حقوق المرأة

نشر في 16-08-2009 | 00:00

في هذه الزاوية تنشر الجريدة• سلسلة من المقالات بأقلام المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، بهدف تسليط الضوء على حقوق المرأة، وفي هذه الحلقة يتحدث المحامي وسمي خالد الوسمي عن تحديد نفقة الزوجة وسوف تتوقف الزاوية في شهر رمضان المبارك على ان يتم معاودة نشرها بعده، وفي ما يلي نص المقال:
على الرغم من إنصاف قانون الأحوال الشخصية الكويتي في نصوصه للمرأة المتزوجة بشأن أمر النفقة الزوجية، فإن عدم تحديد القضاء لنسبة معينة من راتب الزوج أمر مُنتَقد، والأولى على المشرع الكويتي تداركه، وهنا فإن التقدير التشريعي بوضع نسبة معينة سيريح كل الأطراف في حالة النزاع، فالقاضي إذا ما انتهى إلى يسر الزوج فإنه سيقرر نسبة معينة كنفقة تصرف من راتب او دخل الزوج، والزوج يعلم النفقة التي سيقررها القاضي، والزوجة كذلك، لكن ترك أمر التقدير أحيانا يكون كبير جدا وأحيانا لا يكفي الاحتياجات الأساسية للزوجة أو حتى لأبنائها، وبالتالي فإن التقدير قد لا يكون أحيانا ملبيا حقيقيا للنفقة الزوجية، وأحيانا يغدو غير منصف للزوج، وبخلاف أمر نفقة الزوجية، فإن هناك العديد من الاقتراحات التي يمكن إضافتها إلى قضايا النفقة بشكل عام الواردة في قانون الأحوال الشخصية، والتي تتطلب دراسة مشتركة بين أصحاب التشريع والعاملين في مجال الأسرة للخروج بتشريع متكافئ ومتناسب مع الحالة الأسرية بشكل عام.