المزايا القابضة: دول الخليج ملتزمة متطلبات الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية والتطوير الاتفاق على إنشاء مجلس النقد أهم مقررات قمة الكويت

ثمّن التقرير قمة مجلس التعاون الخليجي الـ30 بتبرع المملكة العربية السعودية بـ300 مليون دولار، وكل من الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر بمبلغ 150 مليون دولار لكل منها، لإنشاء صندوق الأبحاث الخاص بالطاقة والبيئة والتغير المناخي.

اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم على مستوى القمة الثلاثين في الكويت أعطى دفعا معنويا كبيرا للمراقبين في المنطقة، وعزز من متانة الاقتصادات الخليجية في وجه ما مر عليها من صدمات وأزمات مالية واقتصادية عالمية المصدر ومحلية التأثير.

وقال التقرير الأسبوعي للشركة، إن قادة دول الخليج أكدوا في نهاية قمتهم التي استضافتها الكويت أخيرا ثقتهم الراسخة بقدرة اقتصاداتها على تجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، على الرغم من تراجع إيرادات مبيعات النفط خلال الشهور الـ18 الماضية، إلا أن دول الخليج التزمت متطلبات الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية ومشاريع التطوير والتحديث مستفيدة من وفورات النفط وتدفقات الاستثمارات إلى المنطقة، على حد قول التقرير.

يأتي ذلك في حين قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي يشهد انتعاشا ضعيفا إذ استأنف اقتصاد الولايات المتحدة النمو في الربع الثالث منهياً أربعة فصول متتالية من التراجع، وكما أشار التقرير إلى أن منطقة اليورو سجلت أول نمو اقتصادي فصلي في أكثر من عام في الفترة بين يوليو وسبتمبر.

في المقابل، رصد تقرير المزايا القابضة، توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الدول الخليجية بنحو 5 في المئة خلال العام المقبل. كما توقع نسبة نمو بحدود 3 في المئة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل بعد انكماش يتجاوز الواحد في المئة هذا العام، وتوقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي في المنطقة بشكل ملحوظ فالطلب العالمي على صادرات الطاقة يتزايد. كما توقع أيضا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الخليج بنحو ثلاثة في المئة هذا العام، لكنه سيعود للنمو بأربعة أو أربعة ونصف في المئة خلال العام المقبل. أما الناتج المحلي الإجمالي النفطي الذي سينكمش بنحو 5 في المئة هذا العام سينمو 5 في المئة خلال العام المقبل، وفي ما يتعلق بنمو الاقتصاد كله للدول الخليجية فسيكون نموه أقل بقليل من خمسة في المئة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تثمين قمة مجلس التعاون الخليجي الـ30 بتبرع المملكة العربية السعودية بـ300 مليون دولار من مجموع المبلغ البالغ 750 مليون دولار وبمشاركة كل من الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر بمبلغ 150 مليون دولار لكل منها لإنشاء صندوق الأبحاث الخاص بالطاقة والبيئة والتغير المناخي الذي بادرت المملكة العربية السعودية إلى إعلانه في قمة «أوبك» الثالثة التي عقدت في الرياض في نوفمبر 2007.

واعتبر التقرير أن دخول دول الخليج في فضاء الصناعات البيئية والطاقة البديلة سيعزز من الفرص الاستثمارية المتاحة، كما يرفع من مساهمة المنطقة في الجهود العالمية لإحداث تغيير يساهم في حماية كوكب الأرض من الأخطار المحيطة به، ومنها الاحتباس الحراري، مشيرا إلى مبادرات دول خليجية باعتماد مواصفات المباني الخضراء والصديقة للبيئة.