محافظ المركزي يتفاعل مع أزمة الصانع - القصيبي: على البنوك مناقشة بيانات النصف الأول... حضورياً وفقاً لقواعد الموازنات السنوية ومراجعة لقيم المخصصات واختبارات الضغط

خاطب اتحاد المصارف الكويتية كل البنوك بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من مكتب محافظ بنك الكويت المركزي، بهدف مناقشة البيانات المالية نصف السنوية للعام الحالي، وهو إجراء يطلبه المحافظ لأول مرة، إذ كانت هذه المناقشات تتم فقط على البيانات السنوية النهائية.

علمت «الجريدة» أن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح طلب من اتحاد المصارف الكويتية الإيعاز إلى كل البنوك المحلية بطلبه الاجتماع مع كل بنك على حدة، بهدف مناقشة البيانات المالية نصف السنوية للعام الحالي، والتي سيتم إرسالها إلى «المركزي»، إذ من المعتاد أن يقوم «المركزي» بمناقشة البنوك عن البيانات المالية الختامية وليست نصف السنوية.

وكان محافظ بنك الكويت المركزي اعتاد في نهاية كل عام أن يناقش مع البنوك المحلية البيانات المالية الواردة في بيان الدخل المجمع من إيرادات ومصروفات والربح قبل التوزيعات، وكذلك الميزانية العمومية المجمعة من مجموع الموجودات والمطلوبات، لاسيما بيان التدفقات النقدية لتلك البنوك كما في نهاية كل عام، وهي الموازنة التي تشهد تشددا في معايير النظم المصرفية والدولية أكثر بكثير من البيانات الفصلية التي تصدرها البنوك كل 3 أشهر.

وخاطب اتحاد المصارف الكويتية كل البنوك بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من مكتب محافظ بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص، يأتي ذلك بعد سلسلة من العثرات والإشكاليات التي واجهتها البنوك المحلية مع عدد من الشركات والأفراد المتعثرين.

وقالت المصادر إن التدقيق الذي سيمارسه «المركزي» هذه المرة سيأخذ أعلى درجات التشدد والحذر، خصوصا بعد انكشاف مجموعة من البنوك على عمليات تمويل لمجموعتي «الصانع والقصيبي» تجاوز إجماليها 1.3 مليار دولار أميركي، موزعة على ثلاثة بنوك تقليدية وبنك إسلامي رابع.

وقالت المصادر إن «المركزي» سيراجع مع البنوك المحلية قيم المخصصات التي استقطعتها البنوك في نهاية عام 2008 أو في الربع الأول من عام 2009، وإمكان أخذ مخصصات إضافية أكثر للنصف الأول من العام، مشيرا إلى أنه مع انخفاض قيم الأصول المختلفة على المستوى العالمي، تراجعت قيم أصول البنوك الكويتية ومعدلات تقييم الأصول المعدة للبيع، بالإضافة إلى تراجع القيم العادلة لمحافظها الاستثمارية في الأسواق المختلفة، كما أثر التراجع في قيم الأصول خصوصاً العقارية بشكل كبير على البنوك الإسلامية، والتي ترتكز بصورة رئيسية على العقار السكني، لذا يشدد «المركزي» على قياس أسوأ الاحتمالات التي قد تواجهها البنوك بشأن المزيد من التراجع في قيم أصولها، وأثر ذلك في بياناتها المالية.

وقالت المصادر إن بنك الكويت المركزي سيطلب من البنوك المحلية عدداً من الإيضاحات التي يجب أن تتضمنها ميزانياتها للنصف الأول من العام الحالي.

وأضافت «إن البنك المركزي، الذي طلب ثلاث مرات خلال العام الحالي إجراء اختبارات ضغط متحفظة لموازنات القطاع المصرفي، سيشدد على دور إدارة المخاطر في بيان وعرض البيانات المالية خلال تقديم الموازنة نصف السنوية، تحسباً لوقوع آثار سلبية تظهر في ميزانيات البنوك في النصف الأول من هذا العام قد تؤثر سلباً في رأس المال وحقوق المساهمين وتقييم الأصول ودرجة الحماية والمخاطرة، إضافة إلى أثر المخصصات التي تم استقطاعها في نهاية سنة 2008 أو المستقطعة في الربع الأول من العام الحالي في البيانات المالية نصف السنوية».

وبيَّنت المصادر أن «تشديد المركزي على وجود إيضاحات كاملة في البيانات المالية التي ستقدمها البنوك سيشكل ضغطاً كبيراً على مدققي الحسابات في حساب الميزانيات، مما سيتسبب في تأخير إصدارها فترة قد تصل إلى 3 أو 4 أسابيع عن الموعد الذي بدأ مطلع يوليو المقبل».

وأضافت أن «ارتفاع درجة المخاطرة في الكثير من القطاعات التي تستثمر فيها البنوك بشكل مباشر، كقطاع الإنشاء وقطاع العقار، أو بشكل غير مباشر، من خلال تقديم القروض إلى الأفراد والشركات بهدف الاستثمار في الأسواق المالية المختلفة، كلها عوامل يترتب عليها تآكل في رؤوس أموال البنوك، مما يؤدي إلى انخفاض معدل كفاية رأس المال لديها عن الحدود الدنيا التي يطلبها المركزي، الذي بدوره وضع مجموعة من التعديلات في آخر اختبار ضغط قام بطلبه من البنوك بشأن معدلات كفاية رأس المال».