هيومان رايتس: المرأة والبدون في الكويت وجهان لعملة اضطهاد واحدة

كشفت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان خلال عام 2009ـ الصادر أمس الأول الأربعاءـ عن المزيد من التراجع في أوضاع حقوق الإنسان العربي بشكل عام، مركِّزة على بلدان السودان والكويت ومصر، فضلاً عن ممارسات حقوق الإنسان في 90 دولة حول العالم، مؤكدة أنه رغم تنامي حركة حقوق الإنسان، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان في الوطن العربي ما زالوا عرضة للضرر، وفي حاجة ماسة إلى الدعم من الحكومات التي يجب أن تحترم حقوق الإنسان.

وفي ما يخص الكويت قال التقرير إن التمييز المتفشي مستمر ضد المرأة في ما يخص الجنسية والإقامة وقانون الأسرة، والحقوق الاقتصادية، رغم أن النساء في عام 2005 ربحن الحق في التصويت والترشح، لافتا إلى استمرار الكويت في استبعاد البدون عن حق المواطنة الكاملة، رغم وجودهم بكثرة.

وقال التقرير إن قانون الجنسية الكويتي يحرم النساء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين من حق أطفالهن وأزواجهن في الجنسية، وهو الحق الذي يتمتع به الرجال الكويتيون المتزوجون من نساء أجنبيات.

وأوضح أن الحكومة تمنح قروض إسكان منخفضة الفوائد للرجال الكويتيين، ولا تستحق النساء الكويتيات- سواء المتزوجات أو اللائي من دون زواج- هذا القرض، لافتاً إلى أنه عند الطلاق، فإن النساء المتزوجات يفقدن حقهن في المنازل المشتراة عبر هذا البرنامج، حتى لو كُن هنّ من دفعن أقساط القرض، والأم العزباء يمكنها المطالبة بالمساعدة في تسديد الإيجار فقط إذا كانت تعتزم ألا تتزوج مجدداً.

وأوضح التقرير أنه لا توجد معلومات متوافرة عن العنف ضد المرأة في الكويت، مشيرا إلى أن ضحايا العنف عادة ما يترددن في التقدم بشكاوى لدى الشرطة، لأن إنصاف المرأة المتعرضة للعنف الأسري عبر نظام القضاء ما زال صعباً، كما أن الجناة نادراً ما يتم اعتقالهم حتى لو تقدمت المرأة بشكوى للشرطة بدعم من أدلة طبية جنائية.

وعن البدون قال التقرير إن الأراضي الكويتية تستضيف نحو 120 ألف شخص بدون جنسية، ورغم ذلك لا تقر الدولة بحق من يقيمون في الكويت منذ فترات طويلة في الجنسية الكويتية أو الإقامة الدائمة، كما أن أطفال البدون يعتبرون بلا جنسية.

وأشار إلى أنه نتيجة لعدم حيازة هؤلاء الأفراد للجنسية، فإن فئة البدون لا يمكنها مغادرة الكويت والعودة إليها، حيث تصدر الحكومة لهم وثائق سفر لمرة واحدة. بصفتهم غير كويتيين رسمياً، مؤكدا أنهم يواجهون صعوبات في العمل، والرعاية الصحية والتعليم والزواج وتأسيس الأسرة.

وعن العمالة الوافدة قال التقرير إن هناك أكثر من مليون عامل أجنبي وافد يقيم في الكويت، يشكلون نحو 80 في المئة من قوة عمل الكويت، لافتا إلى أن الكثير منهم تعرضوا لأوضاع عمل استغلالية، منها مصادرة أصحاب العمل جوازات سفرهم وعدم منحهم أجورهم، والزعم بأنهم في حاجة إلى مصادرة أجورهم لاستعادة ما دفعوه من أجل استقدام العمال.