«المالية البرلمانية» توافق على طلب الحكومة مهلة شهر لتقديم ملاحظاتها على قانون الخصخصة

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً أمس، بحضور وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون، وممثلين عن وزارة المالية.

وقال رئيس اللجنة د. يوسف الزلزلة عقب الاجتماع أمس: إن "اجتماع اللجنة المالية كان مخصصاً للنظر في قانون الخصخصة، مشيراً إلى وجود اقتراح مقدم من الحكومة إضافة إلى ثلاثة اقتراحات نيابية، تمت مناقشتها جميعاً خلال الاجتماع".

وبيّن الزلزلة أن الحكومة ممثلة في وزير التجارة طلبت إمهالها مدة أسبوعين لتقديم رأي متكامل عن الموضوع، لافتاً إلى وجود اتفاق مبدئي من الجانبين بشأن الاقتراحات المقدمة، وسيتم الانتهاء من مناقشة القانون خلال شهر.

وقال الزلزلة إن اللجنة ارتأت إلى الانتهاء من القانون عقب شهر من تاريخه، بعد أن طلبت الحكومة التأجيل مدة أسبوعين.