إنشاء أجهزة في الوزارات لكشف الفساد والتجاوزات

● «مكافحة الفساد» و«الذمة المالية» من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة 

● «متابعة الأداء الحكومي» يكشف جهات غير متعاونة وقياديين يخفون الحقيقة

● تكليف البلدية تخصيصَ أرض لنقل المصانع المخالفة إليها خلال 6 أشهر

● البراك: تقديم مشاريع لمكافحة الفساد نكتة حكومية 

● جوهر: الحكومة تتحمل مسؤولية أي تقاعس في تنفيذ الخطة

شدد مجلس الوزراء على ضرورة مكافحة الفساد المتفشي في أروقة الوزارات والمؤسسات الحكومية، والعمل على تكثيف الرقابة على جميع الأجهزة والقطاعات ذات الحساسية القصوى والتركيز على قضايا التنمية، وكلف المجلس جهاز متابعة الأداء الحكومي بإنشاء أجهزة فرعية في كل الوزارات لكشف الفساد والتجاوزات.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس التي ترأسها رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك، وناقشت مجموعة من القوانين الملحة التي تعول عليها الدولة كثيراً في الفترة المقبلة وأهمها مكافحة الفساد، والنزاهة والذمة المالية، وحرية تداول المعلومات، وتضارب المصالح وحماية المبلغين، والمشتريات والمناقصات العامة، إضافة إلى مناقشة تداعيات تلوث المنطقة الجنوبية.

وذكرت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن الحكومة اعتبرت مكافحة الفساد والإفصاح عن الذمة المالية من أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، وأنها طالبت جهاز متابعة الأداء الحكومي عبر التعاون مع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، بالإسراع في إنجاز القانونين بعد العيد مباشرة لسرعة إقرارهما في مجلس الأمة.

ولفتت إلى أن رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد عبدالله المبارك شرح أمام مجلس الوزراء الجهود التي قام بها الجهاز لكشف أشكال الفساد في الجهات الحكومية والوزارات، مؤكداً أن الجهاز خطا خطوات واسعة لوقف مسلسل الفساد في هذه الجهات.

وقالت المصادر إن تقرير جهاز المتابعة تطرق إلى قضية عدم تعاون عدد من الوزارات والجهات الحكومية في ما يتعلق بالتجاوزات الإدارية والمالية فضلاً عن وجود بعض القياديين الذين يخفون معلومات حقيقية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء كلف جهاز المتابعة بإنشاء أجهزة فرعية في كل الوزارات لمتابعة الأداء الحكومي عن قرب، وكشف التجاوزات والفساد وقت حدوثهما. وأضافت إن جهاز المتابعة قرر النزول إلى الميدان، أي داخل الوزارات، لمقابلة الموظفين وقياديي الصف الثاني لسؤالهم عن أشكال الفساد، وطبيعة العمل في وزاراتهم، فضلاً عن قياس الرضا الوظيفي، لافتة إلى ان مجلس الوزراء شدد على ضرورة أن يكون قانون الإفصاح عن الذمة المالية ملائماً لأوضاع البلاد، وأن يشمل الوزراء والنواب وقياديي الوزارات.

على صعيد منفصل، طلبت الحكومة من البلدية الإسراع في تخصيص أرض لنقل المصانع المخالفة في المنطقة الجنوبية إليها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.

وعلى الصعيد البرلماني، شكك النائبان مسلم البراك وحسن جوهر في قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة السنوية وبرنامج عملها.

وأكد البراك أن الحكومة ملزمة أمام مجلس الأمة، وفق ما اتفق عليه، بإنجاز نسبة 25 في المئة من تنفيذ خطة التنمية سنوياً، لافتاً إلى أنه "بعد مرور سنة سيرى الشعب حينها أنه لم يقبض إلا الهواء والأحلام، وإذا لم نستطع محاسبتها فأعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة من الفشل ليس لها مدى".

واعتبر البراك ترويج الحكومة أنها تسعى إلى تقديم حزمة من القوانين بشأن مكافحة الفساد "نكتة حكومية، وأنها إذا فكرت في تقديم هذه القوانين فستضر نفسها"، مستدركاً: "إذا كان لدى الحكومة نية صادقة لتقديمها فأهلا وسهلا".

وقال جوهر: "حتى الآن لم نر سوى التوقيعات على العقود الخاصة بالخطة التنموية، والحكومة ملزمة بتقديم تقاريرها إلى المجلس، ومع بداية دور الانعقاد القادم سيكون هناك تقييم موضوعي وعملي من جانب النواب لما قامت به وفق الأرقام والإحصاءات والمؤشرات"، مشدداً على ضرورة تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة تجاه تنفيذ خطة التنمية "ولو حدث تقاعس حكومي بشأن ترجمة أهداف الخطة ومشروعاتها بأرقامها ومراحلها، فعليها تحمل المسؤولية السياسية عن هذا التقاعس".