى تباين في وجهات النظر بين الأمانة العامة وعدد قليل من الجامعات الخاصة وسيحكم في صحتها نهاية الأمر قانون التعليم العالي في البحرين، فالامر في حقيقته لا يعدو كونه أكثر من ملاحظات وجهتها الأمانة العامة لأغلبية الجامعات الخاصة بهدف تعديل أوضاعها في فترة زمنية محددة حتى تقوم من جانبها برفع تلك المخالفات».

استجابة للملاحظات 

ونوه الدمخي بتصريح وزير التربية والتعليم البحريني ماجد بن علي النعيمي المنشور في الصحف المحلية والذي أكد من خلاله أن «عدة جامعات خاصة قد استجابت عمليا للملاحظات التي أبدتها الأمانة العامة وقدمت تقريرا مفصلا حول آلية تنفيذها وجامعات أخرى بصدد الاستجابة لتعديل أوضاعها في موعد اقصاه نهاية أغسطس المقبل، وهي المدة التي حددتها الأمانة العامة عندما وجهت انذاراتها للمرة الأولى في نهاية يونيو الماضي»، موضحا ان «هناك جامعتين أو ثلاثا على أبعد تقدير ترغب حسب وجهة نظرها في أن تتسلم من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ملاحظات محددة وليست عامة حتى تستجيب لها وتعدل أوضاعها في المهلة المحددة».

وطمأن الدمخي الطلاب الملتحقين بالدراسة حاليا أو المتوقع تخرجهم وأولياء أمورهم بأن قانون التعليم العالي في مملكة البحرين يحفظ حقوقهم المادية والمعنوية في حالة سحب تراخيص الجامعات الخاصة لأي سبب من الأسباب وهو الأمر الذي استبعده قائلا «في مثل هذه الحالة سيتم تعويض الطلاب ماليا عما صرفوه أو تحويلهم إلى جامعات أخرى في نفس التخصص»، مؤكدا أن «المستمرين في الدراسة في تلك الجامعات لن يتضرروا من قرارات وقف الالتحاق والتسجيل التي صدرت أخيرا ولن يعرقل ذلك الاعتراف بشهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي طالما التحقوا بتلك الجامعات قبل صدور القرارين رقم 170 و 288 وطالما كان التحاقهم بتلك الجامعات قد تم وفق الطرق القانونية السليمة وضمن الضوابط التي أقرتها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين الشقيقة».

وفي سياق آخر، نفى الدمخي الإشاعات التي تواترت عن عدم الاعتراف ببعض الجامعات البحرينية الخاصة، مؤكدا أن حكومة مملكة البحرين تولي موضوع الاستثمار في التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص أهمية قصوى كأحد سبل التنمية ولا يمكنها والحال هذه أن تلجأ إلى سحب الاعتراف من تلك الجامعات أو إلغاء تراخيصها.

وقال «من هنا حرصت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على وضع وتنفيذ استراتيجيات من شأنها الرقي بالجامعات الخاصة وبمستواها الأكاديمي وبالتالي أتى حرصها على توجيه الإنذارات تحقيقا للهدف الأسمى»، مبينا أن «رؤساء الجامعات الخاصة ومجالس أمنائها حريصون كل الحرص على الرقي بمستويات جامعاتهم وبخريجيها وعلى التقيد بقوانين ولوائح الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي واعتقد جازما بأنها ستستجيب لتلك الملاحظات وتنفذها في إطار المهلة الزمنية الممنوحة لها حرصا على مستقبل منتسبيها من الطلاب الكويتيين وغيرهم».

ودعا الدمخي الطلاب وأولياء أمورهم إلى «ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة بشأن وقف التسجيل والالتحاق بتلك الجامعات»، مؤكدا أنه «على ضوء ما سيتوافر للمكتب الثقافي من بيانات موثقة وقرارات رسمية صادرة من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين سيتم لاحقا اعادة تقييم تلك الجامعات من قبل وزارة التعليم العالي بدولة الكويت وستنظر في السماح بالتسجيل والالتحاق بها مجددا».