«الخريجين»: المساومة السياسية في المناصب الأكاديمية مرفوضة

أعربت جمعية الخريجين عن قلقها الشديد مما يدور في إطار الصراع والمساومات السياسية التي ترافق الاستجوابات، بغية ضمان الأصوات الكافية لحماية الوزير المستجوَب.

وقالت الجمعية في بيانٍ لها أصدرته أمس: "على الرغم من أن طبيعة العمل السياسي البرلماني تنطوي على الترتيبات والتنازلات السياسية بين الأطراف المتنافسة، فإن الخطر يكمن في المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه المساومات، ومدى مساسها بالقضايا المبدئية والوطنية". وأضافت الجمعية أن أحد النواب نقل عن وزير الإعلام قوله: "إن لكل موقف نيابي ثمناً"، مشيراً إلى إمكانية تدخل أطراف خارجية للتأثير في مواقف النواب، وهو تصريح خطير يستدعي تفسيراً واضحاً من الوزير ومحاسبة وطنية للنواب الذين يثبت تورطهم في مثل هذه الخيانة الوطنية.

وذكرت الجمعية أن النائب مسلم البراك بيَّن أن أطرافاً في الحكومة ساومت النائب حسن جوهر على منصبَي مديرَي أهم مؤسستين أكاديميتين (الجامعة والتطبيقي) مقابل وقوفه مع الوزير المستجوَب، مستفيدة من اعتراض النائب على أداء المديرَين.

وبيَّنت الجمعية "ان وصول المساومات إلى درجة العبث في المؤسسات الأكاديمية أمر لا يمكن السكوت عنه، ولا يقبل أن يكون مصير التعليم العالي بأيدي أناس لدى الحكومة الاستعداد التام للتخلي عنهم مقابل كسب أصوات نيابية".

وأكدت الجمعية رفضها لمثل هذا السلوك، مطالبة نواب الأمة بالوقوف عند مسؤولياتهم والتحقيق في ما نُقِل على لسان وزير الإعلام والنائب البراك، واتخاذ الإجراءات الدستورية لمحاسبة كل مَن تثبت إدانته.