4 سنوات لمُقدِّم أمن الدولة و7 لنقيب الاستخبارات في قضية القيود

بينما قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد في ما عرف بقضية القيود الأمنية، بحبس مُقدِّم أمن الدولة المتهم بالتزوير والرشوة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 34 ألف دينار، أمرت بحبس نقيب سابق في جهاز الاستخبارات التابع للجيش 7 سنوات وتغريمه 34 ألف دينار، إضافة إلى حبس المتهمين من الثالث إلى السابع، وبينهم شقيق محافظ البصرة رجل الأعمال إسماعيل الوائلي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى تغريم الوائلي 100 ألف دينار.

يأتي هذا الحكم ملغياً حكم محكمة أول درجة الذي برّأ جميع المتهمين في تلك القضية، بعد أن وَجهت فيها النيابة العامة إلى المتهم الأول، المقدم في الإدارة العامة لأمن الدولة تهمة تزوير بيانات ممنوعين من دخول البلاد لرفع القيد الأمني، وهو ما سمح لهم بدخول البلاد مقابل مبالغ مالية، ومن بينهم متهمون في القضية عن طريق المتهم الثاني النقيب السابق في جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الدفاع.

إلى ذلك، أرجأت محكمة الجنايات القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي وعدد من موظفي قناة «سكوب» الفضائية إلى جلسة 13 يناير المقبل، لعرض المحكمة شريط فيديو يشتمل على اللقاء الذي يشير تقرير النيابة العامة، استناداً إلى محضر التحريات المُقدَّم من مباحث أمن الدولة، إلى تعرضه للذات الأميرية في الفترة التي سبقت العملية الانتخابية في مايو الماضي.