عمومية «غلوبل» توافق على تحويل استثماراتها إلى «غلوبل ماكرو» و«مشاع»

قالت مها الغنيم إن «غلوبل» تتحمل جميع المخاطر والعوائد الخاصة بالاستثمارات المحولة

إلى صندوق «غلوبل ماكرو» والشركة العقارية، وعليه

فإن الاستثمارات ستبقى ضمن ميزانية الشركة، وإن أداء محفظة الاستثمارات العقارية وغير العقارية سيؤثر في البيانات المالية للشركة.

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار العالمي- غلوبل على تحويل ملكية استثمارات الشركة غير العقارية إلى صندوق "غلوبل ماكرو" والاستثمارات العقارية إلى الشركة العقارية "مشاع" المملوكين لـ"غلوبل". كما وافق مساهمو الشركة على تقديم استثمارات الشركة العقارية وغير العقارية كضمانات إلى الدائنين، وفقاً لشروط اتفاقية إعادة جدولة ديون الشركة.

وصرَّحت رئيس مجلس إدارة الشركة مها الغنيم بأنه تم منح الجهات الدائنة ضمانات من خلال وحدات صندوق "غلوبل ماكرو"، بالإضافة الى أسهم الشركة العقارية، مشيرة الى ان تلك الضمانات لا تشمل اصول الشركة والأنشطة التشغيلية والجهات التابعة لها خصوصا إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.

وقالت الغنيم إن صندوق "غلوبل ماكرو" والشركة العقارية مملوكان بالكامل من قبل "غلوبل" ويعد الصندوق، من خلال رسوم وأتعاب الإدارة مصدرا للتدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية، كما أن الضمان المقدم من قبل الصندوق والشركة العقارية يمنح الدائنين الطمأنينة والمساهمين ميزة للاستفادة منه.

تحويل 1.4 مليار دولار

وفي ما يخص الملامح الأساسية لتحويل الاستثمارات أشارت الغنيم الى أن "غلوبل" ستقوم بتحويل 1.44 مليار دولار كاستثمارات، لا تتضمن الأنشطة التشغيلية الى صندوق "غلوبل ماكرو" المملوك بالكامل للشركة، وبتقييمات معدة من قبل شركة تقييم مستقلة.

وأضافت ان الشركة تتملك كل وحدات الصندوق من خلال شركة قابضة مملوكة كلها، كما ستقوم الشركة بتحويل 295.1 مليون دولار كاستثمارات عقارية الى الشركة العقارية "مشاع الإسلامية العقارية".

وزادت الغنيم: "تتحمل غلوبل جميع المخاطر والعوائد الخاصة بالاستثمارات المحولة الى صندوق "غلوبل ماكرو" والشركة العقارية، وعليه فإن الاستثمارات ستبقى ضمن ميزانية الشركة، وإن أداء محفظة الاستثمارات العقارية وغير العقارية ستؤثر على البيانات المالية للشركة، وبذلك فإن التقييمات التي تم بموجبها تحويل هذه الاستثمارات لن تؤثر على بيانات الشركة ومركزها المالي.

ولفتت الى أن الأصول التي تعد جزءا من الانشطة التشغيلية للشركة، من خلال حصص في شركات ادارة اصول والوساطة المالية وأفرع الشركة الخارجية، ليست من ضمن الضمانات المقدمة للدائنين.

وأرجعت مها الغنيم قرار الشركة بتأسيس صندوقها "غلوبل ماكرو" في مملكة البحرين الى أن القوانين هناك تسمح بتملك الشركة نسبة 100 في المئة من الصندوق، وذلك بعكس القوانين في الكويت التي لا تسمح بذلك.

وأشارت الغنيم إلى أن الشركة تمكنت من الحصول على موافقة الـ53 بنكا الدائنين والمنتشرين من الصين حتى الولايات المتحدة على خطة إعادة الجدولة.

السميط: «غلوبل» على المسار الصحيح

قال الرئيس التنفيذي لـ"غلوبل" بدر السميط إنه بعد سداد الاستحقاق الأول في ديسمبر الماضي لحملة السندات يبقى بذلك استحقاقان في 2012 و2013، مشيرا إلى أن الشركة تنتهج مسارا صحيحا، وقد بدأت بالفعل في تحقيق عوائد في 2009.

وأضاف السميط عقب انعقاد الجمعية العمومية، أن البنوك وافقت على أن تتحصل الشركة على نسبة 2 في المئة كرسوم إدارة للصندوق كمصدر للتدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية.