السراج المنير تتحدى قرارات الوزير وتتجاهل أحكاماً قضائية! لجأت إلى محاربة موظفة بسبب صدور حكم قضائي لمصلحتها

كشف مصدر مطلع في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن إدارة السراج المنير خالفت بتحدٍ واضح قرار الوزير 4 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2009، والقاضي بتنفيذ حكم قضائي صادر من وزارة العدل ينص على إلغاء ندب رئيسة قسم التوجيه في الإدارة، وما ترتب عليه من آثار، موضحا أن الإدارة تجاهر بهذه المخالفة، وتجعل الشرعية التامة والحق في هذا المنصب للرئيسة الحالية التي يفترض أن تتنحى عنه، ضاربة بقرارات الوزير عرض الحائط.

وأضاف المصدر أن الإدارة لجأت إلى أسلوب الانتقام من الموظفة صاحبة الدعوى القضائية منذ صدور الحكم لمصلحتها قبل عدة أشهر، إذ عمد مسؤولو الإدارة إلى إلغاء تخفيف العمل الخاص بصاحبة الدعوى في الوقت الذي منحته للرئيسة المنزوعة، على الرغم من استمرار السبب الذي من أجله منحت هذا التخفيف، مشيرا إلى أن الإدارة منعت الموظفة صاحبة الشكوى من التوقيع في كشف الإدارة أسوة بزميلاتها اللاتي وقعن بالكشف لأيام زاولن العمل فيها بالمراكز، بل كتبت «غياب» مقابل اسمها، إضافة إلى منعها من أخذ استئذان بداية الدوام لإثبات تأخير على هذه الموظفة، بل وصل الامر برئيسة القسم المدعومة من قبل بعض المسؤولين إلى التوقيع بدلاً عن الموظفة بالتأخير، كما تم مُنعَت من مزاولة عملها كموجهة بزيارة المراكز أسوة بزميلاتها اللاتي طُلب منهن زيارة المراكز لتفعيل برنامج (المعلم الجديد)، وكذلك حرمانها من المشاركة بأنشطة القسم طوال عامين، كان آخرها المخيم الربيعي للإدارة الذي أقيم في يناير الماضي، فرغم حضورها صباحاً بناء على طلب الوكيل المساعد أُرسل لها استفسار غياب لعدم انتظامها بالدوام بالإدارة عصراً لهذين اليومين، بالإضافة إلى حرمانها من الأعمال الممتازة منذ تولي الرئيسة الحالية مهام المركز التي تمارس عملها بكل تحدٍ لقرارات الوزير.

وناشد المصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد إنصاف هذه الموجهة وغيرها من أبناء الوزارة الذين ظُلموا لا لذنب اقترفوه، بل فقط لأنهم غير منتمين إلى تيارات وأحزاب متنفذة تحاول بسط نفوذها على قطاعات وإدارات الوزارة، متمنيا أن يبادر الوزير إلى فتح ملفات شائكة كان ضحاياها الكثير من الموظفين بسبب تجاهل الجهات المعنية في الوزارة أحكاما قضائية صادرة بإنصافهم منذ أشهر طويلة ولم تُطبق.