رئيس «بلاك بيري» للحكومات الخليجية: إذا لم تتمكنوا من التعامل مع التكنولوجيا... فلا تستعملوها

قال لازاريديس إن الأمر يتعلق بعالم الإنترنت؛ فكلّ شيء فيه مشفر، وبالتالي فإن المشكلة لا تتعلق فقط بهاتف "البلاك بيري"، وإذا لم تتمكن الحكومات الخليجية من التعامل مع التكنولوجيا، فلتتوقف عن استعمال هذه الخدمة.

هاجم الرئيس التنفيذي الشريك في شركة "ريسيرش أن موشن"، مايكل لازاريديس، الحكومات التي تسعى إلى حظر هواتف "البلاك بيري" التي تصنّعها شركته، مشيراً إلى أنها تخاطر في إلحاق الضرر بنمو التجارة الإلكترونية من خلال مطالبتها النفاذ إلى الاتصالات والمعاملات الآمنة.

وقال لازاريديس إن الأمر يتعلق بعالم الإنترنت؛ فكلّ شيء فيه مشفر، وبالتالي فإن المشكلة لا تتعلق فقط بهاتف "البلاك بيري"، وإذا لم تتمكن الحكومات الخليجية من التعامل مع التكنولوجيا، فلتتوقف عن استعمال هذه الخدمة.

وتتعرض شركة "ريسيرش أن موشن" للضغوط من السلطات في الإمارات والسعودية والهند، وغيرها من البلدان، من أجل توفير نفاذ أكبر إلى المعلومات المشفرة المرسلة بواسطة الأجهزة التي تصنّعها، إذ طلبت السعودية من مزودي الهاتف النقال لديها وقف خدمة "البلاك بيري" اعتباراً من اليوم، بينما فرضت الإمارات حظراً يبدأ من أكتوبر، رغم قول الحكومة إنها منفتحة لإجراء محادثات.

وفي مقابلة ساخنة، قال المؤسس الشريك في "ريسيرش أن موشن" إن الأجهزة تم انتقاؤها بعشوائية وظلم من قبل المسؤولين الأجانب الذين يحاولون تسجيل نقاط سياسية، وأشار إلى أن هذا النزاع يعرض للخطر سوقاً أساسياً لأعمال "آر أي أم" المتنامية في العالم، لكن الانسحاب قد يؤثر سلباً في سمعة الأمن المحكم الذي جعل من "البلاك بيري" الخيار الأول بالنسبة إلى الشركات والحكومات حول العالم.

لكن لازاريديس لم يبُح بتفاصيل المفاوضات التي تجري مع بلدان فردية، ويعتقد أن بإمكانه التصدي للتهديدات الرامية إلى حظر هذه الأجهزة، وذكر أن الشركة تجري محادثات مع السلطات التنظيمية في حكومات مختلفة في مسعى إلى إقناعها بأن الإنترنت يتطلب اتصالات آمنة وحثها على التراجع عن مطالبها القاضية بالسماح لها بمراقبة حركة اتصالات المشتركين لديها.

وأضاف: "لقد تعاملنا مع هذا الأمر من قبل. سيتم حلّ هذه المسألة في حال وجود فرصة لإجراء مناقشات عقلانية".

وجاء في بيان صدر عن الشركة الكندية الثلاثاء أنه لا يمكنها السماح بالنفاذ إلى بيانات مشفرة، وأنه لم يسبق لها أن منحت أي حكومة معاملة خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين التنفيذيين في "آر أي أم" أجروا أمس الأول، محادثات مع مسؤولين من هيئة مراقبة الاتصالات في السعودية ومسؤولين تنفيذيين من الشركات الثلاث لتشغيل الهواتف النقالة في المملكة، على حد تعبير أشخاص مطلعين على المسألة.

من جهتهم، أشار مسؤولون في الإمارات إلى احتمال التوصل إلى حل متبادل.

وفي هذا السياق، قال محمد الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، في بيان: "نحن منفتحون على المناقشات بغية التوصل إلى حل مقبول ومطابق للقانون وتطبيقه".

لكن القرار "بتعليق بعض خدمات هاتف البلاك بيري اعتباراً من 11 أكتوبر هو نهائي"، حسبما أضاف الغانم.

ورغم أن لازاريديس أكد أن "آر أي أم" لن تعرّض أمن منتجاتها للخطر، أقرّ أنه سيتوجب على الشركة التعاون مع السلطات في حال تسلمت قراراً من المحكمة يقضي بالقيام باعتراض قانوني لاتصالات أحد الأشخاص.

وأردف قائلاً: "سأعطيهم البيانات المشفرة، وسيكون هذا الأمر بمنزلة تنصت على الاتصالات".

وأوضح لازاريديس أن جزءاً من التحدي يكمن في تثقيف البلدان الأجنبية على كيفية عمل خدمة الإنترنت وهاتف "البلاك بيري".

وختم بالقول: "سنستمر في العمل معها من أجل التأكد من أنها تدرك واقع عمل خدمة الإنترنت. فالكثير من هؤلاء الأشخاص لا يحملون شهادة الدكتوراه وليس لديهم شهادة في علوم الكمبيوتر".

يُذكر أن لازاريديس، الذي تخلى عن الجامعة من أجل تكريس نفسه للشركة التي أصبحت لاحقاً "آر أي أم"، ساعد في إنشاء مفهوم "البلاك بيري" ويحمل أكثر من 50 براءة اختراع.