ستاندرد آند بورز: الحكومة بطيئة في تنفيذ خطة التنمية

أكدت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أن البيروقراطية الحكومية أثرت بشكل سلبي في تنفيذ خطة التنمية الكويتية، مبينة أن الكويت، التي تتمتع بموارد غنية، في حاجة إلى خطوات أسرع لتنفيذ خطة التنمية التي تتجاوز قيمتها 110 مليارات دولار، وخصوصاً بعد أن حصلت الحكومة على موافقات من البرلمان عليها.

وقالت المؤسسة، في تعليق على موقع "بلومبيرغ" الإخباري الاقتصادي، إن الكويت حققت فائضاً كبيراً في الميزانية والتجارة الخارجية في السنوات الأخيرة، إلا أن مكامن القوة هذه يقابلها مخاطر مؤسسية عالية، وتقدم بطيء في الإصلاح الهيكلي الذي ما زال يشكل عقبة في طريق النمو الاقتصادي.

وأضافت أن النظرة المستقرة للكويت يدعمها المركز المالي المتين للحكومة، رغم ارتفاع المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، وزيادة الالتزامات الطارئة، والعقبات المحتملة أمام النمو، لافتة إلى أن انخفاض الخطر الجيوسياسي قد يؤدي إلى رفع التصنيف في المستقبل.

ورأت المؤسسة أن تحقيق الاستقرار في العلاقة بين الحكومة والبرلمان يساعد في تسريع الاستثمارات المحلية الخاصة والأجنبية، ويخفف من العقبات الرئيسة للتنمية.

وأشارت إلى أن التدهور المستمر في المخاطر السياسية، مثل تدهور العلاقات مع إيران، أو التآكل الكبير والمتواصل للأصول الحكومية، قد يضع الجدارة الائتمانية للكويت تحت الضغط.

يذكر ان "ستاندرد آند بورز" منحت الكويت تصنيفاً سيادياً ائتمانياً بدرجة  "AA-/A-1+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.