التربية ترصد الإجابات النموذجية للوصول إلى التسريب

بدأت وزارة التربية حصر الإجابات من أجل الاستدلال على مصادر تسريب الاختبارات في الثانوي الموحد والثانوية العامة، من أجل الاستفادة منها دفي مراحل التحقيق في الوزارة، تمهيداً للوصول إلى الخيوط الرئيسية لعوامل التسريب.

وقالت المصادر إن لجان التصحيح العاملة في الكنترول رصدت عشرات الإجابات النموذجية للطلبة الذين أدوا الاختبارات بنوعيها الثانوي الموحد والثانوية العامة، مشيرة إلى أن الوزارة احتفظت بهذه النسخ من أجل تقديمها إلى التحقيق في وقت لاحق، للعمل على معرفة المتسبب الرئيسي في تسريب الاختبارات. وقالت المصادر إن التحقيقات الأولية كشفت أن التسريب شمل جميع مدارس المناطق التعليمية الست، وإن قول عدد من مديري المناطق التعيليمية إن مدارسهم لم يشملها التسريب عار عن الصحة، مشيرة إلى أن لجان الكنترول اكتشفت أن التسريب شمل كل المناطق، وأن هناك الكثير من الإجابات النموذجية التي تدل على وجود تسريب، إذ إن مستويات بعض الطلبة التعليمية والتحصيلية لا تؤهلهم للإجابات النموذجية التي ظهرت خلال الاختبارات.

وأوضحت المصادر أن لجنة التحقيق المشكلة لن تنتهي من أعمالها قريباً، بسبب كثرة خيوط القضية وتشابك المعلومات وكثرة المصادر، مشيرة إلى أن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي موضي الحمود طلبت من لجنة التحقيق العمل على أن تأخذ الوقت الكافي، من أجل المضي قدماً نحو كشف الأسباب الحقيقية للتسريب، والعمل على تقديمها إلى الجهات القانونية.

من جهة أخرى، كشفت المصادر أن صراع عدد من الوكلاء المساعدين على المناصب القيادية الشاغرة، خصوصاً وكيل التعليم العام، بدأ يلقي بظلاله على آلية العمل في الوزارة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الضرب من تحت الحزام، بالنسبة إلى الوكلاء الطامعين في هذا المنصب، لا سيما أن بعضهم استغل قضية تسريب الاختبارات لاتهام عدد من الوكلاء بأنهم السبب في ذلك، وأنهم غير مؤهلين لنيل منصب وكيل التعليم العام.