الجهراء ضحية الإهمال الحكومي

هذه الكارثة وما سبقها كشفا عمق الأزمة التي نعانيها، ليس على مستوى غياب الخطط التنموية وخطط الطوارئ، بل على مستوى أعمق وأخطر يتمثل في غياب «عقلية إدارة الدولة».

بداية نتقدم بالتعازي إلى أسر شهيدات حريق الجهراء، ونسأل الله أن يتقبلهن، ويلهم ذويهن الصبر، وندعو بالشفاء لجميع المصابات.

الحريق الكارثة، وإن كان بفعل فاعل كما أظهرت التحقيقات، إلا أنه لايعفي حكومة الفشل الدائم من مسؤولياتها، فمن نافل القول أن جميع الدول تتعرض للكوارث، من شمال أميركا إلى أدغال إفريقيا التي عاد منها سمو الرئيس بعد زيارته إليها أخيرا، ولكن آليات تعامل الحكومات الناجحة وسرعة تعاملها مع تداعيات الكارثة تختلف عن تعامل الحكومات الفاشلة.

وقد أثبتت آليات تعامل حكومتنا وردة فعلها أن بينها وبين النجاح عداء مستحكما، ويكفي أن نأخذ كيفية تعامل الإعلام الرسمي من كارثة بهذا الحجم، الذي كان أكثر كارثية من الحريق نفسه، فهل يعقل أن تسارع المحطات الخاصة والخارجية بتغطية الحدث بينما إعلامنا يغني؟! ولكن من الواضح أن حكومتنا استغنت عن إعلامها الرسمي، ولا ينافس غياب الإعلام الحكومي في هذه الكارثة إلا غياب «سعادة» محافظ الجهراء الذي لا يعرف أغلب أهل المنطقة اسمه!

مع الأسف الشديد أن الجهراء ليست ضحية لسوء الخدمات الصحية فقط، بل إنها ضحية للإهمال الحكومي الشامل، على المستويات الإدارية والتعليمية والأمنية.

فهذه الكارثة ليست الأولى التي تتعرض لها الجهراء، ولن تكون الأخيرة، فقد سبقها قبل أشهر كارثة في «صالة أفراح»، وعلى الرغم من أن عدد الإصابات كان أقل من الكارثة الأخيرة، وكشف للحكومة مدى النقص الذي تعانيه المنطقة على مستوى الخدمات الصحية، فإنها لم تحرك ساكنا، وبقي الوضع على ما هو عليه، فكم من حريق وكارثة نحتاج في الجهراء حتى تلتفت إلينا حكومة العجز الدائم؟

هذه الكارثة وما سبقها كشفا عمق الأزمة التي نعانيها، ليس على مستوى غياب الخطط التنموية وخطط الطوارئ، بل على مستوى أعمق وأخطر يتمثل في غياب «عقلية إدارة الدولة»، فمنذ تولي سمو الرئيس رئاسة أول حكومة إلى الآن ونحن ندور في حلقة مفرغة، تتمثل في البحث عن علاقة «ودية» بين رئيس الحكومة والمجلس تبعد عنه شبح الاستجواب والصعود إلى المنصة، وتم إهمال «إدارة شؤون الدولة والمجتمع» لتحقيق هذا الهدف، واستهلكت الحكومة نفسها وأجهزتها بخيارات محدودة، لم تخرج عن إعادة تشكيل الحكومة مرات عديدة، وحل المجلس في أخرى، أو تقريب تيار سياسي معين في مرحلة ما، ثم إقصاؤه في مرحلة أخرى لمصلحة منافسيه، ولا يلوح في الأفق أي مؤشر للخروج من هذه الحلقة إلا إذا قبل سمو الرئيس نتائج الديمقراطية بحلوها ومرها.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء