العفاسي: تسوية أوضاع العمالة الصادر بحقها أوامر ضبط وإحضار وقرارات إبعاد

نشر في 17-02-2010 | 00:00
آخر تحديث 17-02-2010 | 00:00
بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أمس خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، أوضاع العمالة الصادر بحقها أوامر ضبط وإحضار.

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي حرص الوزارة الجاد على تلمس سبل الارتقاء بمستوى العمالة المقيمة في الكويت، والقضاء على المشكلات التي تواجههم في القطاعين الأهلي والمنزلي، مع ضمان حقوق جميع أطراف المعادلة العمالية، مشدداً على ضرورة وضع تصور نهائي للقضاء على سلبيات سوق العمل، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.

وأوضح العفاسي، في تصريح صحافي أدلى به صباح أمس عقب ترؤسه الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والمنزلي، والذي عُقِد صباح أمس أنه قد تم خلال الاجتماع بحث أوضاع العمال الصادر بحقهم أوامر ضبط وإحضار، لاسيما قرارات إبعاد بعد إغلاق ملفات كفلائهم نظراً إلى ارتكابهم مخالفات قانونية، مع العمل على تسوية أوضاعهم بصورة قانونية.

واستعرض العفاسي، خلال الاجتماع مع الوكيل المساعد لشؤون العمل منصور المنصور، سبل إيجاد البدائل الجادة لنظام الكفيل الذي بدأت الوزارة فعلياً فيها بعد إصدار القرار الوزاري القاضي بتحويل أذونات العمل للعمالة التي أمضت 3 سنوات وانتهاء مدة العقد خلال هذه الفترة بدون الرجوع لآخر صاحب عمل. وأشار العفاسي إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في اتخاذ قرارات وإجراءات أخرى لإلغاء نظام الكفيل واستبداله بأنظمة أخرى تحفظ حقوق جميع الأطراف بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، موضحاً أنه تمت مناقشة إعداد الهيكل التنظيمي الجديد في الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة على ضوء قانون العمل الجديد، مشدداً على ضرورة التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الهجرة من خلال إدارة تفتيش العمل، للتفتيش على المنشآت والعمالة، مع ضرورة تنفيذ سياسة الدولة الخاصة بتبسيط الإجراءات والتسهيل على المراجعين عبر تطبيق نظام الربط الآلي بين جميع الجهات الحكومية.

وكان الاجتماع قد بدأ بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، ثم تمت مناقشة وبحث جدول الأعمال بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد علي الكندري والوكيل المساعد لشؤون العمل منصور المنصور والوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري ومدير الإدارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية العميد كامل العوضي وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة.

back to top