العوضي: الناخبون اختارونا نواباً عن الأمة لا حرس حدود

نشر في 21-02-2010 | 00:01
آخر تحديث 21-02-2010 | 00:01
No Image Caption
طالبت النائبة د. أسيل العوضي رئيس الوزراء بالتدخل السريع للحد من انصياع الحكومة لتدخلات بعض النواب في تحديد من يدخل حدود الكويت ومن لا يدخل.  وقالت: "هناك من يعتقد أنه من خلال مطالبته بمنع من يختلف معه من الدخول الى الكويت فإنه يستطيع بذلك أن يجعل الكويت ملكية خاصة أو قفصا خاصا له ولأفكاره"، وانتقدت العوضي تدخلات بعض النواب في مطالباتهم بمنع بعض الشخصيات من الدخول الى الكويت بالقول: "المواطنون عندما اتجهوا الى صناديق الاقتراع فإنهم صوتوا لنواب مجلس أمة ولم يصوتوا لهم ليقفوا كحرس حدود يحددون من يدخل ومن لا يدخل الى الكويت"، وبينت ان الخلل الأساسي يقع في سماح الحكومة وتكرار انصياعها لضغوط بعض النواب في مطالباتهم بمنع بعض الشخصيات من الدخول الى الكويت، مما أدى الى تعدي السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة التنفيذية.

وأبدت العوضي قلقها حيال تقاعس الحكومة ممثلة في وزير الداخلية، وانصياعها للأهواء الشخصية والقرارات العشوائية لمنع العديد من الشخصيات من دخول الكويت. وقالت: "الكويت دولة قانون، ومسؤولية دخول الشخصيات الى الكويت من عدمها يجب أن تكون ضمن اطار يحدده القانون، وليس تبعاً للأهواء الشخصية وضغوط بعض النواب، واضافت: "سياسة منع الشخصيات التي تكررت في الآونة الأخيرة تنبئ بأن هيبة الدولة على المحك، وعلى الحكومة ألا ترضي طرفا نيابيا على حساب هيبة الدولة".

وأسفت العوضي لعدم رد وزير الداخلية حتى الآن على أسئلتها البرلمانية المكررة التي تخص ما اذا كان هناك وجود لقوائم بأسماء كتاب أو فنانين أو مفكرين أو مثقفين أو شخصيات دينية ممنوعة من دخول الكويت، مع بيان سبب منع كل شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم بهذه القوائم من دخول الكويت، والأسس القانونية التي يتم على أساسها منع الأشخاص من دخول البلاد، وتساءلت عن سبب عدم رد الوزير على أسئلتها البرلمانية بالقول: "لماذا لم يرد الوزير على أسئلتنا حتى الآن، وقد تكررت حوادث سحب التأشيرات ومنع الشخصيات من دخول الكويت؟ ألا تملك الوزارة اجابة من خلالها نعرف الأسس التي تمنع بعض الشخصيات من دخول الكويت؟"، وبينت أن تعدي المدة الدستورية للاجابة دون تبيان أسباب تأخر الرد من قبل الوزارة أمر مؤسف ولن يسكت عنه.

وختمت العوضي تصريحها بالقول: "هيبة الدولة أهم من أي توازنات وترضيات تقوم بها الحكومة، واذا لم يقم وزير الداخلية بالحد من هذه التدخلات في صلاحياته فسيكون لنا موقف تجاه هذا التقاعس".

back to top