مركز الرقابة البيئية يبدأ دورته الأولى ضمن برنامجه التدريبي المتكامل تشمل التطبيق العلمي للعمليات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية

انطلقت الدورة الأولى لمركز الرقابة البيئية والتي تشمل التعريف والتطبيق العلمي للعمليات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية.

بدأت في الهيئة العامة للبيئة أمس الدورة الأولى لمركز الرقابة البيئية بعنوان «حزم برامج جي اي اس» والتي تأتي ضمن برنامج تدريبي متكامل للهيئة.

وقال رئيس مركز الرقابة البيئية محمد الأحمد في تصريح لـ (كونا): «إن هذه الدورة تأتي ضمن 51 دورة تدريبية وورش عمل ستعقدها الهيئة خلال الفترة المقبلة، وذلك لإنشاء بنك معلومات بيئي متكامل وفق نظام المعلومات الجغرافي»، مضيفا أن الدورات التي ستقيمها الهيئة خلال 24 شهرا تأتي بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والشركات الدولية، مؤكدا اهمية استثمار العنصر الكويتي المحلي وتدريبه على اعلى المستويات.

المعلومات الجغرافية

وعن الدورة ذكر الأحمد أنها «تشمل التعريف والتطبيق العلمي للأدوات والعمليات الأساسية الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية، ومنها أدوات إنشاء واستعراض وتحليل وادارة البيانات الجغرافية مع منح المتدربين الفرصة للممارسة العملية للمهارات المقدمة من هذه الدورة»، مشيراً إلى أن الهدف من الدورة هو «تمهيد الطريق للمتدربين والعاملين بالهيئة للعمل في مركز الرقابة البيئي، وذلك للتخصص والاحتراف في مجال نظم المعلومات الجغرافية الذي يكتسب اهمية عالمية في التطبيقات البيئية».

وأوضح الأحمد أن المعلومات الجغرافية تعد «اداة تربط مواقع معلومات عن الطبيعة يتم من خلالها تجميع كل البيانات البيئية، ومنها جودة الهواء والماء والتربة والتلوث وغيرها، وهي ذات علاقة بالشأن البيئي مع تعداد السكان والأحوال الجوية والمسح الصحي».

وعن مركز الرقابة البيئية، ذكر أن «الهيئة اطلقت المشروع الوطني البيئي، وهو اكبر تجمع للمعلومات البيئية على مستوى الشرق الأوسط»، مبيناً «أن المشروع يهدف إلى جمع البيانات البيئية الممتدة لأكثر من 30 عاما مع استمرار تدفق البيانات بصورة إلكترونية بالتعاون مع اكثر من 33 جهة بالدولة».

جهاز وطني

كما أوضح في السياق ذاته أنه «سيتم تصميم وتطوير وتسكين واضافة قاعدة بيانات بيئية جغرافية تحتوي على احدث قواعد البيانات الخاصة بالبيئة في الكويت علاوة على جميع البيانات ذات الصلة، المتوافرة في الهيئة العامة للبيئة وخارجها بواسطة هذا النظام».

وذكر أن «المركز سيخلق جهازا وطنيا متمكنا ومتمرسا لإدارة المعلومات وتطويرها بإشراف مستشارين عالميين، وأنه سيصبح لدى الكويت خلال الفترة المقبلة بنك معلومات بيئية يسعى الى تعزيز التصنيف الدولي للكويت، ويطور قدرتها الوطنية على حماية البيئة».

وأكد الأحمد اهمية وجود مثل هذا البنك وما يحويه من معلومات تتحدث عن مشاريع وابحاث ودراسات وبيانات الرصد البيئي، فضلا عن قواعد البيانات وضرورتها للأبحاث البيئية كخطوة اولية لرسم السياسات البيئية وتنفيذها ولفهم افضل للبيئة، وتحسين وتيسير صنع القرار، مشيرا إلى أن «المركز يعتمد على احدث الأجهزة والبرامج وشبكات العمل وبناء القدرات الفنية للكوادر الوطنية العاملة في نطاقه، كما أنه يدعم عمليات التنمية وتبني السياسات والممارسات المساهمة في عمليات الحفاظ على البيئة واستخداماتها المحتملة».

وفي النهاية ذكر الأحمد «أن المركز سيكون أيضاً مصدراً اساسياً وشريكاً رئيسياً في قواعد البيانات الخاصة بالبيئة الجغرافية، وأن هذا النظام سيتبوأ مركزا مرموقاً، ويكون محل ثقة في مجال التدريب البيئي بالمنطقة».