الخدمة المدنية : نتوقع المزيد من الإضرابات العمالية 35 كادراً وبدلاً معروضاً حالياً أمام مجلس الخدمة المدنية

توقع مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية إقدام عدد من النقابات وجمعيات تمثل بعض المهن الوظيفية على الدعوة إلى تنظيم إضرابات عن العمل خلال الأيام المقبلة، وذلك للضغط على مجلس الوزراء للمصادقة على كوادر وبدلات وزيادات مالية كانوا قد تقدموا بها إلى الديوان، ومعظمها تم رفعها إلى مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مؤكدا أن مجلس الخدمة المدنية أبدى تحفظاً عن الكوادر والزيادات بعد توصية قُدِّمت من قبل البنك الدولي، وأخرى قامت بها الأجهزة المختصة في ديوان الخدمة المدنية.

وأكد المصدر أن معظم الكوادر والزيادات التي أقرت أخيرا كان القرار فيها سياسيا لا فنيا، حتى أن البعض منها كان مرفوضا من قبل مجلس الخدمة المدنية لاعتبارات مختلفة، منها أن هذه الزيادات تتعارض مع التوجه الحكومي في تشجيع الشباب على التوجه إلى القطاع الخاص، وأيضا أن الزيادات خلقت تفاوتا ملحوظا بين الأجور في مؤسسات الدولة، حتى أصبحت بعض المؤسسات التي لم تقر لها أي مميزات مالية جهة طاردة وغير مرغوب فيها من قبل العناصر الوطنية بسبب التفاوت في الراتب.

وأشار المصدر إلى أن 35 مشروعا لزيادة مالية يُعرض حاليا على مجلس الخدمة المدنية، وقضية إقرار جميع هذه المقترحات أمر مستحيل، كما أن إقرار البعض منها سيفتح الباب للمزيد من الضغوط لإقرار بقية الكوادر والبدلات، وهو الأمر الذي لا يحبذه أعضاء الخدمة المدنية، مؤكدا ضرورة أن تقدم الحكومة شرحا لأعضاء مجلس الأمة عن خطورة تشجيع النقابات والجمعيات المهنية في تبني مثل هذه المشاريع خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن ديوان الخدمة المدنية يدرس الأجور والبدلات الوظيفية للعاملين في المؤسسات الحكومية وذلك بشكل دوري، وإذا تبيّن له أن هناك جهة بحاجة إلى زيادة أو كادر مالي لتشجيع العاملين بهذه الجهة أو لاستقطاب المزيد من العناصر الوطنية فإنه يقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق مثل هذه الأهداف التي تخدم المصلحة العامة.