تباين نيابي إزاء خطة التنمية... وملاحظات وتساؤلات بشأن تقليص مدتها

بينما يناقش مجلس الأمة في جلسة خاصة يعقدها غداً خطة التنمية، برز تباين نيابي إزاء هذه الخطة التي يتوقع أن تقر في مداولة أولى أو تعاد إلى اللجنة المالية البرلمانية لدراستها، بحسب مصدر نيابي.

وعدد النائب عادل الصرعاوي ست ملاحظات على خطة التنمية، متسائلاً: "هل حصلت الحكومة على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط على التعديل بإلغاء السنة الأولى من الخطة وتقليصها إلى أربع سنوات بدلاً من السنوات الخمس؟"، في حين أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة وجود تعاون وتفاهم على جميع ملاحظات اللجنة بشأن الخطة الانمائية.

وأضاف الزلزلة أن "استجابة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لملاحظات اللجنة، كان لها أكبر الأثر في التوافق بين الحكومة والمجلس بشأن الخطة الإنمائية"، موضحاً أنه تم "تعديل الخطة الخمسية للدولة لتصبح خطة رباعية تبدأ من أول أبريل 2010"، مشيراً إلى أن "الحكومة التزمت بتقديم الخطة السنوية التفصيلية منسجمة مع الميزانية العامة للدولة وبرنامج عملها".

ومن جهة أخرى، يلتقي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اليوم وفداً يضم 11 نائباً لمناشدته عدم رد قانون إسقاط فوائد القروض الذي أقره المجلس في جلسة الأربعاء الفائت.

وبينما أكد النائب شعيب المويزري أن "الوفد سيتشرف في العاشرة والنصف من صباح اليوم بمقابلة سمو الأمير في قصر بيان، لمناشدته عدم رد القانون"، علق رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على هذه المقابلة بأن "سمو الأمير والد الجميع ومرجع الكل، مجلساً وحكومة، وبابه مفتوح لأبنائه جميعاً، وسموه سيقول كل ما لديه بكل محبة وصراحة".

وقال الخرافي في تصريح أمس، إن "القرار في النهاية في يد سمو الأمير، ورد المقترح بقانون وارد"، متمنياً في حال الرد "عدم تضييع الوقت، إذ إن صندوق المعسرين هو الآلية المقبولة من الحكومة، وإذا عولجت فحينها نستطيع التحدث والتفاوض بشأن الصندوق".

وبشأن موعد عقد جلسة جديدة لقضية "البدون"، قال الخرافي: "أرجو ألا تحدد جلسة ما لم يكن هناك تنسيق واستماع إلى رأي الحكومة وملاحظاتها، فليس من المصلحة أن تجتمع اللجنة وتضيع الوقت من دون الخروج بنتيجة واضحة".

بدوره، تمنى النائب عدنان المطوع أن يكون هناك توافق حول قانون إسقاط فوائد المديونيات "لكن إذا لم تتم موافقة الحكومة على القانون، فعلينا اللجوء إلى صندوق المعسرين، بعد إدخال التعديلات عليه".

وفي حين عقد مساء أمس الأول 15 نائباً اجتماعاً في ديوان النائب مبارك الوعلان استمر الى الواحدة فجراً للبحث في تنفيذ المطالب التي سبق أن أعلن النواب الالتزام بها في تجمع العقيلة، ترددت معلومات عن اتفاق المجتمعين على مساءلة وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، على أن يعقد اجتماع بعد غد الأربعاء لتحديد المحاور وأسماء المستجوبين، إلا أن النائب خالد الطاحوس قال إنه لم يتخذ أي قرار خلال الاجتماع في ديوانية الوعلان.

وأشار الوعلان إلى أن الاجتماع "تناول عدم تطبيق الأجهزة الحكومية لقانون المرئي والمسموع، تجاه ما جرى وشهدته الفترة الماضية من تعدي بعض وسائل الإعلام على الوحدة الوطنية".

وأضاف أنه سيُعقد اجتماع آخر خلال الفترة المقبلة في موقع آخر ليتم اتخاذ وتحديد الإجراءات المناسبة التي من شأنها حفظ الوحدة الوطنية ومحاسبة المقصرين، لافتاً إلى أنه "شُكلت لجنة تنسيق مكونة من النائبين مسلم البراك  وجمعان الحربش، للإشراف على تنسيق اجتماعات النواب وعرض كل القضايا والمستجدات المرتبطة بملف الوحدة الوطنية، وعدم تطبيق الأجهزة الحكومية قانون المرئي والمسموع".

من جهة أخرى، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على اقتراح باستحداث مكتب في مجلس الأمة يعهد إليه تخليص معاملات النواب، ليحظر بعد ذلك على النواب تخليص معاملاتهم مباشرة في الوزارات.

وقال مقرر اللجنة النائب وليد الطبطبائي إن اللجنة أقرت هذا الاقتراح على أن يكون اقتراحاً برغبة لا بقانون، كي يتفرغ النواب لعملهم التشريعي والرقابي.