السبتي: محاربة الفساد بتطبيق صحيح القانون على الجميع بلا استثناء

طالب مرشح الدائرة الثالثة في انتخابات المجلس البلدي المحامي محمد صالح السبتي بتفعيل المادة 5/2005، لكي يتمكن المجلس من تنفيذ القوانين واللوائح التي قد يصدرها بشأن الصحة العامة وتنظيم المباني وتقسيم الاراضي، وتقرير المنفعة العامة ونزع الملكية وغيرها من الاختصاصات المهمة التي تمس حياة المواطن يوميا.

واضاف السبتي: «اعتقد انه لا يمكن النجاح في اعمال المجلس البلدي الا وفق 3 دعائم اولها: محاربة الفساد وذلك بتطبيق صحيح القانون على الجميع دون استثناء وتطبيق القانون يعني بالضرورة تطوير هذه القوانين لتلائم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وثانيها، لا بد لاعضاء المجلس البلدي ان يكونوا على ثقافة عالية في طريقة العمل الجماعي، اذ من غير هذه الثقافة لن يفلح الاعضاء في الانجاز، واعني بثقافة العمل الجماعي هي ضرورة احترام الرأي الآخر وتقديره وصولا الى الرأي الصواب، وثالثها، هو ضرورة وجود آلية لتنفيذ المشاريع والقوانين فليس من المعقول مناقشة الجزئيات الصغيرة من غير وجود آلية تنصب فيها هذه الجزئيات.

واشار السبتي الى ان غياب لجنة المبادرات التي كانت ترعى مشاركة القطاع الخاص ادى الى عدم وجود آلية للاستفادة من مشاركة القطاع الخاص في العديد من المشاريع المهمة في البلد، بالاضافة الى وجود خلل في عمل الادارة القانونية التي ادت الى وجود خلافات اسفرت عن استشراء الفساد في البلدية، مما ادى الى خسارتها لقضايا بملايين الدنانير بسبب اخطاء اجرائية.

واوضح السبتي ان فشل البلدية في اقرار المشاريع الكبرى نتيجة لانعدام التعاون والرؤية الواضحة في آلية تطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، والامثلة على ذلك كثيرة كما هو حال المنطقة الحرة التي ما زالت غائبة عن التنظيم حتى يومنا هذا، بالاضافة الى عدم اقرار اي اقتراح من شأنه ان يؤدي الى زراعة الاثل والسدر في الصحراء لصد موجات الغبار او لتحويل خط المغرب الى طريق واحد اوقات الذروة.