بلومبرغ: فرص واعدة للاستثمارات في العقد المقبل اعتبرت الأزمة المالية نقطة تحوّل نحو الأفضل

تشير الاحتمالات إلى أن النمو في العقد الجديد سوف يوفر لنا مفاجأة سارة، وتوجد أسباب كثيرة تدفع إلى التفاؤل.

قال تحليل للمعلق ماثيولين في مؤسسة بلومبرغ للأنباء والمعلومات الاقتصادية، إن العقد المقبل سوف يحفل بفرص جيدة بالنسبة إلى المستثمرين في سوق الأسهم. وبالرغم من صعوبة تحديد آفاق الإمكانات المتوقعة خلال الأعوام العشرة المقبلة، غير أن الشيء الأساسي الذي يحتاج المستثمر إلى معرفته في الفترة المقبلة هو أنها جيدة، وذلك لأن سوق الأسهم تعمل عادة ضمن دورات تستمر عقداً كاملاً، وكان العقد الماضي سيئاً بالنسبة إلى الأسهم بصورة عامة.

وأضاف التحليل ان نقص الرسملة من أي مصدر آخر غير سوق الأسهم واستمرار التضخم ولو بمعدلات معتدلة، واحتمالات أن يكون النمو الاقتصادي أقوى من توقعات العديد من الاقتصاديين، يعني أن العقد المقبل سوف يكون بداية ضخ للوقود في محرك الأسهم من جديد.

غياب أي تقدم

وأشار التحليل إلى أن مؤشر فايننشال تايمز البريطاني على سبيل المثال وصل في شهر ديسمبر من عام 1999 إلى مستويات قياسية بلغت 6930 نقطة، وقد تراجع اليوم الى 5300 نقطة. وبالمثل تجاوز مؤشر داكس في المانيا 8000 نقطة خلال شهر مارس من عام 2000، وهو اليوم دون مستوى 6000 نقطة. وبغض النظر عن البعض من الأسواق الناشئة فإن صورة العقد الحالي كانت قاتمة بالنسبة الى الأسواق بشكل عام.

ومضى التحليل إلى القول إن ثلاثة أسباب راسخة تجعل من المرجح أن يكون العقد المقبل أفضل من المنصرم في ما يتعلق بوضع الأسهم:

1- نقص الرسملة: سوف يفسر ذلك كون الأسهم ذات الأداء الضعيف في العقد الماضي اقتصرت على شركات لم تكن في حاجة ملحة الى مساهمين. وعليك أن تتذكر أن سوق الأسهم هو المكان الذي تقصده إذا أردت الحصول أموال من أجل بناء مصنع أو متجر أو مستودع، ولكن في العقد الأخير كانت هناك عدة مصادر تستطيع توفير المال اللازم لك لتحقيق مشاريعك ومنها سوق السندات أو شركات الأسهم الخاصة، وبالتالي لم تعد هناك حاجة الى وجود مساهمين مثيرين للمتاعب.

وسوف تتغير هذه الصورة في العقد المقبل لأن الرسملة ستكون أقل كثيراً وسوف يكون سوق الأسهم المكان الوحيد الذي تقصده العديد من الشركات للحصول على السيولة اللازمة.

2- التضخم: يتوقع العديد من الناس -ومعظمهم من المتحمسين لإقتناء الذهب- حدوث تضخم وهو ما قد يتحقق فعلا إذا استمرت البنوك المركزية في طبع النقود بطريقة جنونية. وهناك مرحلة يتعين بلوغها أولا وتتمثل في حدوث تضخم معتدل في حدود 5 في المئة إلى 6 في المئة. وهذا جانب جيد بالنسبة إلى الأسهم حيث تقوم الشركات متعددة الجنسيات التي تهيمن على المؤشرات الرئيسية برفع أسعارها وفقاً لمعدلات التضخم. ومادام ذلك بوسعها فإنها تستطيع الحفاظ على الأرباح بصورة تتماشى مع مكاسب السعر.

وفي هذا السيناريو سوف تكون الأسهم واحدة من الأصول القليلة التي يمكن الاعتماد عليها من أجل مواكبة التضخم. وما هو أفضل من ذلك أيضاً ان المستثمرين في تلك الحالة سوف يبتعدون عن السندات التي سوف تتأثر بعامل التضخم من أجل حماية أنفسهم ضد ارتفاع الأسعار.

3 – الحوافز الاقتصادية: وأخيراً سوف نشهد مفاجأة نمو لأننا بعد أن مررنا بأسوأ أزمة مالية خلال نصف القرن الأخير يشعر الناس بالكثير من التشاؤم إزاء الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.

وللإنصاف نقول إن ثمة أشياء كثيرة تدعو إلى القلق: تضرر النظام المصرفي وانخفاض قيمة الدولار الأميركي والعجز الحكومي الضخم.

ولكن بالرغم من ذلك كله يتعين علينا رؤية الصورة من منظور آخر، فقد تمكنت أجيال الماضي من التغلب على كوارث المجاعات والأوبئة والحروب، ولذلك فإن قلة من البنوك المخادعة والمحتالة ووجود بعض من العجوزات لن يكون أكثر سوءاً.

مفاجأة سارة

إن الاحتمالات تشير إلى أن النمو في العقد الجديد سوف يوفر لنا مفاجأة سارة، وتوجد اسباب كثيرة تدفع إلى التفاؤل. وعلى سبيل المثال كما قال بنك ubs الذي يتخذ من زيوريخ مقراً له في دراسة حديثة، فإن عدد سكان العالم سوف يزداد بحوالي ثلاثة مليارات نسمة في العقود الثلاثة أو الأربعة المقبلة -ومعظم الزيادة سوف تكون في الأسواق الناشئة حيث يرتفع الدخل والاستهلاك بسرعة- وسوف يعمل ذلك مثل حافز قوي للاقتصاد العالمي بالرغم من الأعباء الهائلة التي ستتعرض لها البيئة.

وخلص التحليل إلى القول إن لدى الدول المتقدمة إمكانية كبيرة لزيادة عدد القوة العاملة إذا أصلحت نظام الرعاية الاجتماعية فيها، وسوف يشكل ذلك أيضاً دفعة قوية من أجل دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وتحقيق المزيد من الاستقرار في الأسواق.