موريتانيا: ولد عبد العزيز يتقدم في الانتخابات الرئاسية
4 مرشحين يرفضون النتائج ويؤكدون حصول تزوير
أقفلت صناديق الاقتراع في موريتانيا مساء أمس، وانتهت الانتخابات الرئاسية لترتسم مؤشرات أزمة سياسية بعد رفض أربعة مرشحين للرئاسة النتائج الأولية لفرز الأصوات، التي أظهرت تقدم قائد الانقلاب العسكري محمد ولد عبدالعزيز.ودعا المرشحون الأربعة، وهم: أحمد ولد داداه، ومسعود ولد بلخير، وأعلي ولد محمد فال، وحمادي ولد اميمو الشعب إلى التعبئة لإفشال ما أسموه محاولة مصادرة إرادته، معلنين رفضهم نتائجَ الانتخابات الأولية.
وطالب المرشحون الأربعة في مؤتمر صحافي مشترك عقدوه في نواكشوط الهيئات المشرفة على الانتخابات إلى عدم قبولها، كما طالبوا المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق في نتائج الانتخابات.واعتبر المرشحون أن ما تم "هو مجرد تلاعب بالأرقام لا يعكس الوزن الانتخابي للمرشحين"، موجهين تهماً عديدة إلى ولد عبدالعزيز شملت "استغلال ممتلكات الدولة في الحملة الانتخابية، وتزوير بطاقات انتخابية، والتلاعب بالأصوات في بعض مراكز الاقتراع، واستعمال المال للتأثير على بعض الناخبين ومسؤولي مكاتب الاقتراع".في المقابل، قال مسؤول في الحملة الانتخابية لولد عبدالعزيز إن هذه الاتهامات كانت "متوقعة لأن المنافسين يعرفون أنهم لن يفوزوا في الانتخابات"، وقلل أهميةَ الاعتراضات، قائلاً: "ليمضوا بها إلى النهاية". بدوره، اعتبر رئيس اللجنة الإعلامية في حملة ولد عبدالعزيز شيخنا ولد النني خطوة المرشحين الأربعة "انقلاباً على الشرعية"، مشيراً إلى أن اتهاماتهم تعبر عن "فشلهم في كسب صوت الشعب"، ولفت إلى أن الانتخابات جرت وفق "اتفاقية دكار" التي قال إنها "أعطت المعارضة كل الضمانات التي تكفل شفافية الانتخابات". وكان ولد عبدالعزيز هنأ في وقت سابق أمس، طاقم حملته على "الفوز" في الانتخابات الرئاسية.وأفادت النتائج الأولية التي قدمتها اللجنة المستقلة للانتخابات بحصول ولد عبدالعزيز على 52.27 في المئة من مجموع الأصوات، متقدماً على ولد بلخير الذي نال نحو 19 في المئة، وولد داداه الذي حصل على 13.7 في المئة، وولد فال الذي نال 3.7 في المئة.كما أُفيد بأن المرشحين المعترضين طلبوا من وزارة الداخلية واللجنة المستقلة للانتخابات عدم الاعتراف بنتائج الاقتراع.وذُكِر في هذا الإطار، أن وزير الداخلية الحالي ينتمي إلى المعارضة، كما أن ثلث أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات معينون من قبل المعارضة طبقاً لـ"اتفاقية دكار".(نواكشوط - أ ف ب، رويترز)