«إعادة الهيكلة»: خصم غرامة عدم تطبيق نسب العمالة عبر الاستقطاع البنكي المباشر

كشف مدير إدارة تخطيط القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المهندس فارس العنزي أن البرنامج يبحث مع القائمين على النظام الآلي لميكنة خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إصدار قرار يقضي بخصم مبلغ الرسم الإضافي البالغ 100 دينار غرامة عند تجديد الإقامة من حساب الشركات غير المستوفية لنسب العمالة، عبر الاستقطاع البنكي المباشر، للتأكد من عدم تحميل العامل هذه الغرامة بعد تشغيل النظام، مشيراً إلى أن القانون يجرم مثل هذه الممارسات الخاطئة من قبل بعض أصحاب الأعمال ويعاقب عليها إن ثبتت فعليا.

هيئة مستقلة

وأوضح العنزي في تصريح صحافي أمس أن وجود هيئة مستقلة للعمل سيساهم وبصورة فاعلة في حل جميع المشاكل التي تواجه تطبيق النسب أو مشروع الميكنة، لأنها ستربط جميع الجهات ذات العلاقة في هيئة واحدة، مشيراً إلى أن السواد الأعظم من الجهات ذات الصلة، مثل وزارة الشؤون وبرنامج إعادة الهيكلة، تعمل منفردة، مشدداً على ضرورة الربط بين جميع الجهات لتنظيم آلية العمل في ما بينها.

مخرجات التعليم

وقال العنزي: "إن تصنيف الأنشطة تم بناء على مخرجات التعليم في جميع المؤسسات التعليمية، لاسيما الواقع الفعلي للعمالة الوافدة من هذه الأنشطة الذي جعلنا نقسمها الى 12 نشاطا، تم تحديد نسب العمالة الوطنية فيها بشكل عام، مثلا البنوك تقرر عليها نسبة 60 في المئة دون تحديد نسب للوظائف الداخلية فيها، لأن الكويتيين يستطيعون شغل اي وظيفة يتضمنها هذا النشاط".

وتابع: "في المقابل تم تحديد النسب المفروضة في الوظائف والمهن في 12 نشاطا آخر، مثل الفنادق ومكاتب السياحة والمناجم والتشييد والبناء، فهناك وظائف لا يستطيع الكويتيون العمل بها، لذلك تم تحديد النسب على الوظائف داخل هذه الانشطة".

وأشار العنزي إلى أن القرار صنف المهن داخل هذه الانشطة، وحدد نسبا مختلفة لكل مهنة، مثل فني ومدير وكاتب وتنفيذي وبائع ومقدم خدمات، موضحاً أن هذا التصنيف للمهن تصنيف عالمي لا من قبل وزارة الشؤون أو برنامج الهيكلة، لاسيما أن كل مهنة من هذه المهن يندرج تحتها عشرات الوظائف، بحيث يستطيع صاحب العمل وضع نسب العمالة الوطنية المقررة عليه في هذه المهن في أي وظيفة مناسبة تندرج تحتها.